يمثل وزير الصحة خالد آيت الطالب صباح الخميس القادم أمام مجلس النواب ، بطلب من الفريق الاشتراكي بالغرفة الاولى وعدد من الفرق من أجل الاجابة على أسئلة حارقة تخص عقد صفقات بالملايير أبرمتها الوزارة بشكل مباشر في ظل حالة الطوارئ الصحية ، مع المرونة التي اعتمدتها الحكومة من أجل التصدي للوباء وتوفير الحاجيات الضرورية لقطاع الصحة. وفي الوقت ذاته تتحدث مصادر عن شبهات ربما طالت عددا من الصفقات الضخمة وحتى خروقات قد تصل إلى ردهات المحاكم مع مطالبات بلجان تحقيق في الموضوع.
ويتقدم وزير الصحة أمام البرلمان أيضا من أجل الرد على تساؤلات المشرِّعين حول تطور الحالة الوبائية وانتشار بؤر صناعية وفلاحية، خاصة في عدد من الضيعات الكبرى التي لا تحترم أدنى الشروط الصحية الموصى بها من طرف الوزارة ذاتها والإجابة عن عدم تَقيُد المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما سيكون الوزير مطالبا بالإجابة عن تقييم فترات الحجر الصحي حتى الآن ونتائجها.
وكانت مصادر متطابقة تحدثت عن حلول المفتشية العامة لوزارة المالية والاقتصاد، بردهات القرار بوزارة الصحة في اطار عمليات التدقيق في صفقات خاصة بتدبير اقتناء الأجهزة والمعدات الخاصة بـ كوفيد19-، الممولة من صندوق التضامن. ووزارة المالية بلغت واحدة منها فقط 40 مليار سنتيم وذلك بعد أن توصلت الوزارة بملياري درهم (200 مليار سنتيم). عملية الافتحاص تشمل أيضا صفقتين عموميتين كلفتا ميزانية الوزارة أكثر من 40 مليار سنتيم في أقل من شهر ونصف شهر، واستفاد منهما شخص واحد باسم مؤسستين مختلفتين، الأولى تتعلق باستيراد مليون جهاز للكشف السريع لفيروس كورونا، بغلاف مالي وصل إلى 200 مليون درهم، والثانية تهم شراء مليوني اختبار مصلي (سيرولوجيك/إ.جي.جي)، في إطار صفقة تفاوضية..
وفي اطار انشطة اللجان ايضا تستمر لجنة العدل والتشريع في متابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في اطار المناقشة العامة والمعول عليها في الحد من تفشي الرشوة وفساد الادارة وغيرها من المرافق من مختلف المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
مستجدات الحزب
18 أبريل 2024
تعليقات الزوار ( 0 )