لم يكن يتوقع وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، أن تكون وضعية الاحتقان التي يعرفها المعهد الملكي لتكوين الأطر مؤخرا محور مداخلات ممثلي الأمة، بعدما تم فرض شخص من خارج مؤسسة المعهد ولا يتوفر على الشروط المستلزمة.
وقع ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 لمناقشة وضعية قطاع الشباب والرياضة، في ظل جائحة كورونا والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة وخطة عملها بعد فترة الحجر الصحي.
وقد أثار النواب العديد من الملاحظات والانتقادات على أداء الوزارة بخصوص مدى التنسيق مع الجامعات الرياضية، وضرورة تحيين القانون 30 – 09، وكيفية مجابهة ظاهرتي المنشطات وهجرة الرياضيين، وكيفية دعم ومساندة الجامعات الرياضية في مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، وخصوصا وضعية الهشاشة التي نعاني منها, إلا أن حصة الأسد التي ترددت في مداخلاتهم ركزت على الوضعية الحالية المعهد الملكي لتكوين الأطر مما يمكن أن يهدد الموسم الجامعي، خاصة بعدما وقعت هيئة التدريس عريضة عبرت فيها عن استيائها العميق واستنكارها للطريقة التي يدبر بها حاليا المعهد، حيث راكم المدير العديد من الأخطاء التدبيرية الفادحة، بتهميشه للهياكل التنظيمية والبيداغوجية والإدارية مما أثر سلبا على ظروف اشتغال الأساتذة، وخلق جوا من الاحتقان والفوضى داخل المؤسسة، وانعكس بالتالي سلبا على مردودية المعهد وإشعاعه كمؤسسة للتعليم العالي، الأمر الذي دفع الفريق الاشتراكي إلى المطالبة بفتح تحقيق فيما يقع بالمعهد. وفي معرض إجابته أكد الوزير فردوس بأن المفتشية العامة منكبة على التحقيق في الموضوع.
وتجدر الإشارة أن مشاكل المعهد ابتدأت بعد إقدام الوزير السابق على فرض طارق أتلاتي مديرا بالإنابة، دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، خصوصا المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 11 أكتوبر 2012 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، حيث تنص المادة 11 من المرسوم « يمكن السطلة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من داخل المؤسسة مسؤولا بالنيابة ….» ومخالفة صريحة لمقتضيات المادة 33 من قانون المنظم للتعليم العالي 00-01 الصادر في تاريخ 19 ماي 2000 التي تنص على أنه « ويسير مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات مديرون من ذوي الاختصاص في ميدان المؤسسة.
تعليقات الزوار ( 0 )