يعتزم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقديم مقترح قانون يجيب من خلاله عن الأسئلة التي تطرحها تنازلات عائلات الضحايا القاصرين لصالح مغتصبيهم، وكذا متابعتهم في حالة سراح. في هذا الباب أكد شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، “أننا نحترم استقلالية السلطة القضائية، لكن هذا لا يمنع، يضيف في ذات التصريح، أن نعمل على معالجة الشق القانوني الذي بموجبه، تعطى الصلاحية لأسر  الضحايا القاصرين الذين يتعرضون للاغتصاب للتنازل”، وكشف شقران أمام أن الأمر يتطلب معالجة تشريعية تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع التي ذهب ضحيتها العديد من القاصرات والقاصرين، سواء تعلق الأمر بمتابعة مرتكبي  هذا الفعل الإجرامي في حالة سراح، أو في حالة حصولهم على تنازل العائلات المعنية، وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن برلمانيات وبرلمانيي الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، سيتقدمون بمقترح قانون في هذا المجال، يقدمون من خلاله إجابات قانونية لهذه الإشكالية، حماية للطفولة المغربية والقاصرات والقاصرين بشكل عام.
مقترح قانون الفريق الاشتراكي، يأتي بعد تسجيل تمتيع  العديد من الحالات التي تم فيها متابعة مغتصبي القاصرين والقاصرات بالسراح المؤقت، وتسجيل أيضا تنازل أسر هؤلاء الضحايا لفائدة مغتصبيهم، وكان آخر هذه الحالات، تمتيع مواطن كويتي بالسراح المؤقت، بعد إقدامه على اغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة.
وقد خلفت هذه القضية استياء وغضب الرأي العام المغربي والمجتمع الحقوقي، كما تم تنظيم وقفات مطالبة بعدم إفلات  المغتصب من العقاب .
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد قررت منح السراح لمواطن كويتي بكفالة قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، بعدما كان قد تم اعتقاله في سجن لوداية بمراكش، في 5 من شهر دجنبر الماضي بتهمة هتك عرض قاصر عمرها 14 سنة، والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف، ما نتج عنه افتضاض بكارتها.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول تخريب الرعاة الرحل لمصادر عيش السكان المحليين باقليم تزنيت

نواب البرلمان المغربي يسقطون مقترحات تعديلات البرلمانيين الجزائريين

الأخت خدوج السلاسي ضمن وفد برلماني بمقر الامم المتحدة بنيويورك

الكاتب الأول يحضر اللقاء التواصلي الأول لنقيب المحامين بالرباط