رئيس الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول محاولة الاستيلاء على أراضي منطقة «أيت وادي وتلاث حجاج» بإقليم تزنيت

طالب شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بإنصاف ساكنة منطقة “أيت وادي وتلاث حجاج” بإقليم تزنيت، عبر إلغاء القرار الصادر بالجريدة الرسمية تحت مرسوم رقم 196 لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية المتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تزنيت إقليم تزنيت.
وذلك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني شقران أمام إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، حول محاولة الاستيلاء على أراضي منطقة “أيت وادي وتلاث حجاج” بإقليم تزنيت، حيث أكد فيه أنه ” صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 صفر 1426 الموافق ل 4 أبريل 2005، قرار تحت مرسوم رقم 2.05.196 لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية يتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تزنيت إقليم تزنيت، والذي أدرج منطقة “أيت وادي وتلاث حجاج” ضمن الأراضي السلالية ”.
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي بنفس المناسبة، أن ” قيام أحد الأشخاص بإنجاز عقد وكالة بتاريخ 06 ماي 2003 ينوب بمقتضاه على ما سماهم ذوي الحقوق بخصوص الأراضي السلالية لبني يعقوب التزنيتيين التابعة لجماعة الركادة قيادة أولاد جرار جنوب مدينة تزنيت وإقحام أراضي ساكنة أيت وادي وتلاث حجاج الكائنة شمال مدينة تيزنيت في تلك الوكالة والتي لا تشمل في واقع الأمر الأراضي السلالية المذكورة في رسم القسمة المستخرجة بتاريخ 21 دجنبر 1998 والمسجلة تحت رقم 98.2669، يتعارض مع المادة 10 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية ”.
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب شقران أمام أن ” الوثائق الإدارية المتحصل عليها من طرف ساكنة المنطقة سنة 1985 و 1999، والموقعة من طرف عامل إقليم تيزنيت آنذاك بناء على شهادة نائب الجماعة السلالية لجماعة أكلو، تنص على أن المنطقة ليست ملكا جماعيا ولا تابعا لأراضي الجموع لهذا الاقليم “.
وفي الأخير طالب النائب شقران أمام الوزير لفتيت، بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إنصاف ساكنة منطقة “أيت وادي وتلاث حجاج” بإقليم تزنيت عبر إلغاء القرار الصادر بالجريدة الرسمية تحت مرسوم رقم 196 لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية يتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تزنيت إقليم تزنيت، كما ساءله في نفس الوقت عن طريقة تعاطي وزارة الداخلية مع خرق المادة 10 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.