وأشار فاتحي، في اطار التعقيب خلال الجلسة العامة بمناسبة مناقشة البيانات التي قدمها رئيس الحكومة في الجلسة المشتركة للمجلسين، يوم الاثنين 18 ماي 2020، إلى أنه ليس هناك اختلاف حول التشخيص الذي تقدم به رئيس الحكومة في الجلسة المشتركة حول الوضعية وبعض الآفاق والدعوة إلى تمديد الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع، مستدركا بالقول إن تمديد الحجر الصحي، هو تمديد للأزمة وتعميق لانعكاساتها على التنمية وعلى التوازنات الاجتماعية، لافتا النظر إلى أنه ليس هناك، لحد الآن، أرقام مضبوطة توضح هذه الانعكاسات على الاقتصاد الوطني والمقاولة الوطنية وعالم الشغل، أرقام شافية يمكن الاعتماد عليها لتحليل الوضعية واستشراف المستقبل، وأن الحاجة قائمة لأن يكون هناك وضوح تام في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وفي ذات السياق ثمن فاتحي دعوة رئيس الحكومة لفتح مشاورات مع المركزيات النقابية والأحزاب السياسية، التي تأتي في سياق وطني صعب، يتم فيه البحث بصفة جماعية، عن افاق للخروج من الجائحة وتدارك ما يمكن تداركه في المستقبل وأخذ الدروس من هذه المرحلة، وأن تتحول هذه الدروس إلى سلوكات سياسية وليس لحظة عابرة.
وأكد فاتحي، بنفس المناسبة، أن المرحلة بالفعل تستدعي ضرورة تقديم قانون مالية تعديلي باعتبار أن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2020 أصبحت غير صالحة، وكذلك الشأن بالنسبة للآفاق والوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض ذلك.
وأكد فاتحي أن الفريق الاشتراكي كان ينتظر من رئيس الحكومة تصورا واضحا حول رفع الحجر الصحي بالبلاد، وإعادة النشاط الاقتصادي، وماهي القطاعات التي يمكن أن يكون إقلاعها قادما، وكذلك القطاعات التي ليس لها ارتباط بالخارج وسلاسل القيم العالمية مع أخذ، بطبيعة الحال، الاحتراز والاحتياطات الوقائية داخلها أثناء استمرار الاشتغال بها.
ومن جهة أخرى شدد فاتحي على أن وضعية العالم القروي صعبة بفعل الجفاف الذي يؤثر سلبا على نسبة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تداعيات هذه الجائحة، مطالبا في نفس الوقت بالاهتمام بساكنة العالم القروي خاصة أن الكثير منهم لم يتوصلوا بالدعم الاجتماعي ومساندتهم كي يتيسر لهم ذلك بمساعدة الطرق والآليات التقليدية المعتمدة نظرا لطبيعة العالم القروي في صعوبة الولوج واعتماد المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأكد فاتحي أن الفرصة سانحة اليوم لتفعيل قيم الجهوية واللاتمركز، من أجل مواكبة الإقلاع الاقتصادي على مستوى الأقاليم والجهات، ولمصاحبة الإشكالات الاجتماعية التي قد تقع على مستوى هذه الاقاليم والجهات، مشددا على أن الصحة اليوم أولوية حاسمة في سلم الأولويات بجانب البيئة والعدالة الاجتماعية والضريبية والتوزيع العادل.
وأبرز رئيس الفريق الاشتراكي ضرورة دخول القطاع غير المهيكل إلى دائرة الضوء، منبها أنه لا يمكن لهذا القطاع أن يستفيد من دعم الدولة ويبقى خارج المساهمة الضريبية، وطالب كذلك بإخراج السجل الوطني الموحد والوكالة الوطنية للسجلات انطلاقا من هذه التجربة التي عاشتها البلاد بفعل تداعيات هذه الجائحة.
وفي الأخير دعا فاتحي رئيس الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسبة للمغاربة العالقين بالخارج، وفي أقرب الآجال.