أثار المستشار عبد الحميد فاتحي، بمجلس المستشارين، قضية تأخر إخراج القانون الجنائي للوجود عبر المؤسسات المخولة، كمجلس النواب والغرفة الثانية، وكشف فاتحي أهمية القانون من حيث حماية المجتمع عبر تشريعات تساير العصر والتطور الحاصل في المجتمع وسيرا على النهوض بمقتضيات دستور 2011، خاصة في مجال حماية الحريات الفردية ومعاملات المواطنين في ما بينهم، وطالب الوزير محمد بنعبد القادر بإجابات في القضية التي تهم المجتمع برمته.
وفي معرض رده أمام المستشارين ذكر بنعبد القادر بالمسار الذي مر منه المشروع حيث إن مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 المعروض حاليا على أنظار مجلس النواب يتكون من حوالي 80 مادة متنوعة وتهم مواضيع مختلفة تم اختيارها وفق مقاربة خاصة.
وتمت المصادقة على هذا المشروع في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2016، أي خلال الولاية الحكومية السابقة. كما تمت إحالته على مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2016 .
وتمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2016، حيث تم الشروع في مناقشته خلال شهر يوليوز من نفس السنة واستمرت المناقشات 03 سنوات وانتهت بتاريخ 11 يونيو 2019 . وبتاريخ 10 يناير 2020 توصلت الوزارة بتعديلات الفرق البرلمانية بمجلس النواب. وكشف بنعبد القادر أن الإشكال المطروح هو أن الأمر يتعلق بقانون يكتسي أهمية بالغة، وهو على درجة كبيرة من الأهمية، ويهم مختلف شرائح المجتمع بكل أطيافهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم، وبالتالي يتعين أن يتضمن هذا القانون حدا أدنى من التوافق بين كل هذه المكونات، ولا مجال فيه لفرض رأي على آخر بل ينبغي البحث عن صيغ التوافق والإجماع، مضيفا أن الحكومة التي صادقت على المشروع المعروض حاليا على أنظار مجلس النواب تغيرت بنسبة تفوق الثلثين، والحكومة الحالية لم يسبق لها أن اطلعت على هذا المشروع، و لحد الآن لا يُعرف رأيها بشأن مقتضياته. و أكد الوزير أنه سيقوم «بعرض الموضوع في المجلس الحكومي وفتح نقاش جدي وموضوعي للخروج بصيغة تراعي كل الاعتبارات التي ذكرتها آنفا».
من القواعد المتعارف عليها في الممارسة البرلمانية أن الوزير حينما يناقش التعديلات المقدمة من طرف البرلمانيين بشأن مشروع معين، فهو يمثل الحكومة، ويتحدث باسمها، وكل موقف يعبر عنه بهذا الخصوص يعد موقفا رسميا للحكومة وملزما لها، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت الحكومة مطلعة على المشروع ومتفقة على مضامينه ومقتضياته، واتخذت موقفا بشأن التعديلات المقدمة، وهذا الأمر لم يحصل بعد.
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
تعليقات الزوار ( 0 )