ترأس وزير العدل محمد بنعبد القادر، أول أمس الأربعاء 8 يناير 2020 بمقر الوزارة، حفل تسليم سيارات نفعية، لفائدة رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم التجارية، من أجل تخصيصها لنقل الأموال التي تُحَصِّلُهَا صناديق المحاكم المذكورة من الرسوم القضائية ومبالغ التنفيذ إلى الخزينة العامة للمملكة.
وقد تميز هذا الحفل بالكلمة التي ألقاها الوزير، والتي أكد من خلالها أهمية هذه المبادرة والتي تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة لدعم المحاكم التجارية ببلادنا وتوفير كافة احتياجاتها البشرية والتقنية واللوجستيكية، وتحسين ظروف اشتغال أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.
كما أبرز بنفس المناسبة الدور الهام الذي تلعبه المحاكم التجارية بالمملكة ومساهمتها في المجهود المبذول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الاستثمار وتوفير مناخ جيد ومحفز له، فضلا عن تحقيق الأمن القضائي واستقرار المعاملات وتيسير الولوج إلى العدالة.
وبالموازاة مع ذلك أشار بنعبد القادر إلى أهمية شعبة الصندوق بالمحاكم المذكورة والتي تعد بمثابة القلب النابض لمصلحة كتابة الضبط وعمودها الفقري، وكذا المسؤولية الكبيرة التي يتحملها رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه باعتباره محاسبا عموميا، ومسؤولا مسؤولية شخصية عن استيفاء أموال الدولة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
وشدد الوزير على أن حجم المبالغ المالية التي يتم استيفاؤها يوميا بهذه الصناديق، والتزام المسؤولين عنها بإيداعها يوميا بالخزينة العامة للمملكة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر الطريق، ووقوع حوادث مختلفة يمكن أن تثار معها المسؤولية التقصيرية للموظف المكلف بعملية النقل والإيداع، فرض توفير سيارات نفعية لفائدة رؤساء كتابة الضبط لنقل تلك الأموال على متنها، وذلك في إطار الحرص على توفير الحماية لفائدة هذه الفئة من الموظفين وتجاوبا مع مطالب التمثيليات النقابية المعبر عنها بهذا الخصوص.
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
تعليقات الزوار ( 0 )