في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتنفيذا لمقرر المكتب السياسي للحزب في اجتماعه المنعقديومي 27 و28 ماي 2020، والقاضي بعقد اجتماعات تنظيمية جهوية عن بعد لأعضاء المجلس الوطني من أجل تفعيل القرارات الحزبية، عقد أعضاء المجلس الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة، صباح يوم السبت 4 يوليوز 2020، اجتماعا تنظيميا عن بعد باستخدام المنصة الرقمية تحت الرئاسة الفعلية للأخ الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، مرفوقا بالأخ أحمد أبوه، عضو المكتب السياسي وفريق العمل المكلف بالتنسيق الحزبي داخل الجهة.
في مستهل هذا اللقاء الجهوي، رحب الأخ الكاتب الأول بالأخوات والإخوة عضوات وأعضاء المجلس الوطني للجهة، مبرزا الظرف الاستثنائي الذي ينعقد فيه الاجتماع باعتماد تقنية التواصل عن بعد احتراما لإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها السلطات العمومية ببلادنا. وبعد ذلك، تقدم الأخ الكاتب الأول للحزببعرضسياسي شامل تميز بتحليله الدقيق والواقعي لما يشهده السياق الدولي والإقليمي والوطني من تطورات وتحولات على كافة المستويات.
على الصعيد الدولي والإقليمي،أبرز الأخ الكاتب الأول التحولات العميقة والمتسارعة التي نتجت عن انتشار جائحة “كوفيد 19″، موضحا أن العلاقات الدولية وأولويات المنتظم الدولي ستتأثر بشكل كبير نتيجة التداعيات السلبية للأزمة العالمية والإنسانية. ودعا إلى ضرورة التفكير في صيغ جديدة لضمان التوازن الدولي والإقليمي وتعزيز قدرات الدول في مواجهة الأزمة الصحية، مذكرا بمساهمة الحزب التي تمثلت في الأرضية التوجيهية التي تقدم بها الأخ الكاتب الأول والتي أدرجتها الأممية الاشتراكية ضمن الوثائق الدولية التي يمكن الاستئناس بها عالميا.
كما تطرق الأخ إدريس لشكر إلى مستجدات الساحة السياسية العربية، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، حيث أوضح خطورة التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينيةعلى إثر القرار الذي اتخذه الكيان الصهيوني لضم المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن. وذكر بموقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أعلن عن تنديده بالقرار الصهيوني المنتهك لقرارات ومعاهدات الأمم المتحدة، وإعلان تشبثه بالحقوق الفلسطينية ودعمه لنداء فلسطين إلى شعوب ودول العالممن خلال الانخراط في تعميمه والتوقيع عليه. وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب عند زيارة الأخ الكاتب الأول إلى سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، والذي جاء في سياق موجة التضامن الدولية والإقليمية التي نجحت في الضغط على الكيان الصهيوني وحمله على التراجع عن هذا القرار الخطير.
وتوقف الأخ الكاتب الأول عند التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة المغاربية، وخاصة الوضع المتفاقم في ليبيا، مذكرا بالمبادرة المغربية لاتفاق الصخيرات الذي يشكل إلى اليوم مصدر الشرعية المعترف بها من الأم المتحدة. وأكد أن الوضع الراهن في ليبيا لن تتم معالجته إلا من خلال الحل السياسي والحوار الشامل بين كل أطراف الصراع الليبي، معربا عن ارتياحه لهذا الطرح المؤكد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي بمشاركة كافة الأطراف.
أما على الصعيد الوطني، فقد أكد الأخ الكاتب الأول، في البداية، على أهمية التماسك الوطني في مواجهة الوباء العالمي، مشيدا بالقرارات الملكية الاستباقية وبنجاعة التدابير الوقائية المسؤولة التي اتخذتها السلطات العمومية، ومنوها بوعي الشعب المغربي وتضامنه والتزامه بإجراءات الحجر الصحي. واعتبر أن الانسجام بين مواقف الدولة وسلوكات المجتمع مكن من التدبير الجيد للأزمة الصحية بفعل الحس الوطني العالي لكافة المتدخلين والمواطنات والمواطنين، مما جعل المغرب يقدم نموذجا متميزا أشادت به دول العالم والعديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.
وبعد أن ذكر بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الجائحة ببلادنا، وبالتدابير الحكومية المتخذة للتخفيف من آثارها على مختلف القطاعات المهنية وعلى الفئات الاجتماعية الهشة، نبه الأستاذ إدريس لشكر إلى ضرورة التحلي باليقظة ومواصلة التعبئة الجماعية خلال المرحلة المقبلةنظرا لصعوبة الأوضاع وتراجع الموارد. وشدد على ضرورة إعادة النظر في المقاربة الاجتماعية وإعادة ترتيب الأولويات في السياسات العمومية من أجل ضمان الحماية الاجتماعية المنصفة لجميع المغاربة، مستنكرا ما عرفته الساحة الوطنية من خرق مسؤولين حكوميين لمقتضيات قانونية تؤطر التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.كما أكد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للمجالات الاجتماعية، خاصة في الصحة والتربية ومحاربة الفقر، داعيا إلى استثمار الرصيد الإيجابي الذي تحقق في مجال الدعم المالي للفئات الاجتماعية الهشة والتعجيل بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وفي نفس السياق، أبرز الأخ الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ظل، طيلة الفترة السابقة، حزبا مبادرا سواء من خلال التصور الشامل الذي تضمنته الأرضية التوجيهية حول تدبير الأزمة، أو من خلال مقترحات البيان الأخير للمكتب السياسي من قبيل سن الضريبة على الثروة، ورفض تعدد الأجور والتعويضاتفي المهام التمثيلية، وإقرار قاعدة الاستفادة من تقاعد واحد، وغيرها. ودعا أيضا إلى دعم الإنتاج الوطني وتطوير البحث العلمي والانخراط الكامل في المنظومة الرقمية لما أبانت عنه من آفاق واعدة، خاصة بالنسبة للتعليم عن بعد والخدمات العمومية الرقمية والعمل عن بعد.
وعلاوة على ذلك، أكد الأخ الكاتب الأول على ضرورة صيانة التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي والوحدة الوطنية، في إطار الدولة القوية العادلة والمجتمع الحداثي المتضامن، من أجل وقف كل المؤامرات التي تستهدف بلادنا،ومواجهة كل المحاولات التي تستهدف صورة المغرب من خلال الرد الحارم عليها كما هو الشأن بالنسبة للتقريرالأخير لمنظمة العفو الدولية.
وفي الشأن الحزبي،أكد الأخ الكاتب الأول على أهمية الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، وعلى ضرورة تعبئة المناضلات والمناضلين في مختلف مناطق الجهة من أجل تعزيز مواقع الحزب والاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة. واستعرض، في هذا الصدد، الوضع التنظيمي بالجهة والنتائج الحزبية المتمخضة عن الانتخابات السابقة، مقدما قراءة متأنية في العمل الإحصائي المتعلق بالتمثيلية الحزبية الجماعية، ومبرزا أوجه القوة والضعف حسب أقاليم الجهة والجماعات المحلية والدوائر الانتخابية. وفي الأخير، أعلن الأخ الكاتب الأول عن عزمه، رفقة فريق العمل في المكتب السياسي، على عقد اجتماعات خاصة مع الكتابات الإقليمية لتدارس هذه المعطيات الإحصائية وبلورة مقترحات عملية لمعالجة الاختلالات المسجلة. ودعا إلى الأجهزة الحزبية بالجهة إلى استثمار الوسائل الرقمية في العمل التنظيميوالمزيد من التعبئة والإعداد التنظيمي الجيد ليكون الحزب في مستوى طموحات الجهة وليتمكن من خوضالاستحقاقات المقبلة بأنجع السبل.
بعد عرضه الشامل، فتحالأخ الكاتب الأول باب المناقشة أمام الإخوة كتاب الأقاليم والأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث عرف النقاش تدخلات مستفيضة وعميقة تطرقت إلى مختلف القضايا الدولية والوطنية والحزبية. وقد شهد الاجتماع تدخلات صريحة ومسؤولة ترجمت وعي الاتحاديات والاتحاديين بدقة المرحلة وبالدور الطليعي للحزب داخل الساحة السياسية الوطنية. وتمحورت التدخلات حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كما تناولت القضايا التي تهم مختلف أقاليم الجهة من خلال إبراز المشاكل الحقيقية التي تعاني منها وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها من أجل الاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين بالجهة.
فقد أكدت التدخلات على أهميةصيانة المكتسبات السياسية ومواصلة الإصلاح السياسي وتطوير البناء الديمقراطي، وخاصة مراجعة المنظومة الانتخابية بما يمكن من مواجهة الفساد الانتخابي واستعمال المال والدين، ويسهمفيإفراز نخب مؤهلة ونزيهة. كما أكدت على أولوية دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، والاستثمار في المجالات الاجتماعية الحيوية، وخاصة التربية والصحة والشغل والسكن. وألحت على ضرورة تمكين النساء من حقوقهن الاجتماعية، وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع، خاصة بالنسبة للفئات الهشة،مع تشديد المراقبة والزجر لكل من خالف المقتضيات القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت التدخلات التحديات المطروحة على جهة الرباط سلا القنيطرة على الصعيد التنموي، وناقشت المشاكل والإكراهات المتعلقة بمختلف المجالات الفلاحيةوالصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية. وأثارت الخصاص المهول الذي تعرفه مجموعة من مناطق الجهة، وخاصة في المناطق القروية وضواحي المدن، في ما يرتبط بالخدمات الاجتماعية الأساسية مما يؤدي إلى تعميق الفوارق بين الفئات والاستفادة العادلة من خدمات التعليم والصحة والنقل بشكل أساسي.وسجلت التدخلات معاناة المواطنات والمواطنين من سوء الخدمات العمومية واختلالتدبير الشأن المحلي في مجموعة من الجماعات، مؤكدة على ضرورة معالجة الوضعية المزرية للتجار المتوسطين والصغار،وللعاملات والعمال، خاصة في المجال الفلاحي.
كما أثارت التدخلات التصريحات المسيئة لوحدة الحزب وصورته في المشهد الإعلامي الوطني، وإخلال بعض الإخوة في القيادة بواجب التحفظ التي تفرضه المسؤولية الحزبية، مستنكرة عدم الانضباط للنظامين الأساسي والداخلي للحزب. ودعت الأخالكاتب الأول إلى اتخاذ القرارات الضرورية وتفعيل المقتضيات القانونية الأساسية والداخلية من أجل وقف كل السلوكات المسيئة والمستهدفة لوحدة الحزب، حتى يتمكن الاتحاديات والاتحاديون من الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة. وطالبت من القيادة الحزبية الحرص على الاحترام التام للمبادئ الديمقراطية التي تحكم الأجهزة الحزبية، وخاصة في ما يتعلق باللائحة الوطنية للشباب والنساء التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الامتداد الجماهيري والجهوي.
على إثر ذلك، تدخل الأخ الكاتب الأول ليدعو جميع الاتحاديات والاتحاديين إلى الالتفاف حول حزبهم وتمسكهم بوحدته ضد أي مؤامرة أو تشويش، مؤكدا إصلاح الأخطاء لا يمكن أن يتم بقرارات لن تصحح الخطأ، بل ستكون مناسبة سانحة للمتربصين بالحزب للإساءة إليه. واعتبر أن كل القرارات الحزبية تتم على أساس المبادئ الديمقراطية وفي إطار الأجهزة الحزبية، وأنه إذا كان من قرار تم اتخاذه لاعتبارات راهنت على مصلحة الحزب، وتبين أنها غير ذلك، فلا يملك للمرء إلا أن يقدم الاعتذار لمن لم يشمله القرار. ودعا الأخ الكاتب الأول إلى الحرص على تعميق النقاش بين الاتحاديات والاتحاديين وتعزيز حرية الرأي والاختلاف في المدرسة الاتحادية وفق الضوابط التنظيمية، معلنا عن فتح منبر حر في الصحافة الحزبية لمناقشة الأفكار والبرامج، وإثراء التصورات والمشاريع الحزبية.
وفي نهاية الاجتماع، خلص أعضاء المجلس الوطني لجهة الرباط سلا القنيطرة إلى الإعلان عما يلي:
يثمنون الشكل الجديد في العمل التنظيمي الذي فرضته الأزمة الصحية العالمية، والمتمثل فيالدعوةإلى عقد هذا الاجتماع عن بعد باستخدام المنصة الرقمية، ويوصون بدعوة الأجهزة الحزبية الجهوية والإقليمية إلى اعتماد الوسائل الرقمية في عملهم التنظيمي.
يسجلون بارتياح كبير الطريقة التي تمت بها الاجتماعات الحهوية لأعضاء المجلس الوطني والتي أتاحت لهم المشاركة الموسعة ومكنتهم من الوقت الكافي للنقاش والتداول في القضايا الدولية والوطنية والحزبية، ويدعون إلى مواصلة العمل بهذه الصيغة إلى جانب الصيغة المنصوص عليها في قوانين الحزب.
يشيدون بالأرضية السياسية التي بادر الأخ الكاتب الأول إلى التقدم بها للاتحاديات والاتحاديين والرأي العام، ويعتبرونها وثيقة مرجعية تطرح تصورا سياسياشاملا ودقيقا لتدبير المرحلة الراهنة والمقبلة، وتقترح إجراءات واقعية وقابلة للتنفيذ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يعتزون بالمواقف الصريحة والجريئة الواردة في البيان الأخير الصادر عن المكتب السياسي للحزب، ويطالبون القوى الحية في البلاد إلى الدفاع عنها، وخاصة سن ضريبة على الثروة، ومنع تعدد الأجور والتعويضات في المهام التمثيلية، وإقرار الاستفادة من المالية العمومية من تقاعد واحد، وصيانة التضامن المجتمعي.
يثمنون القرارات الاستباقية التي أعلنت عنها الدولة ويشيدون بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية خلال حالة الطوارئ الصحية، ويعتزون بالروح الوطنية لكافة المتدخلين وبالحس التضامني الذي عبر عنه كافة مكونات الشعب المغربي، مما مكن بلادنا من التحكم في الوضعية الوبائية.
يطالبون بمواصلة الإصلاح السياسي من أجل تطوير البناء الديمقراطي وتقوية المؤسسات، وخاصة ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية من أجل ضمان ممارسة تمثيلية سليمة تضع حدا لإفساد العملية الانتخابية بالمال أو الدين، وإفراز منتخبين مؤهلين لرفع التحديات التنموية التي تواجهها بلادنا.
يدعون إلى تمكين جميع المغاربة من حماية اجتماعية حقيقية ومنصفة والتعجيل بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، ويدينونخرق بعض أعضاء الحكومة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويطالبون بتطبيق القانون في حقهم وترتيب الجزاءات الواجبة حماية للحقوق والمؤسسات.
ينبهون إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، ويدعون الحكومة والسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية إلى تحمل مسؤولياتهم في معالجة مظاهر الفقر والهشاشة، ومواجهة تدني الخدمات الاجتماعية الأساسية في الصحة والتعليم والشغل، والتدخل العاجل لسد الخصاص المهول التي تعرفه العديد من مناطق الجهة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في العالم القروي وضواحي المدن.
يستنكرون التصريحات المستهدفة لوحدة الحزب في وسائط التواصل الاجتماعي، والمسيئة لصورته في الإعلام الوطني، ويناشدون الأخوات والإخوة في القيادة الالتزام بواجب التحفظ التي تفرضه المسؤولية الحزبية، مع ضرورةربط حرية الرأي والتعبير بالانضباط للمقررات الحزبية والنظامين الأساسي والداخلي.
يطالبون بإعادة النظر في كيفية العمل بنظام اللائحة الوطنية للشباب والنساء بما يمكن من احترام المبادئ الديمقراطية، مع الأخذ بعين الاعتبار معياري الامتداد الجماهيري والتواجد الميداني على مستوى الجهات.
يدعونالاتحاديات والاتحاديين إلى صيانة وحدة حزبهم ضد كل المتآمرين عليه، وإلىالالتفاف قيادته ومؤسساته، في إطار الاحترام التام للشرعية الديمقراطية والقواعد التنظيميةوالأخلاقية للتمكن من تعبئة كل الطاقات الحزبية من أجل تعزيز موقع الحزب في المؤسسات والمجتمع على حد سواء.
يعبرون عن انخراطهم في الدينامية السياسية والتنظيمية للحزب وتعبئتهم من أجل التحضير الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال تقوية التنظيمات الحزبية على صعيد الجهة، وخلق تنسيقية جهوية لتوحيد الجهود الهادفة إلى تعزيز الحضور الحزبي بالجهة وخوض غمار الانتخابات القادمة بأنجع الطرق.
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب اشتراكي ديمقراطي تقدمي حداثي
الرباط، 4 يوليوز 2020
تعليقات الزوار ( 0 )