استمرارا في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه مع وزارة الداخلية والمتعلق بصندوق دعم التمثيلية السياسية للنساء، افتتحت مساء الجمعة 15 نونبر الأيام التكوينية حول التمكين القانوني للنساء من تنظيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة المحمدية.
وأوضحت خدوج السلاسي الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، أن هذا التكوين يندرج ضمن لقاءات أخرى تم التعاقد حولها مع وزارة الداخلية، وتهم مواضيع النساء ودعم التمثيلية السياسية للنساء، متسائلة عن كيفية صرف الدعم ودراسة الأثر الذي تتحدث عنه دائما الوزارة الوصية.
و أكدت خدوج السلاسي، أن الرفع من تمثيلية النساء السياسية، هي أحد مبادئ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ظل يدافع عنها منذ عقود باعتباره حزبا متأصلا داخل المنظومة الفكرية، مبرزة أنه اليوم نناضل من أجل مشروع مجتمعي تقدمي حداثي في صلبه النساء، وذلك ببناء الديمقراطية التمثيلية، ودعم التمثيلية السياسية للنساء، وربطها بالنموذج التنموي.
وأشارت، إلى أن مشاركة النساء اليوم، يجب أن نتحدث عنها في إطار الجهوية المتقدمة، فهناك كفاءات نسائية تتجاوز دائرة المركز.
وذكرت خدوج السلاسي، أن هذا اللقاء يعتبر قوة لمعرفة المكتسب التشريعي عبر أجيال من النضال سواء على المستوى الحزبي أو الحراك النسائي، بالإضافة إلى تفعيل هذا المكتسب ومواجهة الإكراهات الموجودة خاصة الفراغ التشريعي، فضلا عن أن المعطى السوسيولوجي، حاضر بقوة عبر التملك الاجتماعي على كافة المستويات والأوراش الاجتماعية المفتوحة خاصة قضايا الحريات الفردية.

ومن جهتها، اعتبرت فاطمة الزهراء الشيكي، عضو المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، أن موضوع التمثيلية السياسية للنساء، شكل على مر الزمن نضال القوى الحداثية دائما، وهناك فترات من تاريخ المغرب عرفت مدا وجزرا بخصوص هذا الأمر، مشيرة إلى أن المجتمع تنخره قوى ظلامية تضرب مجموعة من المكتسبات التي تم اكتسابها وعدة حقوق تم انتزاعها.

وذكر مهدي المزواري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان يتحدث أمام ثلة من النساء الاتحاديات، أن هناك إرادة قوية من طرف الاتحاديات للمشاركة والمساهمة في هذا الورش الفكري، الذي يعد بمثابة أكاديمية فكرية لامتلاك أدوات ومعرفة الجوانب القانونية. وأشار مهدي المزواري إلى أن هذا الموضوع يطرح عدة مستويات، تتعلق بتكوين المكونات وتعميمه على المستوى الترابي وتمكين المرأة من المساهمة في القرار العمومي، عبر التمثيلية السياسية للنساء في مختلف الهيئات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يدعو المتحدث، إلى امتلاك القيم التي تشهد تحولا بنيويا على المستوى الإقليمي والدولي.
وشهد اللقاء الافتتاحي، تقديم عرض حول التمكين القانوني للنساء من طرف أستاذ العلوم السياسية بنيونس المرزوقي، الذي استعرض مختلف الجوانب التشريعية ومدى استيعابها من قبل الفعاليات النسائية، بتسليطه الضوء على إشكالية أساسية، وهي امتلاك أدوات استيعاب وفهم القوانين.
وينظم هذا اللقاء على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة العديد من الفعاليات النسائية الاتحادية الحاضرة بقوة، للمساهمة في إغناء النقاش حول التمكين القانوني للمرأة، عبر عدة ورشات تتوزع مواضيعها بين تمكين النساء في مجال المجال الترابية والتمكين القروي في مجال المساواة من تأطير خبراء وفاعلين في المجال.