الديمقراطية الحقة هي الباب الرئيسي لإصلاح المنشود

أسدل الأخ الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس مجلس النواب الستار على الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية من السنة الخامسة في ظروف تعاني منها البشرية من جائحة وباء كوفيد 19 مشيرا إلى إنجازات المجلس المتعلقة بالقوانين. و تزامن هذا الإعلان مع استعداد المغاربة لإجراء انتخابات تشريعية و جهوية و محلية خلال هذه السنة ومن ثم فإننا في الاتحاد نتمنى أن تنتصر الديمقراطية والشفافية والنزاهة لفتح باب الإصلاحات التي ينتظر المغاربة تحقيقها على أرض الواقع .
ومما يلاحظ أن بعض الأحزاب شرعت في الآونة الأخيرة عن بحث عن مرشحين ذوي أصحاب الشكاير الذين اعتادوا استعمال المال لشراء أصوات الناخبين وإعطاء الوعود الفارغة في المدن و القرى، الأمر الذي يتوجب على الإدارة و السلطات اتخاذ الإجراءات من هذه الاعمال المنافية للقيم الأخلاقية والقوانين على طول البلاد وعرضها بدءا من التسجيل والاقتراع إلى التصويت.
وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك على شفافية و نزاهة الانتخابات المقبلة في كلمته امام المجلس الوزاري الاخير مع إشارته أيضا إلى عدد من الاقتراحات حول المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي تهم فئات عريضة من الشعب المغربي .و يتعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية وجميع الحقوق الاجتماعية من التشغيل وتعويض المتضررين من فقدان الشغل وتعميم الضمان الاجتماعي وغيرها ، ومن شأنها تمكين أجيال الشباب من ممارسة أهم حق من حقوقهم السياسية حتى يساهموا في المشاركة في التصويت في الانتخابات درءا لتوقعات عزوفهم كما يساهموا في تنمية بلادهم عن طريق حل مشاكلهم المزمنة.
هكذا كان من واجب الجميع محاربة العمليات التي يقوم بها خصوم الديمقراطية والإصلاح التي يشرف عليها التحالف المصالحي الاستغلالي، لتعزيز قيم المواطنة الشريفة ومستقبل أجيالها الصاعدة، والاستجابة لنداء جلالة الملك الرامي إلى شفافية الانتخابات، كما ينبغي على الإدارة والسلطات تنفيذها بكل حزم وصرامة، وهي تعرف المسؤولين عن هذه العمليات الدنيئة ولا تقف في شأنها موقفا سلبيا وتنفذ التزاماتها واحترام كل ما دونته في قوانينها ومراسيمها ومنشوراتها .
ونحن في الاتحاد الاشتراكي، ما زلنا متمسكين بمحاربة مشكل استعمال المال في الانتخابات الذي طرحناه عدة مرات على اللجنة الوطنية المتعلقة بالسهرعلى الانتخابات ومطالبة الحكومة باتخاذ تدابير في هذا الشأن .
لقد سبق لنا ان حصلنا على وعود بتطبيق قانون «من أين لك هذا؟» لكن هذا على المستشارين الجدد، وما زلنا نطالب بفتح تحقيق في الموضوع.
وبالنسبة إلينا كاتحاديين، وبكل موضوعية، علينا أن نستحضر وصية قائدنا المهدي بن بركة المشار إليها في كتابه الاختيار الثوري، ونجعل منها وقفة تأمل ومحاسبة أنفسنا هل كنا و ما زلنا في مستوى التضحيات التي قدمها إخواننا؟ وهل حافظنا على التراث النضالي الذي ضحى من أجله أمثال المهدي بن بركة وعمر بن جلون و عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي و غيرهم رحمهم الله أمام آلة القمع والاضطهاد مند تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 1959 ومع ذلك جذرنا حزبنا في مختلف الأقاليم والفئات الاجتماعية، وكونا جيشا من المناضلين والأطر الاكفاء، وساهمنا في تكوين وعي وطني. وما دام الاتحاد مبنيا على ثلاثة مكونات متشابكة التزام وتكليف وتشريف، فعلى جميع الاتحاديين استئناف نشاطهم ونضالهم وتوحيد صفوفهم لتحقيق مشروعنا الذي يربط التنمية والحرية بالديمقراطية وبالتالي تناوب ديمقراطي اجتماعي.