العثماني والجهات، قطاع حكومي؟

عبد الحميد جماهري

يوم الأربعاء 09 أكتوبر 2019، انعقد بالقصر الملكي بالرباط، مجلس وزاري تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2020..
وذكر البلاغ الصادرعنه، أن هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على توجيهات جلالة الملك، الواردة في الخطب السامية، يرتكز على أربع أولويات كبرى، منها «تسريع تنزيل الجهوية: باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري».
بعد أقل من شهرين، تقدم رئيس الحكومة أمام البرلمان ليتحدث بهدوء، وبدون أدنى استعجال، عن الجهوية المتقدمة في المغرب….
في قضية تسريع اللاتمركز يقول السيد الرئيس «إن الحكومة باشرت التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري من خلال المصادقة على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري التي يرأسها، والمكلفة بتتبع تفعيل هذا الورش. وقد بلغ عدد هاته التصاميم 22 تصميما مديريا للقطاعات الوزارية إلى غاية متم شهر أكتوبر 2019»..
غير أن الأثر الإيجابي لتصريحه سرعان ما يتبدد، عندما يضيف هو نفسه أنه سيتم الشروع الفعلي في تنزيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية، عبر إرساء اللجن الجهوية للتنسيق، وتنظيم الكتابات العامة للشؤون الجهوية، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية ومصالحها اللاممركزة«..
وبمعنى آخر فما زال أمامنا وقت إضافي للانتظار، وعليه لافائدة من التسريع!
ليست هناك أجندة لإرساء اللجن الجهوية للتنسيق، وليست هناك أجندة تقدم للبرلمان عن تنظيم الكتابات العامة للشؤون الجهوية،
وليس هناك أفق منظور، كان لرئيس الحكومة أن يقدم طبقه للبرلمانيين، ومنهم مستشارون جهويون ومستشارات جهويات، ومنهم رؤساء جهات وغير ذلك، من خلال تحديد السقف الزمني لمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنظيم واختصاصات القطاعات الوزارية ومصالحها اللاممركزة.
الحكومة تعتقد بأن الزيارات المباشرة، هي وسيلتها في النجاعة والقرب، «من خلال الزيارات التواصلية التي تنظمها الحكومة.
ولعل من النقط التي تسترعي النظر في معالجة الحكومة للجهوية، واختزالها لحد الساعة في التقني والمالي، هو فهمها للعقود بين الدولة والجهات.
يرى السيد العثماني أن «10 جهات من أصل 12 جهة صادقت لحد الآن على مخططات التنمية الجهوية الخاصة بها، مبرزا أنه من أجل تسريع تفعيل هذه البرامج، تم الاتفاق على تحديد المشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021 والتي سيتم تنفيذها في إطار عقود-برامج بين الدولة والجهات»..
والحال أن هذه المقاربة لا تحظى باتفاق كل الجهات، فما الذي يجعل العقود تشمل الفترة ابتداء من الآن إلى نهاية الولاية، أي 2012»،
ثانيا: ما الذي ستستفيد منه الجهات بمقاربة من هذا القبيل، إذا كانت برامج التنمية فيها تفوق بكثير مبالغ العقود المعلنة؟
الجهات تشتغل منذ انتخابها، أي سنة 2015، ولا يعني أن تكون البرامج التي تقدمها الحكومة كمعيار، هي التي تقتصر على الفترة المعلن عنها من طرف الرئيس. …لنسأل السيد رئيس الحكومة: إذا كانت الجهات العشر قد توصلت من القطاعات الحكومية، بما مقداره 42 مليار درهم، فما هو معدل كل واحدة منها..
هل معدل 4 ملايير درهم، لثلاث سنوات، كاف لإيجاد الحل للمعضلات التي وصفها بذات الأولويات، وهي التعليم والصحة وفك العزلة والكهربة والتزويد بالماء الشروب، والربط بشبكات التطهير السائل والصلب؟
وماهي نسبة الخصاص، ضمن الملايير المخصصة لدعم الجهوية، في باب الاستثمار العمومي؟
وبعيدا عن التأثير والتأثر المباشرين، من ينصت لدفاع رئيس الحكومة يتملكه الإحساس وكأنه يتحدث عن قطاع تابع له!
الجهوية، كما يجب أن يتمثلها السي العثماني، ليست مبادرات في التراب المغربي بجهاته القانونية، بل هي فلسفة في الدولة، ستغير حتى من فلسفة رئاسة الحكومة ..
كان من اللافت للنظر أن غابت عن خطبة السيد الرئيس قضية مهمة هي المخطط الجهوي لاعداد التراب! رغم ان النقاش الدائر حاليا حول هذه القضية اعداد التراب، سابقا عن كل ماعداه ولا سيما المخطط الجهوي للتنمية..
غير ان الاشياء اتخذت منحى اجرائيا وتدبيريا أعطى للجهة اداة عمل، المخطط قبل الاطار العام الذين كان مفترضا سابقا عنه ..
ومن ناحية اخرى فهدا المخطط الترابي ، يجب ان يكون علي امتداد ربع قرن، اي ما يعادل خمس ولايات من عمر الجهة.، ومن عمر الحكومة ايضا!
اعداد التراب جهويا، tars-السرات- هو مناسبة كذلك لقلب اتجاه الذي يجب أن يسلكه التفاعل بين المؤسسات ، عوض الاتجاه الممركز من الاعلى نحو الا«فل، فهو مناسبة لنقاش هاديء ومتزن، وغير متسرع لكي تنطلق المعطيات من الاسفل اي من الجهات التي تحدد اشكالياتها الكبرى واولوياتها، نحو المركز…