الفريق الاشتراكي يفعّل الرقابة السياسية الجادة والمسؤولة على قطاع الصحة بـ 348 سؤالا

عمل الفريق الاشتراكي، منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة للفترة ما بين 2016 و 2021 ، على تفعيل الرقابة السياسية كما خوّلها المشرع للفرق النيابية، والتي أفرد لها مجموعة من المواد في دستور المملكة، تفعيلا دستوريا سليما ومسؤولا. وحرص أعضاء الفريق على معالجة المشاكل التي تهم المواطن وتروم صيانة حقوقه وكرامته، والتي من شأن الإجابة عنها وتصويب ما يعتريها من اختلال المساهمة في تجويد صورة بلادنا في قطاعات مختلفة اجتماعية واقتصادية وغيرها، من خلال أسئلة مختلفة موجهة إلى الحكومة شملت كل مناحي الحياة اليومية، وضمنها قطاع الصحة الذي «ينبض» بآلام المرضى، ويعلو «صخب» أنينهم على كل صوت فيه، فضلا عن المشاكل التي تخص العاملين به، الذين يوجدون تحت ضغط وإكراه ارتفاع الطلب ومحدودية الوسائل، وهو ما دفع الفريق الاشتراكي إلى توجيه حوالي 348 سؤالا إلى وزير الصحة إلى غاية الأسبوع ما قبل الأخير.
أسئلة لامست كل الرقعة الجغرافية للمملكة، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، ووضعت الأصبع على مكامن الداء في هذا القطاع باختلاف العلل، المادية منها والمعنوية. وفي هذا الإطار وجّه الفريق الاشتراكي أسئلة تستفسر عن أسباب عدم إحداث مستشفى أنكولوجي بمنطقة الريف، وكان هذا ثالث سؤال في ترتيب الأسئلة المختلفة الموجهة إلى أعضاء الحكومة، مما يبرز حضور الهمّ الصحي في الأجندة الاتحادية التي كانت ولا تزال تحبل بقضايا وهموم المغاربة. سؤال تلته أسئلة أخرى طرحت واقع المستعجلات في عدد من المناطق وأوضاع المؤسسات الصحية في المدن كما في المناطق النائية من أجل عدالة صحية مجالية، تضمن التكافؤ والمساواة لكل المواطنين والمواطنات كما نصّ على ذلك دستور المملكة، خاصة في الفصل 31 المتعلق بالصحة، حيث تم توجيه أسئلة تهمّ مراكز صحية بجماعات كتاكونيت بإقليم زاكورة، الثوامة بإقليم الحوز، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، المركز الصحي المدينة الجديدة بدرب السلطان بالدارالبيضاء، الذي فتح أبوابه لاحقا في وجه المواطنين، وكذا على مستوى أقاليم كتارودانت وتازة و تنغير وجرادة وزايو وسطات واللائحة طويلة.
ولفت الفريق الاشتراكي، وهو يقوم بدوره الرقابي سياسيا، الانتباه إلى ما يعيشه مرضى السرطان، والأشخاص الذين يعانون من القصور الكلوي، وواقع الصحة النفسية، والطب الشرعي، وإلى تجميد البرنامج الوطني للصحة المدرسية والنهوض بصحة الشباب في بعض المناطق التي تم تهميشها صحيا، وإلى الإشكالات المرتبطة بالولادة، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة من أجل تقليص نسبة وفيات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، وإلى معضلة السل ولسعات العقارب وداء التهاب السحايا والليشمانيا، والإكراهات التي يتخبط فيها الأشخاص الذين يعانون من إعاقات، وكل ما ارتبط بظروف وسياقات الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 التي عرفتها ولا تزال تعرفها بلادنا.
وإلى جانب المواضيع البالغة الأهمية التي أثارها الفريق الاشتراكي، فإنه خصص حيزا هاما من الأسئلة كذلك للأمن الدوائي في بلادنا، وإلى قانونية المسالك التي يجب أن يمر منها وضرورة محاربة المستودعات السرية والقنوات غير القانونية التي قد يجد طريقه إليها، تحت مسميات مختلفة، مع ما يعني ذلك من مخاطر يمكن أن تتعرض لها صحة المواطنين والمواطنات، وإلى إشكالية نفادها في المستشفيات ونفس الأمر بالنسبة للمستلزمات الطبية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ تم التنبيه كذلك إلى قلة وانعدام الموارد اللوجستيكية والتجهيزات وضعف البنيات التحتية، فضلا عن الخصاص في الموارد البشرية في صفوف الأطباء والممرضين والتقنيين، وكذا استقالات الأطباء، ووضعية خريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وإلى معضلة توفير الأمن لمهنيي الصحة والعاملين بمختلف المؤسسات الصحية وحمايتهم من الاعتداءات، ووضعيات حراس الأمن الخاص وعمال النظافة والبستنة في عدد من المؤسسات الصحية.
زخم هام من الأسئلة كمّا وكيفا، يؤكد حرص الفريق الاشتراكي على القيام بدوره الرقابي السياسي للحكومة عامة، ولقطاع الصحة خاصة، بشكل جاد ومسؤول، وتمثيل المواطنين تمثيلا مشرفا من خلال معالجة كل المشاكل التي يعيشونها عبر أسئلة شفاهية، آنية، وأخرى كتابية تليها المناقشة، سواء في الجلسة الأسبوعية أو الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أو حتى حين تقديم الحصيلة السنوية التي يجيب عنها رئيس الحكومة.
حضور اتحادي للبرلمانيات والبرلمانيين لا يقف عند حدود الأسئلة بل يمتد إلى تفعيل وسائل رقابية أخرى كفلها دستور المملكة، كما هو الشأن بالنسبة للجان التقصي والمهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان الدائمة، حيث ظل الفريق الاشتراكي حاضرا وبقوة في هذا الشكل الرقابي الذي همّ مجموعة من المجالات، كما هو الحال بالنسبة لموضوع الأدوية ولصفقات المديرية المعنية بها في وزارة الصحة وغيرها، وكل هذا وذاك من أجل منح المؤسسة البرلمانية قيمتها السياسية والأخلاقية في تعاقد نواب الأمة مع الناخبين بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.