قال إدريس لشكر إنه بالرغم من أن قانون المالية لسنة 2021 جاء باقتراحات تهم المؤسسات العمومية لمعالجة الاختلالات والتي من المفترض الانخراط فيها، فإنه لم يأت بقرارات تهم الجانب الاقتصادي والمالي في ما يتعلق بالسياسة الجبائية، باستثناء تلك المبادرة التي تهم الجانب الاجتماعي والتي «نؤكد أن تكون تلك المساهمة التضامنية، مرتبطة بجائحة كورونا ولا يجب أن تكون ضريبة مستمرة.»
وأضاف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان يتحدث في لقاء «ضيف التحرير» على قناة ميدي 1 أول أمس، أن الضريبة يجب أن تكون ضريبة تصاعدية، ضريبة على الثروة، ولابد من توسيع الوعاء الضريبي والإصلاح الجبائي، وأن كل مواطن ليس أجيرا من الضروري أن يكون له رقم ضريبي ولو أدى صفر درهم.
وأكد لشكر بنفس المناسبة أن القانون المالي لسنة 2021، جاء أحسن من القانون التعديلي في تنفيذه وتنزيل التوجيهات الملكية السامية لمواجهة كورونا، لكن القانون المالي لا يمكن أن يشكل الحل السحري الذي سيحل كل المشاكل، لكن يجب أن نقر أنه حاول أن يكون الأقرب للوضعية المالية والاقتصادية ومواجهة آثارها، مضيفا في نفس الصدد أن القانون المالي الحالي يمكن أن يكون نوعا من الإسعاف المرحلي ولا يشكل حلا جذريا للمشاكل التي ستطرح علينا في السنوات القادمة.
وشدد لشكر على أن المغرب شكل نموذجا، بفضل تميز قيادة جلالة الملك في مواجهة فيروس «كوفيد 19 « المستجد، حيث حرص على التتبع الجيد ومحاولة تشخيص الأوضاع والإشراف، وظهر جلالته للرأي العام من خلال ثلاثة خطابات، خطاب العرش، و خطاب 20 غشت، ثم خطاب افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان يوم 10 أكتوبر الجاري، ورسم من خلال هذه الخطب بناء على تشخيص دقيق ومعرفة حقيقية خارطة طريق باعتبار أن جائحة كورونا ستعيش معنا.
وأبرز لشكر في نفس اللقاء، أنه لحد اليوم لا دواء ولا لقاح لفيروس كورونا، والمطلوب هو كيف ندبر الوطن في ظل هذا الواقع بأقل الأضرار، كيف ندبر الوطن صحيا، بضمان الصحة للجميع، واجتماعيا عبر التضامن والجبهة الوطنية الموحدة التي يجب أن تكون بين كافة المواطنات والمواطنين، واقتصاديا بما يضمن أن يكون هناك إنعاش اقتصادي ييسر مواجهة الآثار الوخيمة لهذه الجائحة والتي لربما ستمتد لسنوات تداعياتها.
وسجل الكاتب الأول للحزب أن جائحة كورونا أحدثت أزمة حقيقية، «لذلك نحن في الاتحاد الاشتراكي كنا ندعو من خلال مرجعتينا أو في برامجنا، لأن تكون الدولة قوية، فبالرغم من أن البعض انتقدنا حين طلب منا رأينا في « مشروع النموذج التنموي الجديد»، الذي أكدنا فيه على دولة قوية ومجتمع متضامن، لكن هؤلاء يتناسون أن دولة قوية ليس فقط في جانبها الأمني، بل قوية بمؤسساتها وبإداراتها وحكامتها الجيدة واستجابتها للمواطنين وإدماجهم في المشاركة في سلطة القرار…».
وفي المقابل ذكر لشكر على أن البعض كان يعتقد أن النظرية القائمة على أن الفرد والحرية الفردية والقطاع الخاص هم الأساس، لكن الجائحة أبانت وبالملموس على أن القطاع العمومي تفوق تفوقا كبيرا، بأطره وموظفيه وبمساهماته ومجهوداته، على القطاع الخاص،
الذي انسحب من قضايا استراتيجية كالصحة والتعليم، ويمكن أن نقول بكل مسؤولية إن نساء ورجال الصحة والتعليم قد أبلوا البلاء الحسن وضمنوا هذا الشق الاجتماعي.
وشدد الكاتب الأول للحزب على «أن الجائحة أظهرت كذلك التضامن الاجتماعي، وهذا جاء في الخطاب الملكي، حيث أن صندوق التضامن الاجتماعي لعب دوره الاجتماعي كاملا في ظل هذه الجائحة، وكذلك الإجراءات التي تهم الشق الاجتماعي التي جاء بها الخطاب، والتي نعتبرها إجراءات ثورية، ويكفي القياس على برامج الأحزاب السياسية للانتخابات، واجتماعيا كان الشق الأعلى هو برامج الأحزاب اليسارية، واليوم ما جاء بخصوص التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية التي ستهم 22 مليونا، وهو قرار ليس بالسهل، وهذا يدل على أن هناك وعيا حقيقيا بالآثار القوية للجائحة على صحة المواطن».
واعتبر الكاتب الأول للحزب أنه لو تم اتخاذ هذه القرارات التي تهم الجانب الاجتماعي منذ سنوات خلت، لما كنا في حاجة إلى سجل اجتماعي، باعتبار أن مثل هذه القرارات والإجراءات هي من ستحارب القطاع غير المهيكل وسنكون أمام اقتصاد وطني مهيكل يتضح من خلاله الفئات التي تستحق الدعم.
وأبرز لشكر في نفس الوقت على أن الاتحاد الاشتراكي من خلال الأرضية التي أصدرها في بداية الجائحة ووجهها للاتحاديات والاتحاديين والرأي العام الوطني والدولي من خلال توجيهها للأممية الاشتراكية والتحالف الاجتماعي الدولي، قد «أكدنا فيها على مسألة واحدة وأساسية وهي أن ما سيأتي سيكون صعبا، ولابد من التضامن بين مكونات المجتمع دون حسابات سياسوية، والذي يعتقد أن هذه الإجراءات ستحسب لهذه الحكومة أو غيرها فسيكون واهما، وما يجب ان نتفق عليه وطنيا هو ما أكد عليه جلالة الملك «إما أننا سنربح جميعا أو نخسر جميعا».
وبخصوص اقتراح حكومة وطنية في ظل الجائحة، أوضح لشكر أن ذلك كان بالنظرة الأكثر واقعية حين شاهدنا أن العالم يرزح تحت الخطر الداهم الذي حصد العديد من الأرواح وأصبحت المستشفيات تغص بالمرضى والأمر أصبح غير متحكم فيه، فلاشك أن الأمر لا يمكن مواجهته إلا بوحدة وطنية يكون فيها تضامن وطني وسلم اجتماعي وعدم السعي وراء الربح السريع، والمنتج الوطني يقدم المصلحة الوطنية والمستهلك يجب أن لا يبحث عن المواد الكمالية، وكذلك في هذا البلد الفلاحي هناك ما يمكن أن يضمن الاكتفاء الذاتي، فكل هذا كان يتطلب وحدة وطنية.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

الكاتب الأول يحضر اللقاء التواصلي الأول لنقيب المحامين بالرباط

تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية إلى غاية 31 دجنبر 2023

الأخ عبد الحميد جماهري يشارك في الندوة الوطنية المنظمة من طرف حزب التقدم و الاشتراكية

الكاتب الاول ينعي وفاة الاخ عبد اللطيف جبرو