المكتب السياسي يؤكد أن الحزب سيظل كما كان دائما قوة إصلاحية واقتراحية

التأكيد على أهمية إخراج مشروعي ترسيم اللغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات، والدعوة إلى تسريع إخراج مشروع القانون الإطار   المتعلق بمنظومة التربية والتكوين

عقد المكتب السياسي اجتماعه العادي، الثلاثاء 11 يونيو 2019، بجدول أعمال تضمن المستجدات التنظيمية والسياسية
وفي عرضه أمام المكتب السياسي، تناول الكاتب الأول مختلف الأوضاع المطروحة على المشهدين الوطني والحزبي، متوقفا عند راهنية المرحلة ودقتها، وما تتطلبه من العمل وتكثيف الجهود، انسجاما مع قيم الحزب ومبادئه، ومع التزامات قيادته في تنزيل قرارات المؤتمر العاشر والمجالس الوطنية المنبثقة عنه ، والتي ستكون موضع تداول ونقاش في الدورة المقبلة للمجلس الوطني المنعقد في نهاية الشهر الحالي ، إلى جانب تقديم حصيلة الفريق الحكومي والبرلماني، وتقييم عمل المكتب السياسي، واللجن الوظيفية.
وبعد تنويهه، بالدينامية التي تعرفها مختلف المقرات الحزبية في الجهات والأقاليم، سواء بعقد ندوات فكرية وسياسية، وملامسة قضايا وطنية واجتماعية، ولقاءات تنظيمية، شبيبية، وطلابية ونسائية، تداول المكتب السياسي مختلف النقط الواردة في عرض الكاتب الأول، متوقفا عند تداعياتها حزبيا ووطنيا.
وسجل المكتب السياسي بإيجابية حصيلة العمل الحكومي، خاصة القطاعات التي يديرها الفريق الحكومي الاتحادي.
وأكد المكتب السياسي على أهمية إخراج مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها، والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والتي ينبغي أن تتبع بالتسريع في إخراج مشروع قانون إطار 17.51 والمتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وتوقف المكتب السياسي في هذا الصدد عند مختلف النقط والمواقف التي سجلها برلمانيو الحزب في مناقشة هذه القوانين، سواء داخل اللجن الخاصة، أو في المرافعات العامة.
وتوقف المكتب السياسي عند أهمية النقاش المطروح حول الإصلاحات الدستورية، والسياسية، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيظل، كما كان دائما، قوة إصلاحية، واقتراحية، وأن التحولات الإقليمية والجهوية والدولية، تقتضي الإحاطة بمختلف التطورات التي تتطلب دعم العمل المؤسساتي، بالإصلاح السياسي والدستوري، في أفق بناء تنموي وديمقراطي متوجه الى المستقبل.
وتناول المكتب السياسي الوضعية الاعتبارية والسياسية التي يتميز بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المشهد الحزبي، والتي ينبغي تعزيزها بمواصلة النضال والانخراط في كافة القضايا المجتمعية، بالدفاع عن المطالب المشروعة للمجتمع المغربي، بجرأة ومسؤولية، خدمة للصالح العام وقضايا الوطن وحقوق المواطنين في كافة جهات المغرب.
وفي هذا المضمار، هنأ المكتب السياسي معتقلي حراك الحسيمة وجرادة المفرج عنهم بموجب العفو الملكي، مؤكدا تمسك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيمه في الدفاع عن كافة القضايا الاجتماعية العادلة للمجتمع المغربي، وعن كرامة المواطن وحقه في التشغيل والصحة والتعليم والسكن.
وخدمة لقضايا الوطن، ودفاعا عن القيم ، تدارس المكتب السياسي أهمية تكثيف العمل الدبلوماسي الخارجي، بعد رصد مختلف التطورات والانتصارات التي يحققها اليسار في الضفة الأخرى، مما يتطلب مواصلة الانفتاح على كافة مكونات هذا اليسار، بعدما حقق الحزب تواصلا أمميا مثمرا مع الاشتراكيين، شكل رافعة أساسية للعمل الدبلوماسي الموازي .