المكتب السياسي يدعو إلى حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، لمراجعة المنظومة الانتخابية

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي، برئاسة الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، يوم الاثنين 17 فبراير2020، بالمقر المركزي بالرباط، بجدول أعمال تمحور حول المستجدات السياسية والتنظيمية.
وفي عرضه أمام المكتب السياسي، توقف الكاتب الأول عند أهم المستجدات السياسية والتحولات المجتمعية التي تشهدها الساحة الوطنية، مبرزا أهمية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في دعم المسار الديمقراطي ببلادنا. وأوضح الكاتب الأول، في هذا الصدد، الرهانات المطروحة على التمثيلية السياسية في إفراز مؤسسات حقيقية ونخب كفؤة ونزيهة، مستعرضا الدور التاريخي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التطور الديمقراطي، ومجمل الاقتراحات التي بلورها لإصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز النزاهة والشفافية.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرق الكاتب الأول للشأن التنظيمي، مبرزا أهمية الآلية التنظيمية في جعل السؤال السياسي شأنا محليا وإقليميا وجهويا، من أخل خلق تعبئة حزبية قادرة على تقوية موقع الحزب داخل المجتمع. ودعا الكاتب الأول، في هذا الصدد، إلى ضرورة تكثيف العمل التواصلي بين فرق العمل في المكتب السياسي مع مختلف الامتدادات التنظيمية في كافة جهات المملكة.
وعلى إثر ذلك، تداول المكتب السياسي التحديات التي يعرفها المشهد السياسي والحزبي، مؤكدا على ضرورة التحلي باليقظة والحرص على متابعة التغيرات الجارية، سواء في إطار العلاقات الحزبية داخل الأغلبية، أو في إطار التنسيقات الحزبية الثنائية. وفي هذا السياق، شدد المكتب السياسي على أهمية الرفع من وتيرة الترافع السياسي على كافة الواجهات التنسيقية، من أجل إجراء إصلاح مؤسساتي فعلي يمكن المغرب من الاستجابة لمختلف التطلعات الديمقراطية التنموية.
كما دعا المكتب السياسي إلى مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في عملية إصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز النزاهة الانتخابية، وذلك وفق المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا. وأكد أيضا على أهمية المقاربة التشاركية في تكريس روح التعاون والتضامن المؤسساتي، من أجل إصلاح شامل يوقف كافة الاختلالات المفسدة للعملية الانتخابية، والتي تتجسد أساسا في استغلال الدين، أو استعمال المال والنفوذ.
وفي الشأن التنظيمي، تداول المكتب السياسي قرار انعقاد المجلس الوطني للنساء الاتحاديات، يوم 29 فبراير2020، مؤكدا مشاركة عضوات المجلس الوطني للحزب، وعضوات المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية، وممثلة عن كل إقليم.
كما ناقش المكتب السياسي متابعته لأشغال اجتماعات اللجن التنظيمية والتوجيهية، والدينامية التي خلقتها في كافة الجهات من أجل إعادة الوهج للتنظيم الشبيبي على مستوى الفروع والأقاليم في أفق انعقاد مؤتمر الشبيبة.
وتوقف  المكتب السياسي  عند مختلف القضايا السياسية والتنظيمية التي ستشكل أهم نقاط جدول الأعمال الذي سيتداوله المجلس الوطني المقرر عقده خلال منتصف شهر مارس المقبل.
وفي نهاية الاجتماع، هنأ المكتب السياسي كافة الاتحاديين والاتحاديات على انتخاب عضو المكتب السياسي للحزب محمد العلمي، عضوا بالمحكمة الدستورية، مستحضرا محطاته النضالية في صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني.