محمد الموموحي: الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي لجهة طنجة تطوان الحسيمة

في خضم النقاش الذي واكب مستجدات الاعلان عن التشكيلة الجديدة لحكومة الدكتور العثماني و مشاركة الاتحاد فيها بتحمله حقيبة وزارة العدل في شخص الاخ محمد بن عبد القادر و بالنظر إلى بعض المواقف التي عبر عنها بعض الأخوان و تصريحات بعض المواقع و المنابر الإعلامية،
و من باب مسؤوليتي السياسية ككاتب جهوي للحزب بالشمال و عضو مجلس الوطني و في إطار التفاعل مع كل ما يروج حول الموضوع من نقاشات أود الإشارة و التذكير بالحقائق التالية:
الحقيقة الاولى :
و هي ان مشاركة الحزب في هذه الحكومة التي يقودها الأستاذ العثماني كان قد قررها برلمان الحزب الذي هو المجلس الوطني و أعلى جهاز تقريري الحزب بعد المؤتمر الذي ناقش و بت في موضوع المشاركة في الحكومة في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ٠
و لهذا أرى أن أي نقاش يخوض في مسألة المشاركة من عدمها هو نوع من السجال السياسي العقيم الذي لا أساس له٠
الحقيقة الثانية :
مرتبطة بكون الاتحاد قبل بحقيبة وحيدة بعدما كان له ثلاثة أعضاء في النسخة الاولى من الحكومة ، و هو ما لا يليق بوزنه التاريخي و تراثه النضالي
هذا الراي صحيح من حيث دفاعه عن الوزن السياسي للاتخاد و تاريخه و حتى من باب الدفاع عن الاداء السياسي والفاعلية المشهود بها فيما قام الوزراء الاتحاديين في هذه المرحلة من عمر هذه الحكومة سواء ما قام به المناضل بنعتيق الذي خلق تواصل كبير مع المغاربة العالم و استحق بصدق لقب وزير القرب الذي نال احترام مغاربة العالم ، و كذلك المناضلة رقية الدرهم التي كانت نموذج المسؤولة الحكومية التي تقدم مصلحة الوطن على مكاسب الحزب و لا تراعي متطلبات الانتخابات الضيقة ٠

الحقيقة الثالثة ؛
و المتعلقة بكون الاتحاد قبل بحقيبة وزارة العدل فقط و أسندت لوزير الوظيفة العمومية٠
هنا لابد من التذكير ان الاتحاد و كاتبه الأول و في إطار تفاعل الحزب مع خطاب عاهل البلاد ، هو من طرح و بكل جرءته المعهودة ، ضرورة تقليص عدد الوزراء في الحكومة و التي أصبحت ثقيلة بعددها و بالأحزاب السياسية المشكلة لها٠
و الاتحاد كما صرح بذلك رئيس الحزب الأستاذ لشكر كان مستعدا لتطبيق هذا المبدأ حتى على حزبه و بكل مسؤولية سياسية و وطنية ٠ و هذا ما حصل و الاتحاد فخور بهذا النهج الذي اقترحه كاتبه الأول و اقتنع به جميع الفرقاء السياسيين و لو على مضض٠
الحقيقة الرابعة :
حقيبة العدل و الأستاذ بن عبد القادر ٠
في هذا الإطار لابد من توضيح ما يلي ٠
1- لابد من تنبيه القاءلين ان وزارة العدل أصبحت قطاعا حكوميا عاديا بعدما استقلت السلطة القضائية و أصبحت سلطة ثالثة لها قوتها المؤسساتية في المستوى الحالي و النيابة العامة خرجت عن سلطة وزارة العدل و أصبحت تحت مسؤولية رئيس النيابة العامة ، و لا تأثير و لا سلطة وزير العدل عليها ٠
بل بالعكس فإن وزارة العدل ماتزال تحتفظ بكل رمزيتها كوزارة من وزارات السيادة، لها قوتها المؤسساتية القوية باعتبارها معنية بتنزيل المقتضيات الدستورية لإنجاح مسلسل استقلال السلطة القضائية كرهان من رهانات تحديث الدولة المغربية
2- ثم ان هذه الوزارة هي المعنية و المسؤولة على إعداد السياسية الجناءية للمملكة على إعداد قوانين التشريع ذات الصلة بالحريات العامة و الفردية و ما ادراك ما ادراك بورش الحريات ، و بالعديد من الأوراش المرتبطة القضائية ذات الصلة بحقوق الإنسان و تحديث التشريعات المرتبطة بها و والمواثيق الدولية و العلاقات مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية ٠
3- الأستاذ بن عبد القادر و مهام هذه الحقيبة٠
١ – تجدر الإشارة في هذا المقام ان الاتحاد الاشتراكي رشح لمسؤولية هذه الوزارة ذات رمزية السيادة، قادة وطنيين و رجالات الدولة من العيار الثقيل و منهم الأستاذ بوزبع و الأستاذ الراضي باعتبارهم من إنتاج الوطنية المغربية و من صلب المدرسة الاتحادية المتشبعة بقيم هذه الوطنية ٠
في هذا السياق يتحمل الأستاذ سي محمد بن عبد القادر حقيبة هذه الوزارة ، هذا الرجل الوطني الذي ابان عن كفاءات عالية في تدبير قطاع من أهم القطاعات الحكومية التي كانت تشكو من اعطاب كبيرة و بلورة فيها نماذج للاصلاح من شأنها تأهيل الإدارة المغربية كي تلعب أدوارها في ربح رهان الإصلاح و التحديث المؤسساتي ٠
كما أنه رجل حزبي بامتياز يعطي للعمل و الانتماء الحزبي كل مصداقيته ، و هو الذي خبر الانتماء الحزبي في الشبيبة إلى الفرع ثم الكتلة الإقليمية إلى المكتب السياسي ، و بفضل قيمته العلمية و مصداقيته السياسية اختير من ضمن حكماء الحزب في لجنة الحكماء.و الأخلاقيات ٠
٢ – كما أن للرجل فعالية قوية في إطار مهامه باعتباره مسؤول عن العلاقات الخارجية للحزب و له موقعه الريادي ضمن الأممية الاشتراكية ، و هي المهمة التي قام بها الرجل بجدارة و استحقاق لما كلفته بلاده بمهام إقناع دولة السويد و معها كل المجموعة للاسكندنافية بالعدول عن فكرة الاعتراف بجمهورية البوريسارو الوهمية ٠
إضافية إلى خلفيته الحقوقية الحداثية التي نحن امس الحاجة إليها، باعتبارها من المداخيل المهمة لتثبيت مسارات الاصلاحات السياسية و المجتمعية التي يتطلع إليها المغاربة ٠
خاتمة لابد منها٠
الخاتمة التي أود أن أشير إليها في هذا السياق ، هو السخافة التي اطلعت عليها في بعض ” المنابر ” من ان قادة الاتحاد اليوسفي و اليازغي قدموا اعتراضعم ضد رغبة الكاتب الأول ادريس لشكر لتولي مسؤولية وزارة العدل ٠
لأصحاب هذه الإشاعات التافهة اقول ان قادة الاتحاد هو رجالات الدولة من العيار الكبير يحترمون مؤسسات الدولة يحترمون اختصاصات الملك و يقدرون مفاوضات رئيس الحكومة المعين لهذه المهمة و يقدرون مجهودات الكاتب الأول للحزب ٠
و هذا رأيي في هذا المنعطف ٠
و الوطن في حاجة لكل الإرادات الصادقة البناءة ، و التاريخ لا يرحم ٠

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

حتى  لا تتحول مجالس الحكامة الى آلية للتحكم

اليوم يفتتح ذ.إدريس لشكر المؤتمر الوطني لقطاع المحامين

الأغلبية تظهر «وحدة الواجهة ـ الفاصاد»، وواقع مكوناتها يؤكد ما قاله الاتحاد وكاتبه الأول..

المجد للشهداء في الأعالي، وعلى الوطن السلام!