شقران: خطوة إيجابية والرهان الأساسي الحد من العزوف

أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن مشاريع القوانين الانتخابية، تشكل خطوة جديدة إيجابية في تفاعلها مع مطالبنا و مطالب المواطنين، لا فيما يتعلق بحضور المرأة من داخل المؤسسات المنتخبة، ولا فيما يخص توسيع حالات التنافي، بالإضافة إلى تمكين الأحزاب من أدوارها كاملة وغير ذلك من الإصلاحات التي جاءت بها.
وأوضح رئيس الفريق شقران أمام في مداخلته، مساء الجمعة 5 مارس، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، أن الرهان الأساسي عند كل استحقاق انتخابي، هو حجم انخراط المواطنين بما يحد من العزوف السياسي وتحقيق المواطنة و التشاركية والتمثيل الديمقراطي. وأضاف أن الديمقراطية هي توفر فضاء يسود فيه القانون وحقوق الإنسان، فالديمقراطية ثقافة وفكر ووعي وتقتضي أن يكون الإنسان في داخله ديمقراطيا.
و أكد شقران أمام بحضور وزير الداخلية، في هذه الجلسة التي عرفت خرقا سافرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس لمنع تفشي كورونا من قبل فريق العدالة و التنمية، أن القوانين الانتخابية بالقدر الذي تتطلبه من الثبات، في نفس الوقت يجب تقييم هذه القوانين والاجتهاد في وضع قواعد قانونية قادرة على تجاوز الإشكالات القائمة في الواقع وتقديم إجابات لها.
وشدد المتحدث، على ضرورة التوجه صوب الاستحقاقات القادمة بكثير من المسؤولية في الخطاب و الاجتهاد في جعل النقاش مؤسسا على البرامج والأولويات بعيدا عن التبخيس والتهجم على الأشخاص، موضحا أن الديمقراطية هي وسيلة متجددة تتطلب مع تطور المجتمع كثيرا من التواضع و الاجتهاد، ويجب ربطها بالسلوك والفعل، فالأساس جعل الثقة مدخلا ومخرجا لكل تحالف مستقبلي.
ونوه رئيس الفريق الاشتراكي، بالحركية التي تعرفها بلادنا على كافة الأصعدة والمستويات، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وخلص، إلى أن بلادنا بقدر النجاح في حملة التلقيح الوطنية، تحتاج اليوم إلى جرعات من الأمل و خطاب الواقعية بعيدا عن أي تبخيس للأحزاب السياسية التي لعبت دورا كبيرا وعرفت نجاحا في تأطير المواطنين ومن بينها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونجحت في وضع قاطرة البلاد على الخيار الديمقراطي وتفضيل مصلحة الوطن أولا على مصلحة الحزب.
هكذا صادق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين الذي ينص على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.
وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.
وينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.
كما تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.
أما النص الثاني الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.
كما يتبنى المشروع التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.
وبالنسبة للنص التشريعي الثالث الذي صادق عليه المجلس، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وفي نفس الإطار، أعلن مجلس المستشارين عن افتتاح دورة استثنائية لتدارس والمصادقة على القوانين نفسها ، ويذكر أن التعديلات الجديدة قدمتها فرق المعارضة، حيث لم تتمكن الأغلبية من وضع تصور مشترك بسبب إصرار الحزب الأغلبي على التشبث برأيه.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول تخريب الرعاة الرحل لمصادر عيش السكان المحليين باقليم تزنيت

نواب البرلمان المغربي يسقطون مقترحات تعديلات البرلمانيين الجزائريين

الأخت خدوج السلاسي ضمن وفد برلماني بمقر الامم المتحدة بنيويورك

الكاتب الأول يحضر اللقاء التواصلي الأول لنقيب المحامين بالرباط