بلاغ استنكاري نقابة الصندوق المغربي للتقاعد

أصدرت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد بشراكة مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغ استنكاري ندد بالممارسة اللامسؤولة والأحادية أمام غياب أي تفاهم أو اتفاق بخصوص تفعيل المذكرة المذكورة، واستنكر السياسة الهجومية من طرف الإدارة والتي ضربت في الصميم مبدأ الحوار مع كل شركاء المؤسسة، كما حمل إدارة الصندوق مسؤوليتها الكاملة في استمرار هذا الاحتقان والجو المشحون مما أثر سلبا على السير العادي للمؤسسة لما فيه مصلحة الصندوق ومصلحة المستخدمين، ونوه بعدم إجابة المستفسرين على استفسارات الغياب وذلك في جو من الانضباط والمسؤولية، حيث قدم المكتب النقابي الملف المطلبي لشغيلة الصندوق برسم 2014/2015 تضمن الزيادة في الأجور على الشكل التالي:

– الرفع من النقطة الاستدلالية بمعدل نقطتين لكل فئة من فئات المستخدمين.

– مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 18 سنة.

– احتساب المنحة النصف سنوية على أساس 17 من كتلة العامة للأجور مع الحفاظ على المكتسبات.

– إخضاع منح المسؤولين بالمندوبيات لنفس الطريقة التي تحتسب بها منح رؤساء المصالح.

– تمويل وتحمل الإدارة المساهمات في نظام المعاشات التكميلي.

– إيجاد حل عاجل للملفات الفئوية العالقة.

– تخفيض نسب الفوائد على القروض.

– الزيادة في حجم ومبلغ قروض السكن.

– الزيادة في مبلغ التعويض عن الإحالة على التقاعد بنسبة ثلاث مرات المبلغ الصافي لآخر منحة نصف سنوية.

– إحداث تعويض مادي خاص بالمستخدمين المكلفين بالاستقبالات.

– تعميم منحة التعويض عن الأخطار المهنية لتشمل (السائقون ومستخدمو الأرشيف).

وقد تم تنفيذ البرنامج النضالي الذي سبق أن تم الإعلان عنه في بلاغ سابق احتجاجا على تلويح الإدارة بالاقتطاع من أجور المستخدمين وهو كالتالي:

– يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014 حمل الشارة ليوم كامل.

– يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 خوض وقفة احتجاجية بمقر الصندوق الكائن بشارع العرعار بالرباط من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا مع ترديد الشعارات لسياسة الإدارة.