عاش المعهد العالي للقضاء أمسية إنسانية عميقة بطعم الورد والحب والوفاء، احتفاء بنساء العدالة بمختلف مشاربها. حضرت القاضية والموثقة والمحامية والنائبة العامة، والفاعلات الجمعويات والمدافعات عن حقوق النساء، كلهن حضرن، مساء الجمعة، وكن في الموعد ومع الاحتفاء بحضور الوزير محمد بنعبد القادر، ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي كلمة بطعم الوفاء والتقدير لدور المرأة، أشاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بدور المرأة داخل مكون العدالة في السعي والعمل من أجل نصرة قضايا العدالة وإعطاء الحقوق إلى أصحابها وحماية الحريات ونصرة الضعفاء بمنحهم حقوقهم.
وقال إن هذا اليوم يشكل مناسبة لإجراء وقفة تأملية في أهم الإجراءات التي اتخذت ونحن نحتفي بجميع النساء ونقف احتراما وإجلالا لهن، وقفة لاستشراف المستقبل والبحث عن كسر جدار الصمت.
وأوضح الوزير أن المرأة كانت حاضرة في كل المنجزات، حيث كانت حاضرة في الحوار الوطني بتسع نساء من أصل أربعين وكان حضورها قيمة مضافة.
ونحن اليوم، يضيف وزير العدل، نؤكد أن لا مجال لأي إصلاح جزئي في مجال منظومة العدالة، حيث نعمل على إصلاح جذري عميق، كما جاء في الخطاب الملكي، ونعمل من أجل قانون جنائي حديث ينهل من قيم الحداثة ويحمي المرأة وفق روح متجددة ومنهجية شاملة تستوعب جميع الإشكالات.
وفي ما يخص المرأة والقانون سيتم تنزيل قوانين جديدة تحمي المرأة لتجريم الإكراه على الزواج وتجريم تبديد الرجل لأمواله.
إن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة الذي ساهمت المرأة بكل فعالية في بلورة تصوراته ووضع خارطة طريق واضحة له، يفرض علينا اليوم، يضيف الوزير، أن نتعبأ جميعا لتنزيله وفق رؤية شاملة ومتكاملة، قائلا : من هنا أود التذكير بأن منظومة الحماية الجنائية للمرأة تحظى لدينا بالصبغة الاستعجالية
وبالأولوية القصوى، لذلك فإننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عدد من المقتضيات القانونية الجديدة في المادة الجنائية من شأنها تعزيز حماية المرأة وضمان كرامتها، من قبيل تجريم الكراهية بسبب الجنس، وتجريم الإكراه على الزواج، وتجريم الإهمال والترك والإخلال بواجبات الزوجية لمدة تتجاوز 04 أشهر، وتجريم تبديد الزوج لأمواله بقصد الإضرار بزوجته والتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن والمستحقات المترتبة عن الطلاق أو اقتسام الأموال المشتركة، هذا فضلا عن تشديد العقاب في حالة الاختفاء القسري أو تهريب المهاجرين أو الاتجار في البشر إذا كانت الضحية امرأةً حامل .
لكل هذه الاعتبارات التي لها راهنيتها وأولويتها، فإنني أجدد التأكيد مرة أخرى على أننا اليوم في حاجة ماسة، وأكثر من أي وقت مضى، إلى قانون جنائي جديد، ينهلُ من قيم و مبادئ الحداثة والعصرنة، ويحمي المرأة ويعزز حقوقها ويضمن كرامتها، انسجاما مع ما نص عليه دستور المملكة، والتزامًا بالمواثيق والعهود الدولية المصادق عليها، قانون يتم إعداده وفق مقاربة شمولية ومتكاملة قوامها التوافق والإجماع، ووفق سياسة جنائية حديثة، تتجاوز الأعطاب والإكراهات المسجلة، وتستحضرجميع المواضيع والإشكالات التي تحظى باهتمام المجتمع، بعيدا عن مقاربة التجزيئ، التي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى التقسيم والانقسام وخلق البلبلة وتحييد النقاش عن الأمور الجوهرية .
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
تعليقات الزوار ( 0 )