كشف محمد بنعبد القادر أن عدد الملفات المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على القضاء تبلغ حاليا الى حدود 23 نونبر الجاري ما مجموعه 36 ملفا موزعة بين البحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي والمحاكمة بمختلف درجاتها.
وأوضح محمد بعبد القادر وزير العدل «عقدت لجنة التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير» عشرة اجتماعات لتدارس هذا الموضوع وإيجاد الحلول الكفيلة للتصدي لهذه الظاهرة ،
وأضاف بنعبد القادر ، في معرض رده عن سؤال «التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ل مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه تبين من خلال التشخيص الذي قامت به اللجنة على ضوء الملفات القضائية الرائجة بمختلف محاكم المملكة، وكذا شكايات الضحايا، أن من بين الأسباب التي تساهم في تفشي الظاهرة واستفحالها، عدم الحضور الشخصي للملاك أثناء ابرام التصرفات القانونية المرتبطة بالعقارات، وحضور وكلاء ينوبون عنهم بموجب وكالات منجزة بعقود عرفية مبرمة تارة بالمغرب وتارة أخرى بالخارج، يتضح فيما بعد أنها مزورة.
وأكد المسؤول الحكومي على أنه تم التوقف أيضا على بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها الى حين البث في القضية، ووجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات.
وابرز بنعبد القادر بنفس المناسبة، على أن اللجنة عملت على تحديد وحصر هذه الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني، والتي يستغلها مرتكبوا أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الاجرامية، وإدخال تعديلات جوهرية عليها، من أجل قطع الطريق أمام مرتكبي أفعال الاستيلاء والحد من تفشي واستفحال هذه الظاهرة.
وتفعيلا للتدابير والمقترحات ذات الطبيعة التنظيمية والعملية التي قدمتها اللجنة، أوضح بنعبد القادر أن وزارة العدل أعدت مجموعة من مشاريع القوانين، تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان ويتعلق الامر بتعديل مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق بتحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابث التاريخ بهدف الحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية.
ثم تعديل بعض مقتضيات القانون الجنائي من أجل توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب. بالإضافة الى تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية وذلك بمنح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتخاد تدابير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كأجراء تحفظي الى حين البث في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
الى هذا تم تعديل مجموعة من الفصول في قانون الالتزامات والعقود من أجل تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو انشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو اسقاطها، وإعادة تنظيم الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية.
اما على المستوى التنظيمي والعملي، أبرز الوزير أنه تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حيث تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا وقد تم وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة «عقار مهمل» بكل تلك الرسوم العقارية.
كما ان الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية اطلقت خدمة «محافظتي» كخدمة الكترونية تمكن المالكين فيها من تتبع وضعية املاكهم العقارية عن بعد، فضلا عن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، واتخاذ تدابير باحتفاظ كتابات الظبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص.
تعليقات الزوار ( 0 )