الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسجل تغييب الأغلبية في مشاورات إعداد قانون المالية التعديلي، ويدعو إلى تقوية البعد الاجتماعي في ترتيبات المرحلة القادمة..

خصص المكتب السياسي‮ ‬للاتحاد‮ ‬الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية،‮ المنعقد يوم الجمعة 01 يوليوز 0202 ، برئاسة الكاتب الاول الاستاذ ادريس لشكر، اجتماعه لتدارس الوضعية الراهنة ببلادنا، لا سيما ما يرتبط منها بقانون المالية التعديلي ، وللترتيبات المتعلقة بالمرحلة القادمة من الاستحقاقات الوطنية.
وبعد العرض التوجيهي والاخباري، الذي تقدم به الكاتب الأول، الذي بسط فيه المستجدات السياسية والبرلمانية، خاصة منها اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع قادة وممثلي الاحزاب السياسية ، وما ترتب عنه من جدولة زمنية للشروع في مناقشة المنظومة الانتخابية والمستلزمات الاجرائية للدخول في التحضير للاستحاقات القادمة، يسجل المكتب السياسي مواقفه التالية :
١ يعتبر أن الظرفية الحالية التي تمر منها بلادنا، وروح التعبئة الوطنية العالية، تفرضان، في كل خطوة سياسية التشبث بالتشاور والتشارك في تحضير القرارات والمشاريع، كما هو حال القانون التعديلي للمالية. وفي هذا الأفق، يرى المكتب السياسي أن اجتماعا للاغلبية ومناقشتها للقانون التعديلي قبل طرحه، كان سيشكل اضافة سياسية ومؤسساتية لا تخفى أهميتها، كما سيعطي المعنى السياسي الذي يستوجبه إعداد وطرح ومناقشة القانون المالي التعديلي، وهو للأسف ما لم يحصل في هذا المضمار، إذ تم تغسييب الاغلبية في الاعداد العملي للقانون المذكور.
٢- يعتبر المكتب السياسي أن الجانب الاجتماعي ومستلزمات الحفاظ على ابعاده الصحية والتعليمية والتشغيلية، بات ملحا، اليوم قبل غد، لمواجهة الاثار القاسية والبعيدة المدى التي تنبيئ بها جائحة كورونا، لهذا يدعو الى العمل من أجل الحفاط على مناصب الشغل، وتمنيع الاستقرار المهني للشغيلة، تمنيعا كليا، وعدم استغلال الظرفية الصعبة لفتح الباب واسعا أمام المرونة الوظيفية التي ستنتج جيوشا من البطالة الجديدة.
٣ – يعتبر أن الحوار الاجتماعي، كما هو متعارف عليه وطنيا ونقابيا، شرط ضروري في ترتيب التجاوز الناجع للاوضاع الناجمة عن الجائحة، ويذكر في هذا الصدد بالتعلميات الملكية السامية لجعله العمود الفقري للسياسة الحكومية، ولتعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية روابط التضامن الوطني التي صارت اجبارية بسبب الوضع التاريخي الذي تعيشه بلادنا ضمن المنظومة الانسانية جمعاء.
٤- يدعو النواب والمستشارين الاتحاديين ، على العمل علي ترصيف مواقف الحزب ، كما جرت العادة بخصوص هذه القضايا من منطق الانتماء الواضح والصريح للعدالة الاجتماعية والمجالية وروح التضامن وقيم التماسك الوطني والدفاع عن الفآت الهشة والاكثر تضررا، مع حماية المقاولة الوطنية وخدمة اهدافها المواطنه.
وبخصوص الوضع السياسي والاعداد للانتخابات، قرر المكتب السياسي عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل للجنة الوطنية ، لتحديد اجوبة الاتحاد حول ما تطرحه وزارة الداخلية في مشاوراتها حول الاستحقاقات القادمة، ويرى، إن زاوية المعالجة الفعلية لاستحقاق تاريخي ، يجيب على تحديات المرحلة، ومقدمات النجاعة ، لن تقوم سوى بتقوية الشفافية ومحاربة الفساد الانتحابي ، والرفع من قيمة السيادة الشعبية بتحصينها من كل تلاعب واستغلال كيف ما كانت يافطاته.
ويسجل المكتب السياسي باعتزاز كبير وروح عالية النضج العالي للمناضلات والمناضلين، والذي شاركوا بكثافة في اللقاءات التي نظمها الكاتب الاول مع اعضاء المجلس الوطني، ويدعو الى مواصلتها من اجل تقوية النجاعة النضالية والتلاحم الاتحادي من أجل التحضير الجيد والجدي للاستحقاقات، بما يضمن تأمين المشاركة القوية للاتحاديات والاتحاديين في ربوع البلاد، ويزيد من الرصيد الايجابي الذي ابانت عنه الدينامية التنظيمية طوال الفترة العصيبة.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

بلاغ مشترك لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية

الكاتب الأول يحضر اللقاء التواصلي الأول لنقيب المحامين بالرباط

بيان منظمة النساء الاتحاديات حول : ضرب حقوق النساء المغربيات عبر مواد إعلامية “مخدومة ” واستغلالها من قبل أعداء المغرب

التقرير السياسي للكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر : دورة المجلس الوطني ليوم السبت 27 يناير 2024