بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
الكتابة الجهوية
جهة طنجة تطوان الحسيمة

بيان

في اطار الدينامية التي خلقها اجتماع المكتب السياسي الاخير والبيان الهام الصادر عنه؛ انعقد بدعوة من الكتابة الجهوية لجهة الشمال، وبرئاسة الاخ الكاتب الاول، اجتماع عن بعد لاعضاء المجلس الوطني للحزب بالجهة، تعدى الحضور فيه ثلثي اعضاء المجلس، فيما حالت الصعوبات التقنية دون حضور الاغلبية الساحقة ممن تخلفوا عن الاجتماع.
وبعد الاستماع لكلمة الاخ الكاتب الجهوي، والعرض السياسي العام الذي تناول فيه الاخ الكاتب الاول بالتحليل الاوضاع الراهنة في بلادنا والمهام الملقاة على حزبنا لمواجهة الآثار الصعبة للجائحة على بلادنا وجماهير شعبنا.
فتح نقاش شارك فيه اغلبية الاخوات والاخوة الاعضاء الحاضرين، وتميز بالعمق والتنوع في الاحاطة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالجهة، وبالمسؤوليات المطروحة على حزبنا في التعبير وترجمة القضايا الملحة للمواطنات والمواطنين بالجهة أثناء وبعد الجائحة، وفي الاستعداد للاستحقاقات القادمة، وخلص الى تأكيد المواقف التالية:
ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الشمال يستحضر في نقاشه للاوضاع العامة بالجهة المجهود التنموي الذي انطلق في اقاليم الجهة منذ حكومة التناوب التوافقي التي ترأسها فقيدنا الكبير المجاهد عبد الرحمان اليوسفي وتواصل تحت الاشراف والعناية السامية لجلالة الملك منذ توليه العرش، الامر الذي تجسد في اوراش كبرى من قبيل ميناء طنجة المتوسط، والطريق الساحلي طنجة السعيدية، والطرق السريعة والسيارة، والقطار فائق السرعة، والمناطق الصناعية والحرة، والسدود الكبرى والمتوسطة، ومشاريع التأهيل الحضري، وتأهيل بعض المراكز القروية، وغيرها..وتم بذلك تدارك سنوات من التهميش التي عرفتها الجهة خلال سنوات من الاستقلال..
واذا كان التحليل الملموس للواقع الملموس يفرض على حزبنا الاقرار بهذه المنجزات التي لا يمكن الا ان تكون مصدر فخر واعتزاز؛ فإن ذلك لا يمكن ان يحجب مظاهر الخصاص الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تعتمل في النسيج الجهوي، وجاءت الجائحة لتكشف عنها بالوضوح الذي لا يمكن تجاهله. ويمكن تكثيف ذلك في المحاور التالية:
-على المستوى الاقتصادي:
كشفت الجائحة، وقبلها إغلاق باب سبتة، عن الموقع المهم الذي يحتله القطاع غير المهيكل في النشاط الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة خصوصا على مستوى الشريط الساحلي. ولمواجهة الآثار المترتبة عن إغلاق باب سبتة وتأثيراته على التهريب، وخاصة المعيشي منه، تقرر انجاز المنطقة التجارية الحرة الفنيدق كمشروع مهيكل لتجاوز المخلفات الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة، ما يفرض التعجيل بانجاز هذا المشروع وإعطاء الاولوية فيه للاستثمار المحلي، مع التفكير في فتح هذه المنطقة على الميناء المتوسطي.
وبخصوص النشاط الصناعي الذي يشكل شريانا اساسيا للاقتصاد الجهوي والوطني خصوصا باقاليم طنجة وتطوان والفحص انجرة، فإن الاتحاديين بالجهة يعتبرون ان من المصلحة القصوى عدم توقف الانتاج حماية لفرض الشغل وللاقتصاد الوطني مع ضرورة التشدد في تدابير الحماية حفظا للسلامة الصحية للأجراء.
وكشفت الجائحة أيضا عن المكانة التي يحتلها القطاع الثالث في هيكل النسيج الاقتصادي بالجهة وخاصة القطاع السياحي بالشريط الساحلي وشفشاون والحسيمة، وقطاعي الصناعة التقليدية والخدمات، سواء في التشغيل او في الرأسمال المادي واللامادي للجهة.. وإذا كانت الطوارئ والحجر الصحي قد زجت بهذا القطاع في أزمة عميقة؛ فإن الرفع التدريجي للحجز الصحي يفرض اليوم صياغة مشروع مستعجل لمساعدة هذا القطاع على التخفيف من آثار الازمة بتدبير عقلاني ومنتج للسياحة الداخلية.
ويوجد قطاع الصيد البحري أيضا في واجهة الانشطة المساهمة في التراكم الاقتصادي للجهة وتشغيل اليد العاملة، فإن هذا القطاع يعرف مظاهر اختلال تتراكم على مر السنين بسبب غياب رؤية عقلانية وعلمية للقطاع من اهم مظاهرها استمرار الاحتكار والتحكم لفئة قليلة في مصائر آلاف الاسر التي تعيش على موارد البحر. وتفرض الجائحة اليوم إعادة النظر في أوضاع هذا القطاع بالشكل الذي يجعله مساهما في انتاج الثروة الوطنية وتشغيل اليد العاملة.
وبخصوص القطاع الفلاحي؛ وإذا كان اقليم العرائش قد عرف تطورا متصاعدا في الزراعات العصرية، فإن باقي أقاليم الجهة تعيش ساكنتها القروية على فلاحة لم تعد تضمن الكفاف، ودفعت الى تعاطي ساكنة مهمة وخاصة باقاليم شفشاون الحسيمة وزان والعرائش لزراعة القنب الهندي مع ما يترتب عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد.
ولا مناص في هذا السياق من إثارة الانتباه لاوضاع المقاولات الصغيرة وعدم التزام السلطات العمومية المكلفة بتدبير الجائحة بالتوزيع المنصف والعادل للصفقات العمومية التي ابرمت خلال هذه الفترة في بعض أقاليم الجهة..

على المستوى الاجتماعي:
لا يمكن في هذا الجانب الا التأكيد على ما تضمنته اقتراحات حزبنا بشأن النموذج التنموي الجديد وكذا ارضية الاخ الكاتب الاول، وبيان المكتب السياسي الاخير، التي أكدت على الحاجة الى دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن..من خلال بناء المشروع التنموي والسياسات العمومية على حماية اجتماعية قوية تشمل كل فئات المجتمع الهشة، تضمن العيش الكريم والحقوق الاجتماعية في الصحة والتعليم والشغل والعدالة..
– وتأتي في مقدمة القطاعات الاجتماعية التي كشفت الجائحة عن اختلالاتها العميقة قطاع الصحة العمومية.. ويقدرما كشفت عن روح التطوع لدى العاملين بالقطاع سواء العمومي او الخاص او العسكري، أبانت عن ضعف كبير في البنيات الصحية وفِي التأطير الصحي للجهة. الامر الذي يتطلب صرف جزء من الاعتماد المخصص لقطاع الصحة من الصندوق الوطني الخاص بالجائحة لمواجهة الخصاص في البنيات الصحية في الحواضر والمجال القروي، ومراجعة السياسة الصحية باعتماد مقاربة عقلانية وعملية لتشجيع الاطر الصحية للعمل في المناطق دات الخصاص.
– وفِي قطاع التعليم كشفت الجائحة ايضا عن الخصاص الذي تعرفه الجهة وخاصة اقاليم شفشاون والحسيمة ووزان، حيث يتضح من خلال الموقع الذي يحتله رجال التعليم المتعاقدون في بنية تأطير القطاع مدى الخصاص الذي تراكم خلال سنوات، رغم المجهود الذي بدلته الادارة التعليمية الجهوية لمواجهة هذا الخصاص. ومن الطبيعي ان تؤدي الجائحة الى تعميق مظاهر التفاوت الاجتماعي خلال اعتماد التدريس عن بعد مع غياب البنيات التقنية الضرورية لضمان الاستفادة الجماعية والمتساوية للتلاميذ والطلبة.
– وكشفت الجائحة أيضا عن اتساع هوامش الفقر في كل اقاليم الجهة، حيث لم تستطع كل المساعدات التي خصصتها الدولة والجماعات الترابية والمحسنين من الاستجابة لكل الاحتياجات المعبر عنها، مع ما شاب عمليات توزيع المساعدات من سوء التدبير في بعض المناطق التي تم فيها استئثار السلطة بعمليات التوزيع واستبعاد اي دور للمؤسسات المنتخبة..وفاقم من الخصاص الاجتماعي تراجع تحويلات المهاجرين التي تشكل موردا مساعدا لآلاف الاسر خاصة بمنطقة الريف..ما يؤكد الحاجة القصوى للسجل الاجتماعي، ولدور الدولة كفاعل اساسي في الحماية والتوازن الاجتماعيين.
على المستوى السياسي:
واستحضارا للتقييم الذي انجز على مستوى جهتنا لنتائج الاستحقاقات السابقة الجماعية والجهوية لسنة 2015 والتشريعية لسنة 2016، وما عرفته من تشويه سواء من خلال التدخل السافر لصنع الخرائط السياسية على المقاس، او من خلال الدور الخطير الذي لعبه المال، والاحسان العمومي، في النتائج المعلنة لتلك الاستحقاقات..ولا شك ان ما عرفته الجهة، وبشكل أكثر وضوحا بالحسيمة، كشف عن هشاشة المؤسسات المصطنعة الناتجة عن هذه الاستحقاقات وفقدانها لاية مصداقية تمكنها من القيام بالادوار المخولة لها في التأطير والوساطة.
وإذا كان حزبنا قد خاض غمار تلك الاستحقاقات اعتمادا على الامكانيات الداتية للاتحاديات والاتحاديين، وحقق ما تم الاعتراف به من نتائج؛ فإن الفضاء السياسي الجهوي يؤكد ان الاتحاد الاشتراكي يظل قوة سياسية واقتراحية وتأطيرية حاضرة بكل فعالية ونجاعة في الجماعات الترابية والمؤسسة التشريعية وفِي الحقل النقابي والمؤسسات والتنظيمات المهنية والحقل الجمعوي..
وعليه فإن الاتحاديات والاتحاديين بالجهة يؤكدون اليوم انخراطهم الجماعي في الاستعداد للاستحقاقات المقبلة بكل مسؤولية وروح وطنية، حافزهم المساهمة في خدمة اقاليمهم وجهتهم ووطنهم. ويقررون في هذا السياق الانخراط في عملية تنظيمية تستهدف تجديد دماء حزبهم بالانفتاح على الطاقات التي تزخر بها الجهة، وكذا رص الصفوف وجمع الشمل ودعوة جميع الاخوات والاخوة الى التجاوب مع نداء المصالحة وتجاوز كل مخلفات الماضي والتوجه الجماعي للمستقبل دفاعا عن المشروع الاشتراكي الديمقراطي الذي يجمعنا.
ويعتبر ان نضال الاتحاديات والاتحاديين سيتواصل، بكل الحزم الضروري، للتصدي لكل أشكال الفساد الانتخابي وحماية الارادة الحرة للناخبين وبناء مؤسسات دات مصداقية، معبرين في هذا السياق عن استنكارهم لتعدد المكاييل التي تعاملت بها السلطات في بعض الاقاليم مع المنتخبين خلال فترة الحجر الصحي من قبيل التغاضي عن الحملة الانتخابية المبكرة لبرلماني القصر الكبير بجماعة تناقوب باقليم شفشاون وباقليم العرائش . داعين الى فتح حوار جدي وذي مصداقية لمراجعة المنظومة الانتخابية، وإلى تدخل المجلس الوطني لحقوق الانسان والهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة لتحمل مسؤوليتهما في محاربة الفساد الانتخابي.
وفِي إطار التعبئة الجماعية لكسب رهان الديمقراطية الحقة، وتوفير أجواء التعبئة وتوسيع المشاركة، يرى الاتحاديات والاتحاديون بالجهة ضرورة تجاوز حالة الاحتقان بالريف وتصفية الاجواء السياسية باطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الحسيمة..
وفِي ختام مداولاتهم أكد المجتمعون على استعداد اتحاديات واتحاديي الجهة لاستضافة فعاليات اربعينية فقيدنا الكبير المجاهد عبد الرحمان اليوسفي..
كما يؤكدون تبنيهم للارضية الغنية والشاملة التي تقدم بها اخونا الكاتب الاول، وتثمينهم للبيان الاخير الصادر عن المكتب السياسي باعتباره خارطة طريق نحو المستقبل.