لا نربط الديمقراطية برغبتنا في الحصول على الأغلبية بل بنضالنا من أجل إعطاء الكلمة للشعب
بعد المصادقة على النخيل، والمنهجية والمبادئ التي تحدد هوية حزبنا إيديولوجيا وسياسيا، والتي تحدد كذلك إطار خططنا الإستراتيجية وجميع أوجه نضالنا من أجل التحرير والنمو والديمقراطية والبناء الاشتراكي.
وبهد التأكيد على تركيز تنظيمات الاتحاد الاشتراكي وتنميتها بممارسة فعالة لمبدأ المركزية الديمقراطية وبتصعيد النضالات الملموسة المنظمة في صفوف الجماهير الكادحة وتعبئتها لمواجهة أنواع القمع والاستغلال، وفرض الحلول اللازمة للمشاكل التي تعيشها في حياتها اليومية.
وبعد تسجيل المجهود الذي قام به كافة المناضلين، رغبة في جعل تنظيمات الاتحاد وسيرها صورة حية للمجتمع الاشتراكي والديمقراطي الذي نطمح إلى بنائه.
وبعد دراسة ومناقشة التقارير الفرعية، التي تحدد بدقة ووضوح، نظرة الاتحاد الشمولية للحلول المرحلية الواجب اتخاذها في المدى القريب والمتوسط،خاصة في الميادين التالية: الشؤون الاقتصادية، والقضايا الاجتماعية، ومشكل الأرض، وقضايا الثقافة والعليم، ومشكلة المرأة المغربية، وقضايا الشباب.
وبعد اتخاذ القرارات ولتوصيات الخاصة بكل من هذه المشاكل التي تعاني منها الجماهير الكادحة في حياتنا اليومية، والتي ازدادت حدتها منذ السنة الأخيرة.
واعتبارا للأخطار التي تهدد بلانا وشعبنا في المدى القريب بسبب سياسة الطبقات الحاكمة التي عززت ومغربت الهياكل الاقتصادية والاستعمارية ذهبت البلاد في اتجاه التبعية بعد أن أجهضت محاولة التحرير الاقتصادي المتمثلة في التصميم الخماسي الأول.
ونظرا لأن هناك الآن اعترافا رسميا بهذه الأخطار وبضرورة العمل على استرجاع”حرية التصرف” لكن دون أية خطوة أو إجراء عملي يهدف إلى تغيير حقيقي للاتجاه المتبع منذ سنة 1963 في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
ونظرا لأن الإجراءات المتخذة أخيرا بالنسبة لإنتاج بعض المواد الفلاحية المستوردة من الخارج، إجراءات فرضتها اعتبارات مالية ناتجة عن تقلبات السوق العالمية، وذلك دون التخلي عن سياسة الارتباط بالسوق الأوربية المشتركة رغم نتائجها الخطيرة ودون التخلي عن الاختيارات والأسبقيات المتمثلة في التصاميم المتتالية منذ سنة 1965.
واعتبارا للأزمة الجديدة التي عاشتها بلادنا منذ مارس 1973 والمحنة التي عاشها حزبنا مرة أخرى، حيث تعرض لقرارات المنع كما تعرض المئات من مناضليه للاعتقال والتعذيب، وما زالت أغلبيتهم الساحقة رهن الحجز والاعتقال منذ ما يقرب من سنين بما فيهم بعض الذين صدر في حقهم حكم بالبراءة.
ونظرا لأن الطبقات الحاكمة اتخذت من هذه الأزمة فرصة ومناسبة لتحقيق مطمحها الأصلي فيما تسميه بمغربة الاقتصاد، أي مشاركة المعمرين والمناضلين الأجانب أو الإحلال محلهم في استغلال شعب المغرب وخيرات البلاد.
فإن المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد بالدار البيضاء من 10 الى 12 يناير 1975 وفاء منه لروح شهدائنا الأبرار، الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل تحرير البلاد، وعلى رأيهم أخونا المهدي بن بركة:
يؤكد بمناسبة ذكرى وثيقة المطالبة بالاستقلال، الصادرة عن الحركة الوطنية بتاريخ 11 يناير 1944 أن الاتحاد الاشتراكي هو التجسيد الحي لاستمرار حركة التحرير الشعبية ببلادنا.
وانطلاقا من دراسة ومناقشة التقرير السياسي الذي قدمه أخونا عبد الرحيم باعبيد.
واستمرار لموقف واقتراحات الاتحاد منذ تأسيسه، وخاصة بيان اللجنة المركزية الصادر بتاريخ 13 اكتوبر 1986، وجواب الاتحاد على الرسالة الملكية المؤرخة ب 23 شتنبر 1972 في 8 اكتوبر 1972، وبيان اللجنة المركزية الصادر بتاريخ 21 يناير 1973، واعتبارا لكون معطيات الوضعية السياسية بالمغرب لم تتغير في جوهرها رغم الهزات والأزمات المتتالية التي عاشتها بلادنا منذ أزيد من 10 سنوات بسبب عدم إعطاء الكلمة للشعب وعدم تمكينه من تحديد الاختيارات الجوهرية وأخذ مصيره بيده.
ونظرا للتصريح الملكي بمشروع إجراء انتخابات في أوائل خريف هذه السنة، انتخابات وقع التأكيد على انها قد تسفر عن إقامة مؤسسات تمثيلية حقيقية، وبالرغم من أنه لم يصدر أن نقص أو بيان رسمي في هذا الشأن يمكن من معرفة الإجراءات التي قد تضمن نزاهة الانتخابات المعلن عنها، والتزام جهاز الدولة موقف الموضوعية والحياد، وتخليه عن الأساليب المستعملة منذ عمليات 1962-1963.
وبالرغم من أنه لم يقع بالاتحاد اي اتصال رسمي أو شبه رسمي في هذا الشأن يمكنه منم معرفة الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، فإن المؤتمر يؤكد أن الوفاء للجماهير الكادحة من عمال وفلاحين وحرفيين وتجار وموظفين صغار ومثقفين، والغيرة على وطننا، يستلزمان التذكير بالحقائق وبمواقف الاتحاد بدقة ووضوح، كما يستلزمان توجيه نداء حار الى جميع المواطينن والتقدميين قصد توحيد جهودهم من أجل إقامة نظام ديمقراطي يشمن تحرير البلاد وتوفير شروط النمو الاقتصادي لصالح الجماهير الشعبية.
أولا:إن طبيعة السياسة التي نهجتها الطبقات الحاكمة منذ 15 سنة تتلخص نتائجها الحالية في الحقائق التالية:
– تفاقم الفوارق بين دخل العائلات الشعبية الذي يعرف تدهورا متزايدا من جهة وبين دخل الطبقات المستغلة الذي يرتفع باستمرار من جهة أخرى، بحيث يحتكر5 ℅ من السكان ما يقرب من نصف الدخل القومي.
– احتكار الأراضي الزراعية من لدن المعمرين المغاربة القدامى والجدد وخاصة منها الأراضي المسقية التي تؤدي الجماهير صوائر تجهيزها.
– إخضاع مسير البلاد لمصالح هؤلاء المعمرين بتعزيز الروابط مع السوق الأوربية المشتركة من أجل ضمان أسواق وتسهيلات لبيع منتوجاتهم.
– الاستمرار في سياسة ما يسمى بالليبرالية، اي سياسة التسهيلات للبرجوازية والمضاربين المغاربة تتجسد في سرعة تدهور مستوى عيش إصدار قوانين جديدة للاستثمارات بالرغم من أن التجربة أكدت ان الرأسمال الخاص المغربي منه والأجنبي لا يقبل أية مخاطرة في التشييد والتصنيع.
– الزيادة من حدة الأزمة الاقتصادية بالرغم من مضاعفة ثمن صادرات الفوسفاط اربع مرات، وذلك بسبب تصاعد أسعار مواد التغذية والبترول من جهة، وتصاعد أسعار وسائل التجهيز المستوردة من العالم الغربي من جهة أخرى، زيادة على الصعوبات التي تواجه صادرات المغرب نحو السوق الأوربية المشتركة.
– وباسم تشجيع هذه الصادرات الاستمرار في جعل جهاز الدولة والقطاع العمومي وسائل تخدم المعمرين والمضاربين وتمنح لهم التسهيلات والقروض من أموال الأمة، ومن المؤسسات المالية التابعة للدولة.
– وهكذا فإن الجماهير الخاضعة للاستغلال لا تؤدي صوائر سير أجهزة الإدارة والقمع فحسب، وإنما تؤدى صوائر التجهيز والتمويل التي يستفيد منها المعمرون والمضاربون المغاربة والأجانب، ليوسعوا نطاق استغلالهم للجماهير الكادحة.
– ونتائج هذه السياسة الشاملة المعتمدة على التبعية وخلق وتركيز طبقة من المعمرين والمضاربين المغاربة تتجسد في سرعة تدهور مستوى عيش الجماهير، وتفاقم مشكل البطالة، وتضاخم نسبة الأميين، واتساع عدد ومساحة مدن التقصير، وذلك بحدة خاصة منذ السنة الماضية .
ثانيا: أنه لا سبيل لمواجهة الوضعية الراهنة في المدى القصير والمتوسط إلا طريق التخطيط الحقيقي الذي يسمح وحده بتغيير فعلي للهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية في سياسة شاملة تنبني على الأسس الثلاثة التالية:
1- التخطيط الديمقراطي الذي يتم إعداده بالحوار مع الجماهير الكادحة في إطار مؤسسات محلية وجهوية ووطنية تمثل إرادتها وتحدد اختياراتها، هذا التخطيط الذي لا تقرر أهدافه على سبيل البيان والتوجيه وإنما تكون ذات الطابع الإلزامي حتى يفرض على الطبقات المترية أداء ثمن النمو الاقتصادي والاجتماعي.
2- التأميم الحقيقي للوسائل الأساسية للإنتاج والنقل والتبادل والقرض وجعل القطاع العمومي قطاعا يخدم سياسة التحرير والنمو لمصالح المعمرين والمضاربين. وهذا يقضي إجراءات مستعجلة منها تأميم التجارة الخارجية وخاصة منها الواردات، وجعل أراضي البناء الواقعة في الدوائر الحضرية ملكا للبلديات، وتأميم صناعة الأدوية وأدوات العلاج، وذلك مع تكييف أساليب التدبير والتسيير حسب خصائص كل ميدان.
3- تغيير جذري لهياكل جهاز الإدارة والقطاع العمومي وأساليب تسييرهما كشرط أساسي ومسبق لا يمكن بدونه أن يتحقق أي إصلاح في أي ميدان، لأنه جهاز الدولة بطبيعته واتجاهه الليبرالي وهياكله الحالية، ليس جهازا يخدم مصالح الأمة بأجمعها وإنما يخدم مصالح فئة معينة.
ثالثا: إن الديمقراطية بالنسبة للإتحاد الاشتراكي ليست وسيلة فحسب وإنما هي غاية في إطار الاختيار الاشتراكي ومبدأ يشكل جزءا من نظرتنا إلى متطلبات بناء المجتمع الاشتراكي،انطلاقا من خصائص مجتمعنا ومن التحليل التاريخي والجدلي لطبيعته. إن هذه الخصائص ومعها المطالب الملموسة لجماهير شعبنا وضرورة تعبئتها في مهام التحرير والبناء الاشتراكي، كل ذلك لا يمكن أن يتم في الواقع إلا بالحوار مع الجماهير وإشراكها في تحديد الاختيارات الجوهرية، لكن تقبل التضحيات التي يقتضيها البناء في المدى البعيد وتنفذ بحماس الاختيارات التي تكون نتيجة لإرادتها، ولا يمكن أن تساهم الجماهير في أي حوار إلا من أجل فرض حلول حقيقية للمشاكل اليومية التي تعاني منها والتي لا يمكن أن تقارن بقضايا المجتمع الأوربي وبالصبغة الشكلية التي تكتسيها الديمقراطية البورجوازية البرلمانية الأوربية.
لهذا فإن الاتحاد ما فتئ يؤكد أن الضمانة الوحيدة للانطلاق الفعلي في توفير الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية هي العمل على إقامة نظام أساسه الديمقراطية السياسية الحقة وسيادة الشعب الذي ينبثق عنه الحكم والسلطة. ومن الأكيد أ، ممثلي الشعب في حالة إقامة نظام ديمقراطي لا يمكن إلا أن يعارضوا بيقظة وحذر كل مناورة ترمي إلى إجهاض الاختيارات الأساسية والإجراءات المتخذة لصالح الشعب بعد التداول حولها بكامل الحرية في إطار مؤسسات بعد التداول حولها بكامل الحرية في إطار مؤسسات تمثل سيادة الشعب.
رابعا: إن أساليب التزوير المستعملة منذ عمليات 1962-1963 كانت موجهة بصفة خاصة ضد حزبنا الذي واجهها وتحمل مناضلوه التضحيات الجسيمة في مواجهتها. وذلك جزء من مبادئنا القارة، مبادئ النضال ممن أجل الديمقراطية الحقة، كوسيلة وكغاية، وفي حالة لجوء جهاز الدولة من جديد الى أساليب التزوير رغم التصريحات الرسمية الأخيرة، فإن مبادئنا ومواقفنا لن تتغير من حيث مواجهة هذه الأساليب وفضحها مهما كان شكل وسائل التزوير.
خامسا: ان الاتحاد بذل وما زال يبذل كل الجهود لضمان الحوار الدائم بين مختلف التيارات الوطنية والتقدمية من أجل تنسيق وتوحيد المواقف والعمل المشترك على فرض الحل الديمقراطي. وما فتئ الاتحاد يلح على الارتباط الوثيق بين قضية الديمقراطية وبين المشاكل الملموسة واليومية التي تعاني منها الجماهير الشعبية كما أن المواقف المشتركة حول قضية الديمقراطية وغيرها لا يمكن عزلها عن النضالات الفعلية الواجب خوضها من أجل المطالب الملحة والمستعجلة للجماهير الكادحة.
لذلك:
فإن المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي:
أ- يسجل التصريح الملكي المؤرخ ب17 شتنبر 1974 وحول نزاهة هذه الانتخابات المعلن عنها.
ب- يؤكد ما جاء في جواب الاتحاد على الرسالة الملكية المؤرخة ب 23شتنبر 1972 حول التدابير العاجلة التي يراها الاتحاد ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات وإثارة الحماس الذي يستلزمه فتح صفحة جديدة في حياة شعبنا ومن بينها:
– تصفية الجو السياسي بإصدار نص تشريعي بالعفو العام والشامل يقضي بالغاء جميع المتابعات وبالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بدون استثناء، هذا النص الذي يشكل ضمانة لعودة جميع المهاجرين الى الوطن.
– إلغاء النصوص التشريعية والتنظيمية المقيدة للحريات العمومية والخاصة ومن بينها النصوص التي تقمع حرية التعبير والإجراءات التي تفرض الرقابة المسبقة على الصحافة الوطنية.
– إلغاء الظهائر والمقررات القمعية التي أصدرتها الحماية والتي ما زالت سارية المفعول وإيقاف العمل بالنصوص التشريعية التي اتخذت خلال وبعد سنة 1962 والتي عدلت القانون الجنائي والمسطرة الجنائية أمام مختلف المحاكم..
– إلغاء القرار الجائر المتعلق بحل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
– إلغاء القيود التي أدخلت على ظهير الحريات العامة في 17 ابريل 1973.
– إقرار مبدأ فصل الشطر الذي وقع خرقه بصدور التشريع الجديد للقضاء.
ج- يعلن أن ضرورة التزام جهاز الدولة موقف الحياد في العمليات الانتخابية يتطلب مستوى أدنى من الضمانات التي تسمح بمراقبته وبمساهمة جميع الطاقات الحية في الحياة السياسية. ومن أجل ذلك يرى الاتحاد أن هناك إجراءات ضرورية، من بينها:
– المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية التي مرت عليها 12 سنة والتي استخدمت في أساليب التزوير.
– تخفيض السن الانتخابي الي 18 سنة ليتمكن الشباب من المساهمة العملية في الحياة السياسية وفي الاختيارات التي تهم مستقبله وذلك بوصفه الطاقة التي تمثل أغلبية الشعب، والتي يعتمد عليها في التعبئة من أجل التغيير والبناء.
– رفع المظالم التي يتعرض لها سكان البوادي.
د – يوجه الاتحاد نداء حارا الى الأحزاب والمنظمات الوطنية والتقدمية من أجل الحوار والمشاورة، ومن أجل توحيد المواقف والعمل على تحقيق الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ومن أجل مواجهة الأخطار التي تهدد مصير شعبنا وحياته اليومية في المدى القريب.
ويؤكد الاتحاد ضرورة العمل الوحدوي بين الأحزاب المنظمات الوطنية والتقدمية في نضالات فعلية ملموسة تناقش وتقرر ميادينها بالتشاور المستمر حسب الطرق وفي الإطار الذي تحدده وتلتزم به المنظمات الوطنية والتقدمية.
والاتحاد، إذ يوجه نداءه الحار إلى المواطنين والتقدميين جميعا وبدون استثناء يؤكد في ذات الوقت ضرورة العمل الوحدوي على مستوى القاعدة في نضالات فعلية ملموسة وذلك يقينا منا بأن المواقف المشتركة حول قضية الديمقراطية وغيرها لا تنعزل عن الكفاح الفعلي من أجل المطالب اليومية والحادة للجماهير الكادحة.
تعليقات الزوار ( 0 )