البيان العام

إن المؤتمر الوطني السادس للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بالدار البيضاء من 29 الى 31 مارس 2001، بعد دراسته ومناقشته للأرضية السياسية والارضية التنظيمية وتقرير المكتب السياسي المقدم من طرف الكاتب الاول للحزب الاخ عبد الرحمان اليوسفي، إذ ينحني بخشوع وإجلال أمام أرواح شهداء التحرير والديمقراطية، وبعد استحضار السياق المحلي والجهوي والدولي الذي ينعقد فيه، يعلن ما يلي:

أولا: على المستوى المذهبي العام:
إن الحقبة الزمنية التي مرت منذ انعقاد المؤتمر الوطني السادس بتعاقب تحولات بنيوية على التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وعلى مستوى العوامل الضابطة لحركية الرأسمال وقوى الانتاج والمبادلات· وتنظيم السوق على المستوى العالمي وعلى مستوى التوازنات الجيو سياسية التي ترتبت عن نهاية الحرب الباردة، لأن هذه الحقبة أفرزت ديناميكية جديدة لم تكتمل بعد، ولم ينحصر مداها، الشيء الذي يفرض مراجعة الذات، وطرح السؤال، والبحث عن الجواب القادر على منح قوى التغيير المؤمنة بقيمة الإنسان وموقعه المركزي كهدف لكل تطور وابتكار وانجاز المكانة التي تليق بها·
وفي هذا الصدد، فإن واقعنا المجتمعي، المتسم بكثير من الفوارق في الدخل وفي مخظوظ الاندماج الاجتماعي الكريم، يجعل اختيارنا الاشتراكي الديمقراطي ذا راهنية أكثر من أي وقت مضى، خاصة والبشرية اليوم تتحرك لمواجهة العواقب السلبية لعولمة أريد لها ان تكون وحشية عبر تشييء الإنسان واختزاله الى مستهلك فقط·
فالاشتراكية الديمقراطية التي تقوم على الجمع بين تحقيق التراكم الاقتصادي والتوزيع العادل لفوائد التنمية، وصيانة التطلعات الفكرية والثقافية، وتوسيع مجال المشاركة الفعلية في صنع القرارات وتعميم المعرفة، إنما هي نموذج مجتمعي قائم على قيم التضامن والتكافؤ في الفرص والعمل من أجل الحياة الكريمة· وهي كذلك مقاربة إنسانية للعلاقات بين الانتاج والتبادل والاستهلاك· ومن ثمة فالاتحاد الاشتراكي الذي تمتد جذوره الى أعماق التراث المغربي، قد اعتبر منذ المؤتمر الاستثنائي ان معطيات حضارتنا الإسلامية، تشكل قاعدة مرجعية متلائمة مع التوجه الاشتراكي في تدبير الشأن العام وتنظيم علاقات الانتاج وتوزيع الدخل·
فتعاليم ديننا الحنيف التي نحن مؤمنون ومتشبعون بها هي منطلق أساسي نحو قيام مجتمع متضامن· متآخ ومتساو في الحقوق والواجبات· وستظل القيم الإسلامية الحنيفة نبراسا ينير طريقنا طالما اجتنبت مكونات مجتمعنا التعامل الاستعمالي معها، وصانت قدسيتها وسموها فوق كل الحسابات السياسية·

ثانيا: على المستوى السياسي العام

ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ناضل طوال أربعين سنة من أجل إقرار الديمقراطية كنموذج مهيكل ومسير للنظام السياسي في بلادنا قد أظهر نضج توجهاته، حين أخذ على عاتقه مسؤولية المشاركة بجانب جلالة المغفور له الحسن الثاني في فتح مسيرة سياسية إصلاحية ومجددة تتوخى تجاوز الازمة المؤسسية الخانقة التي كانت البلاد متخبطة فيها· وهكذا حين قرر خوض تجربة التناوب التوافقي كان يضع نصب عينيه هدف الرقي بالمسلسل الإصلاحي المؤسسي الى مستويات تجعل دواليب الدولة وأدوات تدبير الشأن العام وفضاء الحرية ومجال العدالة الخاضعة لقيم الشفافية والعقلانية والفعالية، وذلك في إطار نهضة جديدة للملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية· والمؤتمر إذ يستحضر حصيلة تجربة التناوب، ويقدر المبادرات الاولى للعهد الجديد لجلالة الملك محمد السادس نصره الله· وبعد دراسة معمقة للنتائج التي أفرزتها التجربة سواء على مستوى المؤسسة التشريعية او الجهاز التنفيذي او الحقل السياسي، وعلاقات التحالف الحزبي او فضاء الحريات والمشاركة الشعبية في الحياة السياسية، او على مستوى الحركة الاجتماعية الواقعية وأشكال تعبيرها، او على مستوى حقل الانتاج والاستثمار وتوزيع الدخل· فالمؤتمر يؤكد نجاح قرار خوض هذه التجربة لما أفرزته من معطيات معبرة بخصوص الحقبة السياسية المقبلة، ونحيي الاخ عبد الرحمان اليوسفي على حنكته في تدبيرها· وماترتب عن ذلك من إعادة الاعتبار لمؤسسة الوزير الاول والمؤسسة الحكومية بصفة عامة، بالرغم من صعوبات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تحمل فيها الاتحاد هذه المسؤولية الصعبة، ان معطيات هذه التجربة تبرز أنها ليست سوى حلقة اولى من مسيرة الانتقال الديمقراطي، لن يضمن تأثيرها بشكل تام إلا إذا استرسلت عبر مسلسل متنام للإصلاح المؤسسي والسياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي· ومن أجل ذلك فالاتحاد الاشتراكي يعلن عن تعبئة قواعده في جميع الفروع والاقاليم انطلاقا من هذا المؤتمر لتهييء ظروف ربح رهان الإصلاح هذا، كما يعبر عن إرادته في الانفتاح على كل الفعاليات الديمقراطية والتقدمية التي تشاطره الالتزام بقضايا الحرية والديمقراطية والعدالة من قوى الكتلة الديمقراطية واليسار والتحديث، فكسب الحقبة المقبلة يتطلب انخراطا واسعا للقوى الحية في إطار نمط من التحالف يستفيد من التجربة الماضية ليطورها حتى تصبح استراتيجية التحالف أداة لاقتحام حقول جديدة في مجال الحرية والمشاركة الشعبية، وليست غاية في حد ذاتها او إطار تفتقد فيه ضوابط أخلاقيات التضامن والمسؤولية المشتركة·
فاليوم، وبفضل تجربة التناوب وما تحظى به من مساندة ملكية ثمينة، تتوفر قوى الاصلاح على فرصة سانحة لوضع مسيرة الديمقراطية في اتجاه لا رجعة فيه·
فالحقبة المقبلة يجب ان تدشن لإطار علائقي مؤسسي وسياسي وحزبي جديد ينطلق من إنجاز عدد من الإصلاحات الاولية نذكر منها:
أولا: مراجعة سير البنيان التشريعي القائم على غرفتين في اتجاه تجاوز البطء في العمل، والاختصاص المزدوج· وفي هذا الصدد يوصي المؤتمر بضرورة الانكباب على تجربة البرلمان الحالي ومعالجتها بناء على معطيات منظومة جديدة للعلاقة التي يجب أن تجمع بين الحرص على الاقتراع العام المباشر الذي هو القاعدة الأساسية لضمان المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وبين أنماط الاشتراك الأخرى للفعاليات الجهوية والمهنية والاقتصادية·
وبهذه المناسبة يوصي المؤتمر بضرورة الإسراع بإخراج مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع مؤسسة الوسيط·
ثانيا: مراجعة نمط الاقتراع الخاص بالانتخابات المحلية والتشريعية، وذلك في اتجاه اعتماد الاقتراع بالنسبية على مستوى انتخاب المؤسسات الترابية والاقتراع في دورتين بالنسبة للبرلمان·
ثالثا: تخفيض سن الانتخابات ا لى 18 سنة، وسن الترشيح إلى 21 سنة
رابعا: توسيع اختصاصات البرلمان لتشمل خلق لجنة دائمة خاصة بمراقبة المؤسسات العامة·
خامسا: استصدار ميثاق جماعي جديد يعيد الاعتبار للشأن المحلي ويوحد الكيانات الحضارية، ويقوي من ضوابط الشفافية والمحاسبة، وإعادة النظر في التقطيع الإداري·
سادسا: إعمال كل المساطر القضائية والإدارية لضمان حرية التصويت ونزاهة الانتخابات وممارسة أساليب حقيقية للإقتراع·
سابعا: تقوية سلطة الوزير الأول ومسؤوليته، بجعل الحكومة برمتها مسؤولة أمام نواب الأمة والملك، وبالتالي منسجمة مع منطق تقديم الحساب للرأي العام دون تمييز بين هذا المرفق الوزاري أوذ لك، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور·
ثامنا: استصدار قانون للحريات العامة يضمن الحقوق، وينمي ثقافة المسؤولية داخل المجتمع·
تاسعا: مواصلة عملية تخليق الحياة العامة ومراقبة تدبير الموارد العمومية والمرافق العامة مع تقوية دور المجلس الأعلى للحسابات وفروعه الجهوية·
إن هذه الإصلاحات السياسية والمؤسسية لمن شأنها أن تعطي للديمقراطية المغربية أبعادها التاريخية وستعين على إذكاء الأمل وسط الجماهير وخاصة الشباب منهم، وهو أمر من الأهمية بمكان حيث كسب رهان المشاركة في الانتخابات أهم مسلك لبلوغ هذا التحديث السياسي والبناء الديمقراطي·

ثالثا: على المستوى الاقتصادي
والاجتماعي

لقد أظهرت السنوات الأخيرة مدى هشاشة الاقتصاد المغربي سواء في مكوناته الفلاحية أو الصناعية، والشيء الذي يعني أن بناء السياسات الاقتصادية المتبعة في الثمانينات على أسس من التعاقد مع المنظمات المالية الدولية كانت فاشلة كل الفشل، حتى في خلق ديناميكية بنيوية للتوازنات المالية الداخلية والخارجية· فالإدعاء بالخبرة والمعرفة التقنية تجد تكذيبا قاطعا لها، لذلك أصبح لزوما على بلادنا صياغة إطار اقتصادي مرجعي جديد بعيدا عن الإجراءات الموسمية والترقيعية· إطار يستهدف إعادة توجيه النسيج الانتاجي بقصد تحريك الاستثمار في القطاعات التي تفرز قيمة إضافية عالية، وتشجع اكتساب التكنولوجيا· وهو إطار يجب أن يدعم بتحريك عوامل تنمية السوق الداخلية، خاصة بالنسبة للحاجيات الأساسية كالسكن والتجهيزات الأساسية·
على أن نجاعة هذه السياسة الاقتصادية تكمن في القدرة على تحريك القطاعات المنتجة لفرص الشغل والموظفة للكفاءات·
ويتعين على السياسة الحكومية في الفترة المقبلة أن تعطي دفعة قوية لتحسين البنية الاقتصادية بخصوص المساطر والإجراءات الإدارية ودور القضاء والجماعات المحلية والسلطة الترابية·
وإذا كان من الضروري مراقبة التوازنات المالية الداخلية والخارجية، فإن سياسة اقتصادية ومالية متجددة تفترض تنويع أشكال التدخل على المستوى النقدي والمصرفي والجبائي، وذلك في أفق إفراز موارد عمومية مواتية لتحريك الاستثمارات العمومية وتحفيز الرأسمال الخاص·
وفي السياق نفسه يوصي المؤتمر بخلق أدوات جديدة محركة للاستثمار ولسياسة التصدير، إذ يلاحظ تخلف كبير على المستوى المؤسسي والتنظيمي في هذا المجال بالمقارنة مع ما هو موجود في البلدان المنافسة لنا في حوض الأبيض المتوسط·
والمؤتمر إذ يستحضر 2010، وقيام الفضاء الاقتصادي الأورو-متوسطي، يرى أن إعادة توجيه مسلسل برشلونة يتطلب الرفع من إيقاع وأنواع مصاحبة لاقتصاديات الجنوب في الانتقال الاقتصادي بالشكل الذي يجعل سياسة الانفتاح التجاري تتم ضد مصالح بلدان الجنوب·
ونذكر هنا أن المقصود من الشراكة الأورو-متوسطية هو بالدرجة الأولى تقليص الهوة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين ضفتي المتوسط، ففي ذلك المبتغى نجد الأجوبة الملائمة لضمان الأمن والاستقرار للمنطقة·
وفي هذا الإطار يمكن كذلك تصور معالجة ناجعة لمسألة الهجرة وتدبيرها بناء على المسؤولية المشتركة بين بلدان الضفتين، وخاصة في مواجهة قنوات المتاجرة في اليد العاملة ومقاومة مسببات الفقر التي تشكل العنصر الاساسي في تشجيع الهجرة غير القانونية، والتي لا بديل لها غير تنظيم اتفاقيات ثنائية في مجال اليد العاملة·
إن المؤتمر بعد تحليل معطيات المسألة الاجتماعية، ليؤكد ما جاء في التقرير التوجيهي للأخ الكاتب الاول بضرورة توجيه السياسة الاجتماعية على أساس من التعاقد الاجتماعي بين الفاعلين الاجتماعيين ومنظماتهم، والقطاع الخاص والدولة، وترتيب شروط سياسة جديدة للادخار وإعادة توزيع الدخل على أسس تسمح بنقل موارد مضبوطة بنيويا بقوانين ومؤسسات إلى العالم القروي والفئات المعوزة، وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية·
في نفس الإطار على السياسة العمومية أن تتجه صوب معضلتين أساسيتين، وهي معضلة بطالة الشباب، ومعضلة التربية والتكوين ومحو الأمية، وذلك بإذكاء السياسة العمومية الخاصة بمصاحبة الشباب في تحسين فرص الاندماج سواء عبر البرامج التشجيعية أو عبر الحوافز الجبائية، فعلى الدولة والقطاع الخاص أن يتعبأ من أجل هذه المهمة الأساسية·
وعلى مستوى آخر، فإن تطبيق توجهات ميثاق التربية والتكوين يتطلب مضاعفة الجهود للرفع من إيقاع الاصلاح عبر جدولة زمنية جديدة، تتمحور حول الاصلاحات الاستعجالية والبرامج ذات المدى المتوسط· وفي نفس السياق على برامج محو الأمية أن تكتسب مزيدا من العقلنة والتنظيم حتى لا تزيغ عن مقاصدها النبيلة، وتسقط في منطق الاستعمال السياسي· فالقضاء على هذه الآفة الخطيرة في أفق العشر سنوات المقبلة يجب أن يصبح أولوية وطنية تعبئ لها الدولة الموارد الضرورية في إطار من التكامل بين السياسة العمومية وعمل منظمات المجتمع المدني·
ومن جهة أخرى، يتبنى المؤتمر التوجه الذي جاء في التقرير التوجيهي بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية· إن الاتحاد الاشتراكي مؤمن بأن التماسك الاجتماعي بقدر ما يتطلب توسيع شبكات التضامن، بقدر ما يتغذى كذلك على الاهتمام بقضايا المجتمعية وفي مقدمتها فسح المجال للنساء للمشاركة الفعلية، وعلى قدم المساواة في كل ميادين الحياة العامة· فبقدر ما أن المرأة مسؤولة عن أفعالها أمام القضاء، بقدر ما يجب أن تتمتع بكل حقوقها القانونية والتنظيمية والتنظيمية والادارية، وذلك بإصلاح مدونة الاحوال الشخصية وترسانة القوانين الوضعية وبتحسين الفرص المتاحة أمامها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية·
وفي هذا الصدد يوصي المؤتمر بأن تعتمد الدولة مقياس %20 في إسناد المهام العمومية إليها وفي التمثيلية النيابية والمحلية·

على مستوى القضية الوطنية:

يؤكد المؤتمر على أن العراقيل التي وضعت من طرف الانفصاليين أمام تطبيق المخطط الأممي للتسوية، يعد موقفا معاديا لفتح المنطقة المغاربية على وضع جديد سيما والطرف الآخر لم يتجاوب مع طلب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد جيمس بيكر· وفي هذا الصدد، يجدد الاتحاد الاشتراكي التأكيد على نظامنا الديمقراطي الذي ينظم تراتبية السلطة في بلادنا وتوزيعها على المستوى المركزي والجهوي والمحلي يشكل إطارا ملائما للاندماج الديمقراطي لكل الصحراويين المتشبثين بمغربيتهم في ظل سيادة المغرب بقيادة ملكه ووحدة كيانه الوطني والترابي·
وبهذه المناسبة، يحيي المؤتمر القوات المسلحة الملكية وقوات الدرك والأمن والقوات المساعدة وهي الدرع الوثائقي لوحدتنا الترابية بقيادة قائدها الأعلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله· كما يوجه التحية الى إخواننا الصحراويين الأوفياء ببلدهم وملكهم، ولأولئك المحتجزين الذين يمنعون قهرا من الالتحاق بوطنهم· وبخصوص هذا الموضوع فإن الاتحاد الاشتراكي يطلب من اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر كي تتدخل لرفع القهر المفروض في مخيمات لحمادة· وبالنسبة للمدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، فالمؤتمر إذ يؤكد على مغربية هذه الأجزاء المحتلة من ربوع وطننا، يرى أن السلطات الاسبانية والاتحاد الأوربي لا يمكن أن يظل متغافلا عن هذا الملف الذي يشكل إحدى القضايا الجيوسياسية التي يتعين معالجتها، ونحن نأمل من الشراكة الأورمتوسطية أن تفتح منطقة البحر الابيض المتوسط على ديناميكية من التعاون والاندماج·
فالمؤتمر يوصي القيادة الحزبية باتخاذ مبادرات اتجاه رفاقنا في الاحزاب الاشتراكية الأوربية، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني للتطرق لهذا الموضوع الأساسي بالنسبة لبلادنا، وإيجاد حل له في إطار سيادة المغرب·

على المستوى المغاربي والعربي والتضامن الدولي:

إن المؤتمر ليعبر عن أسفه للوضعية الجامدة التي توجد فيها بنيات اتحاد المغرب العربي نتيجة غياب إرادة سياسية واضحة لتجاوز الصعوبات الظرفية، وفتح مسلسل جديد مبني على التآخي وحسن الجوار لاجتناب منطقتنا كل المتاعب الجيوسياسية·
غير أن الاوضاع التي توجد عليها منطقتنا لا يمكن أن ترتقي الى بيئة إيجابية تحوِّل مناطق التوتر وسوء التفاهم الى مجالات للتعامل والحوار·
والمؤتمر يوصي القيادة الحزبية باتخاذ كل المبادرات لفتح صفحة جديدة في تاريخ بلدان مغربنا العربي·

على مستوى القضايا المغاربية والعربية والتضامن الدولي:

يعبر المؤتمر عن مساندته للسلطة الوطنية الفلسطينية وقائدها الأخ أبو عمار ياسر عرفات، وللانتفاضة الباسلة للشعب الفلسطيني المدافع عن حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، عاصمتها القدس·
ويشجب الخيار الصهيوني الذي يواجه مطالبة العالم بإقرار السلم والسلام في المنطقة بالقتل والتقتيل·
إن الاتحاد الاشتراكي، وهو يستحضر هذه الوضعية الخطيرة، يرى أن الحكومات العربية مطالبة بالتعبئة الفعلية لمواجهة هذا المخطط الرهيب، والتصدي له على كافة الواجهات، خاصة على مستوى الأمم المتحدة، كي تتخذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين العزل وفرض المسؤولية الدولية على اسرائىل·
والمؤتمر وهو يستحضر الأوضاع الجائرة المفروضة على الشعب العراقي يجدد تضامنه المطلق مع هذا الشعب العربي البطل، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لرفع الحظر عن العراق وتمكينه من كل عناصر السيادة الوطنية على ترابه وثرواته·
كما يعبر المؤتمر عن تضامنه الفعلي مع الشعوب الإسلامية المناضلة من أجل حريتها وانعتاقها، وكذلك عن إيمانه بأن القارة الافريقية هي في حاجة لمقاربة جديدة تمكنها من الخروج من ورطة التخلف والتهميش والفقر·

وعلى المستوى الأممي:

يحيي المؤتمر الأممية الاشتراكية ودورها الأساسي في تجديد الفكر الاشتراكي في هذه الحقبة التاريخية التي تتسم بمد العولمة وهيمنة منطق السوق كمحدد للقيم وكمهيكل للمجتمعات، ويوصي بمواصلة العمل في اللجنة التوجيهية حتى استكمال الأرضية المذهبية المطلوبة·
إن المؤتمر، وهو يختتم أشغاله بعد مصادقته على التقرير التوجيهي الذي تقدم به الأخ عبد الرحمن اليوسفي والتقرير المالي، وتقارير لجنة الفرز ولجنة التنظيم، ولجنة الأرضية السياسية يشيد بالكلمة التوضيحية للأخ الكاتب الأول في الجلسة العمومية وما اتسمت به من روح النقد والنقد الذاتي، وما فتحته من أفق عمل بالنسبة للحزب·
وانطلاقا من هذه المقررات يجدد المؤتمر التأكيد على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كإطار مستقبل لكل عطاءات المجتمع سيضاعف الجهود ويتخذ المبادرات الملائمة لمد الجسور مع كل الفعاليات الديمقراطية والتحديثية لتوسيع صف أنصار الإصلاح والبناء الديمقراطي، على أن مسؤولية الاتحاديين في هذه الظرفية تكمن في الاندفاع لاصلاح الهياكل التنظيمية المحلية والاقليمية والمركزية في اتجاه تنمية الديمقراطية الداخلية على مستوى اتخاذ القرار وفتح المناقشات في المواضيع الأساسية لطرح السؤال الوجيه وايجاد الجواب الناجع له·
وفي هذا الصدد تبنى المؤتمر البرنامج العملي الذي اقترحه الأخ عبد الرحمن اليوسفي على المؤتمرين في تنظيم المؤتمرات الإقليمية والقطاع النسوي والشبيبة الاتحادية والتنمية القروية والإعلام الحزبي والسياسية الاقتصادية والمالية والقضايا الثقافية، كما يهيب بجميع الاتحاديين أن يواصلوا التعبئة في إطار استكمال الإحصاء، والانفتاح على الراغبين في الانخراط في الحزب·
إن المؤتمر إذ يجدد ترحمه على شهداء الوحدة الديمقراطية وعلى من فرقتهم المنية عنا، جلالة المغفور له الحسن الثاني، وعبد الرحيم بوعبيد، ووديع الطاهر، الحبيب سيناصر، ثورية السقاط، عبد الرحمن القادري، محمد باهي، محمد السملالي، يطلب من العلي القدير أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا·

 

عاش المغرب
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
وصودق عليه في الدار البيضاء يوم 31 مارس 2001

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

شريط وثائقي يضم مسيرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال ستين سنة

البيان العام للمؤتمر العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – 2017

المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوزنيقة 2017: التقرير الأدبي

مشروع المقرر التوجيهي 1: اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر تنجز 14 وثيقة وتقدم 8 عروض وتنظم يومين دراسيين