بيان المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بمناسبة 8 مارس

النهوض بأوضاع النساء وجهة فكرية واختيار استراتيجي للدولة
في 8 كل مارس تتوجه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بتحية نضالية إلى كل النساء المغربيات وكذا كل الفاعلات والفاعلين السياسيين والحقوقيين الديمقراطيين الحداثيين المؤمنين والمترافعين من أجل حقوق المرأة المغربية والارتقاء بأوضاعها السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلدنا.
وإذ تذكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات في هذه المناسبة بالمكتسبات القانونية والتشريعية، وعلى رأسها الوثيقة الدستورية ورزمانة الاتفاقيات الدولية بتنامي وجدية الحراك النسائي على المستويين السياسي والمدني، تؤكد أن بلدنا يعرف تحولات مجتمعية هامة، ويعيش في مناخ متفاعل مع المناخ الإقليمي والدولي القائم اليوم على أولوية النهوض بالعنصر البشري وتحقيق مداخل التنمية، وتجويد كيف الحياة، مناخ يفترض ويتطلب أن تلعب فيه النساء أدوارا ريادية.
وبقدر ما نسجل كمنظمة التطورات النسبية الحاصلة في بلدنا في مجال الارتقاء بحقوق النساء، تعبر عن انزعاجها إثر مجموعة من تراجعات في مجال الحريات الفردية والجماعية، وكذا ضعف التملك المجتمعي لهذه المكتسبات، وضعف الانعكاس على مجلات الحياة الفعلية في بلدنا.
وبهده المناسبة تذكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بمواقفها الثابتة والداعمة لحقوق المرأة المغربية، وتدعو إلى الإلتفاف حول ما تراه من دعامات أساسية لتجويد الشرط النسائي بشكل عميق وفعلي، وضرورة تجويد النصوص القانونية الحالية، وتجاوز نقط الضعف على المستوى التشريعي عموما، تساوقا مع الوثيقة الدستورية ونبض الحراك النسائي فيما يتعلق بمدونة الأسرة، وذلك لمواجهة الاختلالات المسجلة على مستوى التطبيق والممارسة من جهة، وإعادة النظر في مجموعة من المقتضيات على ضوء الدينامية السوسيولوجية والمعرفية بعد 15 سنة على اعتمادها من جهة أخرى. كما تدعوا إلى تفعيل وتنوير دور الاعلام فيما يتعلق بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان عامة من أجل التعريف وتتبع مراحل تنفيذ مقتضيات هذه الخطة، إيمانا منها بدور الاعلام في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مختلف منابره. وفي ذات السياق تشدد المنظمة على ضرورة تسريع وتيرة الملاءمة في مجال القانون الجنائي وقانون الأسرة وغيرها، انطلاقا من المرجعية الدستورية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال،والعمل على توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء بشكل مؤسساتي مستديم، بعيدا عن المقاربات الإحسانية الظرفية والأذاتية، وذلك باعتماد مزانيات النوع بشكل مندمج وعلى مستوى كل القطاعات. كما تؤكد المنظمة الاشتراكية على ضرورة تجويد المدرسة العمومية واعتماد الزامية التعليم للفتيات حدا للهدر المدرسي، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والنفسية الناتجة عن الانقطاع عن التعليم، كتزويج القاصرات والمتاجرة بالنساء، وكل أشكال توظيف العجز والهشاشة، حماية للفتيات وصونا لكرامتهن كمواطنات.
وتذكر المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحادياتبأن الارتقاء بحقوق المرأة في بلدنا يتطلب فعلا ثقافيا عميقا يروم المراجعة النقدية البناءة للموروث الثقافي والتأويل الديني الذي لم يعد متناسبا مع مقتضيات الواقع الحالي، في ظل التطورات الاجتماعية والمجتمعية التي يعرفها بلدنا في العشريتين الأخيرتين، اعتقادا منها بأن المسألة النسائية مسألة ثقافية أيضا وبأن التقليدانية الثقافية تعطل النصوص التشريعية وتقف سدا ضد التملك المجتمعي العام للحق في المساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية.
في الثامن من مارس وفي كل أيام السنة نجدد الوعي بشكل متواز بضرورة اعتماد مقاربة شمولية لقضايا النساء من أجل بناء دولة ديمقراطية على المستوى المؤسساتي ومجتمع حر حداثي تضامني على المستوى الاجتماعي، وذلك باعتبار النهوض بأوضاع النساء وجهة فكرية واختيارا استراتيجيا للدولة المغربية ومدخلا ضروريا لكل نموذج تنموي جديد، وذلك في وقت تبين فيهأن المعالجات التجزيئية والإصلاحات المعزولة قليلة النتائج وضعيفة الآثار على مستوى جودة حياة النساء، وعلى مستوى بناء مجتمع الحداثة والديمقراطية، والمساوة والكرامة الإنسانية باعتبارها نمط فعلي للعيش.
كل 8 مارس ونحن أكثر عزيمة وإصرار على تحقيق المجتمع الذي نريد.