بيان

يتابع الرأي العام الحزبي و الوطني بقلق كبير التداعيات التي افرزها تشكيل الحكومة المكونة بتاريخ 15 اكتوبر 2007 . و المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي عقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لتحليل مآل التجربة الديمقراطية على ضوء المستجدات المتسارعة التي ترتبت عن اقتراع 7 شتنبر 2007  يؤكد على منطلقاته الأساسية التالية:

أولا: الالتزام بالمشروع الديمقراطي و ذلك بإرساء قواعد مؤسسات حقيقية و ذات مصداقية و صيانة الحقل السياسي من كل عبث أو تمييع أو إفساد.

ثانيا: اعتماد مفهوم المشاركة بما يعنيه من انخراط فعلي في المؤسسات التمثيلية تخدم استراتيجية إقرار قواعد حياة سياسية ديمقراطية قائمة على فرز حقيقي في إطار استقلالية الحقل الحزبي و مصداقية العمل السياسي.

ثالثا: التشبث بالعمل مع حلفائه من اجل مواصلة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و الدستوري و محاربة الفساد والدود عن الوحدة الترابية و إقرار دولة الحق و المؤسسات الديمقراطية.

و الاتحاد الاشتراكي الذي وضع دائما المصلحة العليا للوطن بوصلة لتحديد مواقفه و بلورة توجهاته، يذكر بمساره التاريخي النضالي منذ اختياره لاستراتيجية النضال الديمقراطي مرورا بمشاركته في حكومة التناوب التوافقي  سنة 1998 التي فتحت العديد من أوراش الإصلاح مدشنة بذلك تجربة الانتقال الديمقراطي و كذا المساهمة في حكومة 2002 رغم أن الاتحاد الاشتراكي كان ضحية عدم إعمال المنهجية الديمقراطية، حرصا منه على ضرورة استكمال أوراش الإصلاح و تحصين المسار الديمقراطي و تعزيزه. و رغم أن الحزب قد أدى في اقتراع 7 شتنبر 2007 ضريبة تبنيه بصدق و وعي للحصيلة الحكومية برمتها، فضلا عن اقراره بأوجه الخلل التي واكبت تدبيره للاستحقاقات الانتخابية، فان مجلسه الوطني قد قرر تكليف المكتب السياسي بتدبير المشاورات حول تكوين الحكومة.

إن الاتحاد الاشتراكي الوفي دائما لالتزاماته سيظل متمسكا بروح المسؤولية و الوفاء بالعهد، كما سيظل متشبثا بالنضال الديمقراطي كاختيار لا رجعة فيه و الذي سيعمل إلى جانب القوى الحية بالبلاد على استعادة إذكاء الروح النضالية الوطنية المخلصة التي جنبت بلادنا دوما السقوط في المنزلقات السياسية المؤدية إلى اليأس و الهشاشة و العجز عن تلبية حاجيات الشعب المغربي لوطن مستقر آمن و متقدم.

في هذا السياق يتحمل المكتب السياسي مسؤولياته كاملة اتجاه الرأي العام الحزبي و الوطني و يسجل ما يلي:

1-                              لقد صاحب المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة تدخلات في الشؤون الداخلية للأحزاب و تجاوز إرادتها و استقلالية قرارها، و اضطراب في إعمال مقتضيات الدستور، و خرق مقتضيات قانون الأحزاب سواء في ما يتعلق بتشكيل الحكومة أو أجهزة مجلس النواب.

2-                              التراجع الحاصل عن مكتسبات المنهجية الديمقراطية و التدخل في ترتيب الحقل السياسي بتوسيع مجال الوزراء اللامنتمين سياسيا، بما سيفضي إلى التشكيك في مصداقية الأحزاب السياسية و إفراغ المؤسسات من محتواها الحقيقي و تركيز للسلطة.

3-                              و جود خيط ناظم و مترابط بين النتائج التي أسفرعنها إقتراع 7 شتنبر و هندسة الحكومة و عملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدا جديدا يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من اجل تجاوزها.

في سياق ما تقدم يعبر المكتب السياسي عن قلقه الشديد من المنحى الذي أخذته الحياة السياسية في بلادنا بالمس بمصداقية المؤسسات و إفراغ الديمقراطية من محتواها و تقليل من شأن العمل السياسي عامة و الحزبي بصفة خاصة.

إن ما تقدم يفرض على حزبنا وضع مسافة بينه و بين الحكومة الحالية تنبني على قاعدة المساندة النقدية.

و المكتب السياسي إذ يقر بأسف محدودية النتائج بالنسبة لحزبنا في ما يتعلق بتشكيل الحكومة و التي لم تكن في مستوى تكليف المجلس الوطني من حيث الكم و الكيف و النوع، حيث اتسمت عدديا بخمسة قطاعات وزارية لا تناسب مكانة الحزب السياسية و الانتخابية مع غياب تمثلية المرأة الاتحادية مما يعد مسا بتوجهاتنا الديمقراطية الحداثية.

إن المكتب السياسي إذ يتحمل مسؤولياته كاملة و يعبر عن استعداده للمحاسبة أمام المجلس الوطني يؤكد ضرورة المبادرة و الانخراط الفوري في معالجة الضعف الحزبي بكل شجاعة و مسؤولية و تعبئة كل طاقاتنا من اجل إعادة صياغة خطنا السياسي و تجديد هياكلنا و أجهزتنا و الانفتاح على قوى اليسار و كل الطاقات الخلاقة في بلادنا بهدف تكوين قطب اليسار الاشتراكي الواسع القادر على الدفاع عن  قيم الحداثة و الديمقراطية و التقدم و العدالة الاجتماعية.

 

و يدعو كافة مناضلاته و مناضليه لفتح حوار جاد و مسؤول و بناء في إطار مؤسساتنا التنظيمية لتقييم مسار نضالنا بروح النقد و النقد الذاتي كما سيدعو في اقرب الآجال إلى عقد الدورة التاسعة للمجلس الوطني لتقييم نتائج اقتراع 7 شتنبر2007 و دراسة الوضع السياسي العام بعد تكوين الحكومة و انطلاق الولاية التشريعية الجديدة تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني الثامن الذي نتطلع لكي يكون مؤتمر النهوض و التجديد و المراهنة على المستقبل .

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

شريط وثائقي يضم مسيرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال ستين سنة

مـــوقفنـــــا

في ذكرى أحداث يونيو 1981

عن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة