دولة قوية عادلة، مجتمع حداثي متضامن

دفاعنا عن دور الدولة في تحسين ظروف معيشة الفئات الأكثر تضررا داخل المجتمع ودعم المقاولات المحققة للنمو ليس وليد الأزمة وليس شعارا فضفاضا ولا موقفا انتهازيا. فاليوم، اتضح جليًا للجميع أننا في حاجة لدولة تعمل على توفير فرص متكافئة لنجاح كل مواطنيها سواء تعلق الأمر بصحتهم أو تعليمهم أو متطلباتهم الأساسية وهذه هي الدولة العادلة

أرضية توجيهية لتأطير النقاش الاتحادي حول تدبير الوضعية الراهنة

لقد ظل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ينهل من الفكر الاشتراكي الديموقراطي معتبرا إياه بديلا حقيقيا عن الليبرالية المتوحشة التي تتبنى القضاء على أي تدخل للدولة. لذلك فدفاعنا عن دور الدولة في تحسين ظروف معيشة الفئات الأكثر تضررا داخل المجتمع ودعم المقاولات المحققة للنمو ليس وليد الأزمة وليس شعارا فضفاضا ولا موقفا انتهازيا. فاليوم، اتضح جليًا للجميع أننا في حاجة لدولة تعمل على توفير فرص متكافئة لنجاح كل مواطنيها سواء تعلق الأمر بصحتهم أو تعليمهم أو متطلباتهم الأساسية وهذه هي الدولة العادلة. وأداء هذه الأدوار سيعطي لا محال الشرعية للدولة للمبادرة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بما يضمن حقوق وحريات الأفراد في المبادرة والفعل والاستثمار والتفكير للقيام بما يلزم لضمان توازن البلاد. هذه هي الدولة القوية.

إن التعبئة الوطنية الأخيرة، التي بدأت مع الدعوة إلى نموذج تنموي جديد وترسخت في زمن الطوارئ الصحية، تقتضي من بلادنا مواصلة الإصلاحات السياسية ومن أهمها:

مراجعة المنظومة الانتخابية

تهدف هذه المراجعة الى تكريس تمثيلية سياسية حقيقية وإفراز نخب كفأة ونزيهة. ولذلك، نؤكد، انسجاما مع مذكرات الحزب في هذا الشأن، على ضرورة تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية والسلبيات المتراكمة، وخاصة ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الإحسان واستغلال النفود، وذلك من خلال ضمان التنافس السياسي المتكافئ والشريف والاقتراع النزيه والشفاف.

إننا نجدد الدعوة مرة أخرى إلى إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية. كما ندعو “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” إلى المساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا.

توسيع مجال تقاسم السلط بين مراكز الدولة والمجالات الترابية اللامركزية

وذلك بتسريع تنفيذ ميثاق اللاتركيز الإداري الذي نص عليه الدستور وأصدرته الحكومة بمرسوم في دجنبر 2018, وهو ما سيسمح بدعم جهات المملكة ببنيات إدارية تتوفر على الاستقلالية الكافية لبلورة سياسات عمومية جهوية تستجيب لخصوصيات المجالية لكل جهة وكذا تفعيل وتطوير مخططات التنمية الجهوية التي بقيت أغلبها بعد مضي أزيد من أربع سنوات على الانتخابات الاخيرة مجرد حبر على ورق او لم يتم اعدادها الى الآن.

التفعيل الجيد لاستقلال السلطة القضائية

التفعيل الجيد لاستقلال السلطة القضائية خدمة للمواطن والقانون والتنمية بالمعنى الذي أكد عليه جلالة الملك، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بتاريخ 2 أبريل 2018، من “أن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة، وإنما لصالح المتقاضين، وأنه إذ يرتب حقا للمتقاضين، فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي.” والإسراع بتطوير رقمنة إدارة المحاكم قبل التفكير في رقمنة المحاكمات (التي تتطلب كما صرح بذلك وزير العدل مجهودا تشريعيا لضمان الحقوق الدستورية للمتقاضين في إطار الرقمنة) لأن بلوغ هدف التسريع عبر التسرع في دراسة الملفات بالمحاكم كما نرى حاليا في بعضها، يضرب حق المواطن في المحاكمة العادلة، بينما تسريع وتحديث الإجراءات الإدارية عبر الرقمنة والتمكين من المعلومة يجعل إدارة المحاكم أكثر نجاعة ويحمي المتقاضين من الفساد ووسطائه من سماسرة المحاكم. هذا الورش يستدعي بلورة برنامج واضح المعالم للتحول الذي يجب أن تعرفه المحاكم خاصة في المجال الرقمي، فإنجاح هذا التحول يتطلب مجهودا تشريعيا وتقنيا. كما يتطلب اسهاما وانخراطا من كل الهيئة القضائية ومساعدي العدالة.

التسريع بتفعيل القرارات والإجراءات المتعلقة برقمنة الإدارة العمومية بغية تعميم وتحسين الخدمات الأساسية لفائدة المواطن والمقاولة. لكن مجهود الرقمنة يجب أن يواكبه مجهود للسماح للأشخاص الغير قادرين على التعامل مع هذه التقنيات للاستمرار في الحصول على ما يحتاجونه من الإدارة بشكل تقليدي حتى لا يتحول مجهود الرقمنة الى عامل جديد للإقصاء.

ادريس لشكر – الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي

أرضية – إدريس لشكر – جائحة كورونا – ماي 2020