سرحان: يجب على القانون أن يوسع الحريات لا أن يقيدها

انعقدت بمدينة فاس، يوم الجمعة الماضي، ندوة علمية هامة في موضوع ذي راهنية كبرى متعلق »بـ”الحريات الفردية في مغرب اليوم«”، في إطار اهتمام الاتحاد الاشتراكي الدائم بطرح الأسئلة المجتمعية الحارقة في نقاش عمومي سيكون تحضيرا للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب القوات الشعبية.
تميز اللقاء الحاشد بحضور مناضلي الاتحاد من فاس ومن أقاليم الجهة التسعة ومن خارجها، وكذا بحضور مسؤولي الحزب على رأسهم الكاتب الأول إدريس لشكر وفريق وازن من المكتب السياسي وعدد من مسؤولي الأحزاب الوطنية والتقدمية والإطارات الجمعوية والنقابية ومن المهتمين من طلبة ومواطنين.
في البداية بسط الكاتب الإقليمي للاتحاد بفاس وعضو المكتب السياسي جواد شفيق في افتتاح الندوة إطارها العام، تبعا لهوية الاتحاد الاشتراكي المتعلقة بمهام التنوير والدفاع عن حرية المواطن وحقوقه، ترسيخا للعمل السياسي النبيل الذي لا يعتمد الولاءات الشخصية وحشد الزبناء باستعمال المركز الدعوي أوالمالي. ومن أجل إعمال متجدد للديموقراطية التشاركية بنفس اشتراكي وليس ليبيرالي.

وتبعا لأهمية الموضوع وحساسيته، يضيف عضو المكتب السياسي، وتداخل الحقوقي والتشريعي والديني والتربوي فيه، فإن الدعوة وجهت لإطارات مشهود لها بالكفاءة والممارسة الميدانية للنقاش في موضوع قدسته الشرائع ومجده الفلاسفة والشعراء.
وحضر للمساهمة كل من الأساتذة والأستاذات حسب تواردهم على المنصة: صلاح الوديع الآسفي، محمد بوزلافة، فاطنة سرحان، نزهة العلوي، محمد الدكالي، محمد بنعبد القادر، بعد المساهمة الأولى والهامة للأستاذ عبد الرحمان العمراني.

في مداخلتها، أوضحت الحقوقية الأستاذة فاطنة سرحان أن على القانون أن يوسع الحريات التي ينص عليها الدستور لا أن يقيدها أو يحد منها،  معرفة الحق بمصلحة ثابتة لمجموعة من الناس يحميها القانون بشكل يجعل الحرية كحقوق يضمنها الدستور وتشرعها القوانين والعهود الدولية، ثم ناقشت مسألة تجريم العلاقات خارج إطار الزواج وعقوبة الخيانة الزوجية أمام ظاهرة تقدم سن الزواج وبلوغه معدل 25 سنة للإناث و32 للذكور وكيفية المعاملة لمن لا يستطيعون الزواج، هل يلجؤون إلى ما لجأ إليه (المرشد والمرشدة) من حل، وقضية الإيقاف الإرادي للحمل أمام رمي الأجنة في المزابل كظاهرة أصبحت مهولة.