شقران أمام : سأدعو منسق الأغلبية لمناقشة جميع الفصول بعيدا عن الانتقائية

تفاجأ  رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمام شقران، أمام سحب فريق العدالة والتنمية لتوقيعه ،رغم أن الفريق الاشتراكي كان له تعديلاته الخاصة، وأوضح في تصريح له “أن كل من تضاعفت ثروته في زمن قياسي أثناء ممارسة المسؤولية، ولم يستطع تبرير ذلك، يجب متابعته في إطار القانون وضمان الحريات، وكنا حريصين أن يكون هناك التوافق بين الجميع، بما في ذلك فرق المعارضة، لأننا نؤمن بضرورة عدم تسييس هذا الموضوع الذي يهم المجتمع برمته، وعلى الجميع أن يترفع عن الشعبوية، كما نرى أن يكون القانون متكاملا ولايتعامل معه بشكل مجزأ، في حين أن القانون الجنائي مرتبط بالمسطرة الجنائية، وهذا أيضا مطلب الممارسين.”
وأشار شقران أمام إلى أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، نظم يوما دراسيا حول الموضوع، والخلاصة تنحو هذا المنحى، فالمشروع مرتبط بالمجتمع المغربي واستقراره وتقدمه، لذا يحب أن تكون هناك إرادة سياسية، وكشف رئيس الفريق الاتحادي أنه تم هناك توافق بين فرق الأغلبية، وسيتقدم بطلب إلى منسق الأغلبية للتذاكر والنقاش حول جميع الفصول بعيدا عن الانتقائية، دون الوقوع في خدمة رهان ما مرتبط بمحطة ما، داعيا إلى إيقاف هذا العبث الذي يطبع الممارسة السياسية التي تسيء إلى الجميع.
وأوضح شقران أمام أن التعديلات التي تمت كانت باسم فرق الأغلبية، رغم أن كل فريق كانت له تعديلاته الخاصة، وقد تم النقاش لتقريب وجهات النظر للوصول إلى تعديلات مشتركة وموحدة كأغلبية، على أساس أن يتم إغناء النقاش وإثرائه داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والموضوع لا يتعلق بالقانون الجنائي برمته، بل ب86 مادة على ما أعتقد، تهم مقتضيات معينة تتعلق بالإجهاض والعقوبات البديلة، الإثراء غير المشروع، جرائم الحرب… إلخ.
وأكد أن هناك نقاشا مغلوطا مرتبطا بنقطة الإثراء غير المشروع، “وقد عبرنا كفريق اشتراكي في المناقشة العامة عن رأينا، إذ شددنا على ألا يجب الاشتعال حول هذا الموضوع بشكل تجزيئي، وطالبنا أن تأتي الحكومة بمشروع القانون الجنائي متكاملا والمسطرة الجنائية أيضا لارتباط بعضهما البعض، لأنهما يهمان حريات المواطنات والمواطنين”، فالقانون الجنائي، يقول شقران أمام، ليس بقانون عادي، فقواعده آمرة، يخضع لها كل من قام بفعل أو امتنع عنه، مشددا على أن قرينة البراءة هي الأصل، وأوضح أن “الاجتهاد كان على تجويد بعض المواد بما لا يمس بحريات المواطنين، فحينما نتحدث عن الإثراء غير المشروع، فعلينا أن ندقق في ذلك، وكيف جاء، هل هو مرتبط بالتهرب الضريبي، أو بالاختلاس أو الرشوة”، مؤكدا أن هذا الموضوع يجب ألا يخضع للمزايدات واقتناص الفرص لتسجيل هدف سياسي كما يقال، فالأمر يتعلق بالمجتمع برمته وباستقراره وتقدمه. ويرى رئيس الفريق الاشتراكي أن القاعدة القانونية للقانون الجنائي يجب أن تكون واضحة وليست فضفاضة.