رئيس الحكومة يرفض الإجابة حول تعطيله تفعيل نتائج المشاورات المتعلقة بالقوانين الانتخابية

 

 

قال عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الاولى، ان الوضعية الاقتصادية والاجتماعية مقلقة للغاية وتداعياتها مازالت تصيب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي، وتقضي على آلاف المقاولات والمهن وتعصف بفرص الشغل، وقال فاتحي الذي كان يتحدث امام رئيس الحكومة في اللقاء الشهري المخصص دستوريا لاستجوابه من طرف المستشارين، باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة نساھم في النقاش الوطني حول الوضع الذي خلقته الجائحة بتداعیاتھا الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة. وأكد أن الوضع يتسم بتعقیدات جدیدة مست الحیاة والمعیش الیومي للمواطنين وأحدثت أضرارا بالغة في الاقتصاد الوطني والمالیة العمومیة، وأضاف فاتحي لقد عمقت الأزمة بشكل رھیب إشكالات الوضع الاجتماعي، خاصة في ظل تمدد خارطة الوباء إلى كل مناطق البلاد والارتفاع المتزاید للإصابات، وللأسف الشدید وصلنا إلى مستویات صعبة فیما یخص حالة الوفیات التي تكاد تتجاوز عتبة 80 حالة في الیوم.
وأوضح فاتحي أن شركات ومھن أفلست تاركة وراءھا جحافل من العاطلین، وأدت إلى تراجع في مداخیل الدولة وفي العملة الصعبة، وارتفاع في حجم المدیونیة، وهي عوامل تشكل تھدیدا صریحا للتوازنات الماكرو اقتصادیة. وفي ما يخص التعلم والمعرفة في كل مستویات التعلیم المدرسي والجامعي، خفضت من منسوبھما الجائحة بتداعیات كبرى على منظومتنا التربویة في ظل تزاید حالات الإصابة والحالات الحرجة في الإصابة والإنعاش حيث تكاد المنظومة الصحیة أن تصل إلى سقف طاقتھا، وكشف فاتحي أن الأمر یجعلنا نفكر في الأسوأ غدا وفي كیفیة التكفل الطبي بالمرضى إذا استمرت المؤشرات الحالیة في الارتفاع، وذلك رغم المجھودات التي تم بذلھا للحد من آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعیة للمواطنات والمواطنين، سواء في ماكرو الفعل الحكومي أو في إطار التضامن الذي جسده الصندوق الخاص بكوفید 19. وهو وضع لاأعتقد أننا سنختلف حوله، أو أن وعینا الجماعي سیخوننا لنجد المداخل الكبرى لتحصین قدرات البلاد على المواجھة وتقویتھا على الجبھات الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة والصحیة ، وتقویة مؤسساتنا الوطنیة التي تشكل حصننا المنیع ضد كل المخاطر . وھذا یتطلب منا تقویة الصحة واللحمة الوطنیة ووحدة الجبھة الداخلیة وإعلاء الحس والانتماء الوطنیین على باقي الانتماءات وتوطید وتكریس قیم التضامن التي من شأنھا تعضید أواصر المجتمع وتعزیز المواطنة، لأن التضامن شرط للمواطنة، وفي ھذا الصدد أقر جلالة الملك في خطابیه الأخیرین، خطاب العرش وخطاب افتتاح الدورة البرلمانیة، مشروعا ضخما یھم إنعاش الاقتصاد الوطني وتعمیم الحمایة الاجتماعیة وإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومیة. وفي ھذا السیاق فإن من مسؤولیة الحكومة التصدي لكل محاولات التشویش على المجھودات المبذولة لمحاربة الجائحة، فقرارات الإغلاق الجزئي أو الكلي أو العودة للحجر الصحي تتحمل فیھا الحكومة مسؤولیتھا، لأن القانون یعطیھا ذلك، ولأنھا تتوفر على المعطیات والبیانات ولھا تقدیراتھا في إدارة المرحلة ، لكن في إطار تدبیر یضمن المعیش الیومي للمواطن المغربي…
وفي سياق إعطاء الأهمية للمؤسسات المنتخبة، قال عضو المكتب السياسي إننا مقبلون على سنة انتخابیة بامتیاز ولم تعد تفصلنا عن المواعید المفترضة لھذه الاستحقاقات إلا بضعة أشھر، ولا زلنا لم ننجز الأهم فی ما یتعلق بمراجعة القوانین الانتخابیة حيث دعا حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة ، سنة قبل كورونا، إلى فتح المشاورات حول ھذه القوانین ، لنتمكن جمیعا من احترام الزمن السیاسي، وتوفیر الظروف الجیدة لتمر الاستحقاقات في أجواء نزیھة وسلیمة. ورغم تأخر ھذه المشاورات، فإنھا انتھت منذ قرابة الشھرین، ولازلنا متوقفین والزمن الانتخابي یداھمنا، في ھدر بین للزمن السیاسي الذي لم یعد له اعتبار وفي خلط كبیر بین المسؤولیة الدستوریة والسیاسیة لقیادة الحكومة والمسؤولیة الحزبیة. ما العمل الآن السید رئیس الحكومة ؟ إذ نخاطبك بھذه الصفة، لأنك لن تقبل أن نضع البلاد رھینة لموقف سیاسي واحد ضد مواقف كل الطیف الحزبي الوطني، فلا الزمن ولا الوضع یسعف لنستمر في تعطیل مسار من شأنه أن یسھم بقوة في تقویة مؤسساتنا الوطنیة. إننا كحزب نعتبر أن تقویة المؤسسات ھو ما یمنحنا القدرة على مواجھة الجائحة ومخلفاتھا.
وقال فاتحي موجهنا كلامه لسعد الدين العثماني، “بصفتكم الدستوریة كرئیس للحكومة أدعوكم إلى تحمل مسؤولیاتكم التاریخیة، والحرص على تسریع كل المسارات التي من شأنھا الحد من الجائحة، وتوفیر شرط استكمال الترسانة التشریعیة التي تتطلبھا الاستحقاقات القادمة كلبنة أخرى في اسمنت المؤسسات الوطنیة، إنكم قائد للحكومة، وھي صفة تجعل منكم حكما، فكونوا حكما لا خصما وحكما في نفس الوقت، ومن ھنا تبدأ كل قصص النجاح الحقیقیة”.
وتعتبر التدابير القانونية لتدبير الاستحقاقات جد هامة بالنسبة للاتحاد الاشتراكي الذي سبق لكاتبه الأول ادريس لشكر أن أعلن في لقاءات رسمية مع رئيس الحكومة وفي تصريحات إعلامية أن الأمر جد هام ويتعلق بسن قوانين تدعم المشاركة الشعبية والعدالة الانتخابية والحفاظ على التعددية الحزبية التي ميزت المسار السياسي في بلادنا.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول تخريب الرعاة الرحل لمصادر عيش السكان المحليين باقليم تزنيت

نواب البرلمان المغربي يسقطون مقترحات تعديلات البرلمانيين الجزائريين

الأخت خدوج السلاسي ضمن وفد برلماني بمقر الامم المتحدة بنيويورك

المعارضة الاتحادية ترصد 10 اختلالات في تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين