عبد الحميد جماهري
لم يعد سرا أن انتظارات جزء كبير من المواطنين والمتتبعين، الذين ما زال الشأن التنفيذي يهمهم عن كثب، تتوقع أن تكون مناسبة التعديل الحكومي، مناسبة أيضا لتقليص عدد الوزارات…
لم يستسغ كثيرون، لاسيما في جهة التضخم العددي للوزارات، أن تكون الحكومة بعددها الحالي الكبير، في بلاد منذورة للتقشف والفاعلية، والتناسب الممكن والمحبذ مع ساكنة البلاد.
عادة ما يتم مقارنة التضخم الحكومي المغربي، مع دول غربية وأخرى آسيوية اختارت هندسة حكومية توفر عليها المناصب العددية الكبيرة، يساق النموذج الفرنسي بالقرب منا، كما يساق النموذج الصيني بعيدا عنا.
في التجربة الفرنسية، تضم حكومة المرحلة، منذ مجيء ماكرون رئيسا، 16 وزيرا و5 وزراء منتدبين، لا غير…
في الصين نجد أنفسنا أمام 30 وزيرا، مع نواب رئيس الحكومة ووزراء الدولة- مستشارو الدولة.
ويضاف إليهم، مدير البنك الشعبي الصيني والمديرة العامة للمكتب الوطني للافتحاصَ .…
(1في بلادنا، ستكون إعادة النظر العددية في الحكومة خطوة إيجابية، ولا شك أن الرأي العام سينظر إليها كإشارة جديدة، تروم الفاعلية والتشقف، في سياق حكومي بلغت فيه نسبة الزيادة في نفقات التسيير الحكومية 16% ،وهو ما يشكل فرملة للترشيد، ومصاريف لا جدوى منها، يمكن توظيفها في الجانب الاجتماعي، والذي يشكل الهاجس المركزي للمرحلة الجديدة التي أعلن عنها ملك البلاد، بإلحاح شديد..
2) ما من شك، أن الترتيب العددي للحكومة القادمة سيأتي بكوكبة من التبعات السياسية، على الشركاء وأصحاب القرار، أن يرتبوا ما يجب ترتيبه، سياسيا عنها….
الذي يرافع من أجل التقليص، هو الهيكلة الجديدة للدولة وأذرعها، ومنها قضية اللاتمركز الإداري.
فهذا المسلسل الذي انطلق فعليا بالمرسوم بكتابة ميثاق حول اللاتمركز، سيحيل العديد من الصلاحيات إلى الجهات، وهو ما سيجعل الكثير من الوزارات، تلك التي ستفرغ من مركزية القرار، غير ذات معنى، بل لا بد من إعادة تشكيل الهندسة الحكومية بما يجعل الوزارات مندمجة والأقطاب هي الحل، والتي ستتكلف بكل ما هو استراتيجي في صيغته ما بعد اللاممركزة.
3) الجهوية بدورها صارت تفرض تشكيلا آخر للهندسة الحكومية، بما يجعل الإشكال الترابي، باعتبار الجهوية، تدبيرا ترابيا للدولة، في قلب المرحلة الجديدة…
ولا يمكن أن تتغير هيكلة الدولة وترابها، بدون أن يكون لذلك انعكاس في الهيكلة الحكومية، وفي تشكيل الأقطاب التي تساير اللامركزية والجهوية المتقدمة…
بعض الاختصاصات الذاتية والمنقولة والمقتسمة بين الحكومة المركزية والجهات ورؤسائها، أيضا لا بد من استحضارها في مناقشة هيكلة الحكومة باتجاه تقليص المقاعد الوزارية…
4) بعض القطاعات الوزارية ما زالت في قلب الحكامة المتجاوزة، إذ تكون هذه القطاعات متعددة حول موضوع واحد قد يكون الماء أو غيره، وهو ما يفرض تجميع الوزارات حول قطاع واحد، وبعضها الآخر، صارت له مؤسسات حكامة، دستوريا ذات حضور أفقي يتجاوز المنصب الوزاري، وهو ما يفرض إلغاءها أو تحويل طبيعتها الوزارية…
5) بالنظر إلى طبيعة العناصر التي أعلن عنها ملك البلاد، بخصوص مشاريع المرحلة الجديدة ومقوماتها، لا بد من أن يكون للنظر في مقومات المشاريع الجديدة، ولاسيما البعد الاجتماعي، من تقدير آخر غير الذي ساد إلى حد الساعة، فمثلا لا يمكن أن تظل برامج الحماية الاجتماعية - أحد الخطب السامية تحدثت عن 100 برنامج بملايير الدراهم - بدون تأطير مؤسساتي جامع.
في الصين هناك مدير البنك الشعبي ضمن تشكيلة الحكومة، ألا يجدر بنا التفكير في بنك وطني للحماية الاجتماعية يجمع كل هذه المبالغ ويكون بنية إلتقائية، يمكنها أن تعالج هذا الموضوع بفعالية أكبر، وبتصور مندمج أكثر سلاسة وقوة؟
سؤال يفرض نفسه باعتبار ملك البلاد وضع المسألة الاجتماعية نقطة مركزية….
إن التقليص بكل أنواعه مسألة جوهرية في ما يتعلق بالعمل الحكومي المقبل، لإعطاء إشارات قوية حول المراد من التعديل الذي نحن بصدد تفاصيله، ولا شك أنه سيؤثر في قناعات الرأي العام، يطبع إدراكه بطبيعة المرحلة التي تفصلنا عن استحقاقات 2021 وما قد يليها من مراحل سياسية قادمة….
تعليقات الزوار ( 0 )