في ندوة «الحماية الاجتماعية ودور التعاضد كآلية نظامية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة»

بنعبد القادر: الحماية الاجتماعية لا تندرج في الخصومة مع الدولة بل هي ثابت من الثوابت الأساسية في السياسة الاجتماعية

عبد المومني: قطاع التعاضد بمقدوره أن يساهم بفعالية
في تنمية مجالات الحماية الاجتماعية والارتقاء بها

فاتحي: مخاطر كبيرة تتهدد الحماية الاجتماعية إن لم نوسع نظام التغطية الصحية ونصلح أنظمة التقاعد وندعم نظام التعاضد

فلسي: الحماية الاجتماعية ليست بالعملية التقنية
فهي عملية مرتبطة
ببعد سياسي وحقوقي

قارب فاعلون سياسيون ونقابيون وخبراء موضوع الحماية الاجتماعية والمخاطر التي تتهدد المغرب في هذا المجال، من خلال تشريح واقع الحال واستشراف المستقبل مركزين على الرهانات والتحديات المنتظرة، وذلك في ندوة نظمت من قبل اللجنة التحضيرية لقطاع التعاضد الاتحادي لجهة الرباط -سلا- القنيطرة، وذلك يوم الجمعة الماضي بمقر الحزب بأكدال الرباط.
واعتبر محمد بنعبد القادر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الحماية الاجتماعية لايمكن أن تندرج ضمن الخصومة مع الدولة بل هي ثابت من الثوابت الأساسية في السياسة الاجتماعية، إذ لا يمكن الحديث عن الحماية الاجتماعية خارج مفهوم الدولة.
وأوضح بنعبد القادر، الذي كان يتحدث مساء الجمعة الماضي في ندوة نظمتها اللجنة التحضيرية لقطاع التعاضد الاتحادي بجهة الرباط- سلا- القنيطرة حول “الحماية الاجتماعية ودور التعاضد كآلية نظامية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة” ، أن الحماية الاجتماعية ليست بالمسألة التقنية والخاضعة لمعايير وشروط، فهي قضية اجتماعية، وتندرج ضمن مشروع سياسي ونموذج تنموي منشود.
وأبرز القيادي بحزب الوردة على أن هناك تجارب ونماذج متعددة للحماية الاجتماعية في العالم لها ما لها وعليها ما عليها، مستعرضا في هذا السياق النموذج الأمريكي من خلال شريط وثائقي للمخرج الأمريكي ميكل هور الذي يفضح نموذج المنظومة الصحية في أمريكا، ثم النموذج الكوبي في مجال التغطية الصحية، ليؤكد أن موضوع الحماية الاجتماعية مرتبط أساسا بنوع الدولة ومفهومها.
وذكر بنعبد القادر أنه لا ينبغي نسيان أن الحماية الاجتماعية بالمغرب، ثمرة من ثمار كفاحات الحركة الوطنية بالمغرب التي حققت عددا من المكاسب في المجال، لافتا النظر في نفس الوقت إلى أن الحماية الاجتماعية ظلت حاضرة دوما كمطلب وشعار في البرنامج النضالي حتى حدود منتصف القرن الماضي، الا أن هذا الشعار لم يكن له ارتباط وثيق بالمفهوم الشامل للتنمية البشرية التي يلعب فيها الرأسمال البشري المتوفر على مهارات وكفاءات دورا حاسما باعتباره عنصرا أساسيا له ما يكفي من القدرة والقوة على الاستثمار والتطور نحو الأفضل والدفع بالإنتاج التنموي.
ومن جانبه، أكد عبد المولى عبد المومني، المنسق الوطني لقطاع التعاضد الاتحادي ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على ضرورة وضع الحماية الاجتماعية في صلب السياسة الاجتماعية ومن ضمن ركائز النموذج التنموي الجديد.
وأضاف عبد المومني أن التعاضد والتضامن باعتبارهما قيمتين تندرجان ضمن التراث اللامادي توجد نواتهما الصلبة في عمق الثقافة والعادات والتقاليد الأصيلة المغربية، مذكرا كذلك أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان سباقا إلى الاهتمام الكبير بقيم التضامن والتعاضد باعتبارها قيما تمتح من المبادئ الأساسية له كحزب اشتراكي ديمقراطي يسعى لتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والرفاه للمواطن المغربي.
واعتبر عبد المومني أن الحماية الاجتماعية تعتبر جزءا أساسيا من السياسات العمومية الهادفة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين لتلبية حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية وتعتبر كذلك آلية لبناء مجتمع تسود فيه مبادئ العدالة والاستقرار والمساواة وحقوق الإنسان.
كما أبرز رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن التعاضد والتضامن يمكن أن يشكلا آلية نظامية لمواجهة المخاطر والنفقات المتزايدة التي يعرفها الانفاق الصحي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العديد من التقارير الوطنية والدولية تحذر من مغبة المخاطر التي يمكن أن تنجم عن عدم ايلاء الاهتمام لقضايا الحماية الاجتماعية.
ومن جهته أكد عبد الحميد فاتحي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحماية الاجتماعية كانت حاضرة في البرنامج السياسي للحزب، ومشروع التغطية الصحية الذي جاء مع حكومة التناوب التوافقي التي قادها عبد الرحمن اليوسفي جاءت كمشروع مجتمعي بحس سياسي كبير.
وأوضح الكاتب العام للفدرالية، أن توسيع مشروع التغطية الصحية لم يعد مندرجا في مشروع سياسي، كما كان الشأن مع حكومة اليوسفي، بل تم إدراجه في مشروع انتخابي، إذ الملاحظ أن الساهرين على هذا المشروع عجزوا عن إخراجه إلى حيز الوجود بالشكل المطلوب.
وانتقد فاتحي الحكومات التي جاءت وراء حكومة اليوسفي، وقال إنها لم تكن قادرة على توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل العديد من الفئات كما أنها لم تستطع القيام بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، وترك الصناديق الموجودة الحالية مهددة تحت سيف الإفلاس، بسبب غياب تصور شامل في إطار رؤية سياسة متكاملة لإصلاح أنظمة التقاعد وصناديقها الأربعة الحالية.
وأمام هذا الوضع، يقول الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، مازلنا أمام مخاطر كبيرة تتهدد الحماية الاجتماعية ومكتسباتها بالمغرب، إن لم نتحل بالمسؤولية وبالجدية المطلوبة من أجل تعميم التغطية الصحية وإصلاح أنظمة التقاعد ودعم نظام التعاضد بالبلاد.
وهاجم فاتحي بعض اللوبيات دون ذكرها بالاسم التي تسعى جاهدة لتفكيك والقضاء على نظام التعاضد بالمغرب كمكتسب شعبي لهذا الوطن، متهما هذه الجهات بكونها لا ترى بعيدا ولا تستشرف المستقبل وتهتم فقط بحسابات ضيقة نفعية ستكون سببا في الإجهاز على المكتسبات التي قدمت من أجلها تضحيات كبرى منذ فجر الاستقلال.
ومن جانبها شددت الخبيرة بثينة فلسي على أن الحماية الاجتماعية ليست بالعملية التقنية، المعايير ، الاقتطاعات… ، فهي عملية مرتبطة ببعد سياسي وحقوقي، يحسم في ماهية الحماية الاجتماعية المطلوبة، مبرزة أن هناك صعوبات كبيرة وإكراهات عديدة اعترضت قانون التغطية الإجبارية من أجل توسيعه.

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي