في ندوة تكوينية حول النظم المعيارية والقانونية للعمليات الانتخابية لفائدة المقبلات على الترشح في الاستحقاقات المقبلة

احتضنت مراكش، أيام 2 و27 و28 فبراير 2021، الندوة التكوينية حول النظم المعيارية والقانونية للعملية الانتخابية لفائدة المقبلات على الترشح في الاستحقاقات الترابية والتشريعية المقبلة المنظمة من قبل لجنة قضايا النساء والشباب والمناصفة وتكافؤ الفرص بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجمعية تطلعات نسائية، وبشراكة مع منتدى الفدراليات الكندي المدعم من طرف الحكومة الكندية .
وتهدف هذه الدورة التكوينية التي تندرج في إطار سلسلة من الورشات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، إلى فك العزلة المعرفية لفائدة المقبلات على الترشح حول المنظومة الانتخابية ومداخلها، وذلك وفق ثلاثة محاور أساسية تهم تقوية القدرات المعرفية للمشاركات حول المداخل الأساسية للولوج إلى نتائج إيجابية في الانتخابات الجماعاتية أو التشريعية، وتعزيز ثقتهن في أنفسهن. وكذا فتح نقاش لتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع مرشحات سابقات جماعيات أو برلمانيات وتعزيز التقاسم عبر التثقيف بالنظير.
وأكدت الورشة أن الاشتغال على تمكين النساء من أدوار الريادة في المجال السياسي يتطلب اعتماد مقاربة شمولية تتضمن تجويد السياسة العامة للعملية الانتخابية بما يضمن المساواة والمناصفة بين الجنسين، باقتراح البدائل التشريعية والآليات المؤسساتية الكفيلة بتمكين النساء من المناصفة.
وسجلت المشاركات في الدورة أنه بالرغم من التقدم الحاصل في مستوى المشاركة السياسية للنساء بالمغرب بين العشرية الأخيرة للقرن الماضي والانتخابات الأخيرة حيث انتقلنا من برلمانيتين سنة 1997 إلى 81 نائبة و13 مستشارة سنة 2016 ومن جماعات ترابية 100% ذكورية إلى جماعات ذات تمثيلية تكاد تصل إلى 21% من المقاعد، إلا أن النسب المحصلة لا تعكس بشكل جلي توجهات الوثيقة الدستورية التي أكدت على المناصفة.
وخلصوا إلى أن قراءة متأنية في نمط الاقتراع والتجربة المغربية في عموميتها تبين أن المنظومة الانتخابية لا تزال عاجزة عن تحقيق التوازنات الجنسانية في الولوج إلى الولايات والوظائف الانتخابية، مثلما أن المقاربة المعتمدة في تمكين النساء من مراكز القرار السياسي تجزيئية غير التقائية وغير شمولية. كما أن السياق الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي عموما غير إيجابي وغير مشجع لمناصفة عددية ووظائفية، حيث تظل المقبلات على الترشح وبعض المترشحات عموما منحصرات بين متلازمة الفقر، وقلة الثقة بالنفس والجهل بالقوانين والآليات و المداخل الأساسية للقرار السياسي.
وتركزت أشغال الدورة، التي أطرها الأستاذ بنيونس المرزوقي، على الإطار المعياري الدولي لتمكين النساء من الترشح للانتخابات، والإطار القانوني للانتخابات بالمغرب، وفق آخر التعديلات والمستجدات، ومسار ومسلسل التقدم بالترشيحات وأساليب الاقتراع، والتدابير الإيجابية لفائدة النساء في النظم الانتخابية، والقوانين المؤطرة للحملات الانتخابية.
هذا وكانت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية قد تميزت بتدخلات كل من الكاتب الإقليمي والمنسق الجهوي والمنسق الوطني للجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية عبد الحق عندليب، الذي اعتبر تنظيم هذه الورشة دعما للمجهودات التي يبذلها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل ترسيخ الدولة القوية والمجتمع المتضامن لمواجهة كل التحديات التي تنتصب في وجه بلادنا، لا سيما التداعيات التي خلفها الانتشار الواسع لجائحة كورونا. ولم يفت المتدخل أن يذكر بمضامين مشاريع القوانين التنظيمية التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة ملك البلاد بتاريخ 11فبراير 2021 حيث اعتبر أن مشاريع القوانين 04.21 و05.21 و06.21 قد تمهد الطريق نحو تحقيق المناصفة التي جاء بها دستور 2011 حيث سيمكن رفع التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وفي قيادتها من تقوية الديمقراطية والإنصاف والمساواة في بلادنا، كما سيمكن المرأة المغربية التي أبانت عن علو كعبها في العديد من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من الانخراط الواسع في بلورة وإنجاز المشاريع التنموية ومعالجة ما يقف في وجه تقدم بلادنا من اختلالات ومعيقات…
وختم عبد الحق عندليب كلمته بدعوة المشاركات في هذه الدورة التكوينية إلى المساهمة الواسعة في تعبئة كل الطاقات النسائية التي يزخر بها حزب القوات الشعبية من أجل الانخراط التام في معركة ترسيخ المكاسب التي حققتها المرأة المغربية بفضل نضالاتها المتواصلة في شتى المجالات.
من جهته تحدث المنسق الجهوي البروفسور أحمد المنصوري عن المجهودات التي يقوم بها الحزب بالجهة مبرزا دور المرأة فيها.. مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قطع أشواطا مهمة في تغطية اللوائح الانتخابية بجهة مراكش أسفي.. وذكر المنصوري بمدونة الأسرة التي تعتبر ثورة جعلت المرأة المغربية تتبوأ مكانة مهمة وتقتحم جميع المجالات، مشددا على أن قضية المرأة بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مسألة مبدئية وستظل كذلك إلى أن تتحقق المساواة بشكل كامل لأنه لا يمكن أن نحقق تقدما برجل واحدة.
أما فاطمة الزهراء الشيخي، المنسقة الوطنية للجنة قضايا النساء والشباب والمناصفة وتكافؤ الفرص بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد ركزت على أهمية التكوين بالنسبة للنساء في مجال التمثيلية الانتخابية وأيضا تتبع العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وكذا كسب آليات معرفية لدى المرأة المغربية في تسيير الشأن العام المحلي والوطني.. مبرزة أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسعى دائما إلى أن يكون ممثلوه سواء في الجماعات الترابية أو البرلمان أو المجالس الجهوية في مستوى تطلعات وانتظارات المجتمع المغربي وأن تكون الاتحاديات والاتحاديين في مستوى كبير من الكفاءة والخلق والقدرة على تسيير الشأن العام.
أما ممثلة منتدى الفيدراليات الكندي حياة الحبايل فقد بينت دور هذا المنتدى في دعم كل المجهودات المبذولة قصد تكوين وتأطير النساء في شتى المجالات وخاصة منها في مجال تسيير وتدبير الشأن العام وجعل المرأة تلعب فيه دورا أساسيا وقياديا من أجل تنمية مستدامة، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بالتكوين لإكساب المهارات التي من شأنها أن تجعلها قادرة على إبراز كفاءاتها ومواهبها ومن تم المساهمة الفعالة في تسيير المؤسسات المنتخبة.
يذكر أن هذه الدورة استفاد منها حوالي أربعين امرأة يمثلن مختلف أقاليم جهة مراكش أسفي وأطرها، باقتدار كبير، الأستاذ بن يونس المرزوقي.