أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
ينعقد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سياق دولي يتميز باستمرارية هيمنة القوى الاقتصادية الكبرى المستحوذة على أكبر المنافع من نظام العولمة المتزايدة، وانتشار مختلف أشكال التعبير الماضوي في المجتمعات الوطنية، وبذلك أدت هذه السمات العامة إلى تنامي ظاهرة الانغلاق على الذات، وتحميل مسؤولية الأوضاع إلى الآخر، بكل ما ترتب عن ذلك من بروز للحركات الشعبوية، والعنصرية والشوفينية والحركات المتطرفة من جهة أخرى، وترسيخ قيم الانتفاعية والاستغلالية من جهة أخرى. وإذا كانت هذه القوى لا تزال تتوسع وتكتسح الحياة السياسية، بفرض توجهاتها التي لا تخدم مصالح الشعوب والفئات الاجتماعية الضعيفة، فإن القوى التقدمية تعمل جاهدة على ترسيخ مكانتها واحتلال مواقع جديدة تؤهلها لاسترجاع القدرة على المبادرة لفرض المبادئ الكونية ذات الصلة بالعدالة والمساواة والتضامن وتكافؤ الفرص. وبهذا الخصوص، فإننا نعتبر أن كل القوى التقدمية والحداثية مدعوة لتوحيد صفوفها وبلورة برامج واقعية، تُمكنها من استعادة المبادرة والعودة بقوة للتعبير والدفاع عن مصالح الفئات التي تُمثلها.
إن هذا السياق الدولي، أثر بأشكال مُتعددة، على واقع القضايا التي تهم المنطقة العربية، بحيث أصبحت محط رهانات دولية ينبغي معها أن نكون حذرين، وأن نستمر في دعم قضايانا العادلة، وأن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي احتمالات قد لا تسير في الاتجاهات التي نُدافع عنها، وعلى رأس ذلك، القضية الفلسطينية التي كان للمغرب بخصوصها دائما موقف موحد وواضح، وكان لحزبنا الموقف الثابت الذي عبرنا عنه في كل المحطات السياسية، كان آخرها عند استقبالنا بتاريخ 21 مارس 2019، القيادي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والوفد المرافق له.
كما أن تأثير هذا السياق، يبدو بشكل جلي على صعيد منطقتنا المغاربية التي تعيش مراحل انتقالية كبرى، لا يُمكن معها إلا أن نكون بجانب نضالات شعوبها التواقة إلى الديمقراطية، والتسامح، والسلم، والتنمية، والتي لم يعُد مقبولا ممارسة أي وصاية عليها. وفي هذا الصدد، نُجدد الدعوة للإخوة الأشقاء في الجزائر قصد تجاوز الخلافات العرضية، والتوجه سويا لبناء اتحاد مغاربي قوي، وفق ما عبرنا عنه في اللقاء الجماهيري الذي عقدناه بوجدة، تحت شعار «المغرب والجزائر: قاطرة مُستقبل البناء المغاربي»، رفقة أخينا المجاهد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، وهو ما أعدنا التأكيد عليه، بالجزائر العاصمة، خلال اللقاء الذي نظمته جبهة القوى الاشتراكية، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة زعيمها المرحوم آيت احمد. ونغتنم هذه الفرصة لنعلن تضامننا مع الجزائر الشقيقة ومع الشعب الجزائري في نضاله من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة.
أما على صعيد قضيتنا الوطنية الأولى، فإننا في الاتحاد الاشتراكي، نُسجل بفخر واعتزاز، كل المكتسبات التي راكمتها بلادنا بخصوصها. لقد أصبح المقترح المغربي حول الحكم الذاتي يحتل مساحات مُتزايدة، باعتباره حلا سياسيا يتماشى مع موقف مجلس الأمن الدولي من جهة، ويلقى المزيد من التأييد والدعم سواء أمام المنتظم الدولي أو من قبل الدول من جهة أخرى، بالموازاة مع تواصل سحب الاعترافات بالكيان الوهمي والمزعوم من قبل دول عديدة، وهي كلها مؤشرات تدل على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لتسوية قضيته العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه مباشرة بعد المائدة المستديرة بجنيف، ساهم حزبنا في تحقيق انتصار آخر لقضيتنا الوطنية داخل مجلس الأممية الاشتراكية، المنعقد يومي 28 و29 يناير 2019 بعاصمة جمهورية الدومينيكان، بالتأكيد على تشبث بلادنا بمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية تحت السيادة الوطنية، وعدم قبولها لإجراء أي استفتاء يُمكن أن يُؤدي إلى فصل المغرب عن صحرائه.
أيها الأخوات، أيها الإخوة،
إن تطبيق دستور 2011 على مدى ثمان (8) سنوات، قد أبان عن ضرورة التعامل مع النص الدستوري وفق المستجدات اللاحقة لصدوره، والتي ينبغي تأطيرها بشكل جيد لسد أية فراغات مُحتملة. وبهذا الخصوص، فإننابقينا أوفياء لنهجنا في التعامل مع الإصلاحات الدستورية، خاصة منها ذات الصلة بالحياة السياسية. لقد اعتبرنا أن تعديل أو تنقيح النص الدستوري ينبغي ألا يتم اتخاذه مجالا للمزايدات المجانية.
لقد عاشت بلادنا تجربة جعلتنا نعيش فترة امتدت لـ 155 يوما دون تشكيلة حكومية، وأصبحت بلادنا تحتل مرتبة متقدمة ضمن الدول التي عاشت فترة طويلة دون تمكن رئيس الحكومة المعين من تشكيل أغلبيته. وهو ما كشف عن سوء فهم للفصل 47 من الدستور، لذلك بادرنا بفتح نقاش حول إمكانية تعديل صياغته كمساهمة منا في النقاش لإقناع كل الطيف السياسي بالبلاد، بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تجميد سير المؤسسات الدستورية، سواء من خلال اللجوء لمراجعة الدستور أو بصفة أدق تنقيحه، أو من خلال التأويل الإيجابي الذي تم التعبير عنه من قبل الطيف السياسي بما فيه أولئك الذين خالفونا الرأي، باعتبار أن الدستور كل متكامل ينبغي فهم مقتضياته في شموليتها وليس في عزلها عن بعضها البعض.
إن الاتحاد الاشتراكي، سيستمر في الدفاع عن الإصلاحات الدستورية لمعالجة أي اختلال يمس الحياة السياسية والتشريعية والمؤسساتية وذلك قصد تأطير عملها بشكل أفضل، من قبيل التأكيد على مبدأ سيادة القانون، ودسترة التمويل العمومي للحملات الانتخابية وفق قواعد تحدد بقانون، وعقلنة مدة الدورات التشريعية، وجعل تقديم الحصيلة المرحلية محطة للنقاش وللتداول بشكل «إجباري» وليس اختياري، وإحداث توازن داخل السلطة القضائية بإدماج الدفاع ضمن مكونات العدالة، والبحث عن صيغة أفضل للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتحويله من مؤسسة دستورية استشارية إلى مؤسسة دستورية عليا نظرا لكون هذا القطاع يُعد قضية أمة بأكملها وليس قضية يتم اختزالها في قطاع وزاري حزبي، إلى غير ذلك من التنقيحات اللازمة.
وفي نفس المجال، فإن حزبنا لا يزال يعتبر أن التأطير القانوني للاستحقاقات الانتخابية بصفة عامة، ينبغي أن يصب دائما في اتجاه المزيد من تجويد النصوص القانونية وإدماج ما يكفي من التقنيات التي تُدعم شفافية ونزاهة الاقتراع ليرتقي إلى مصاف المعايير الدولية، وبالتالي يقطع الطريق أمام أي تفكير أو ممارسة تمس الإرادة الشعبية.
وإذا كنا قد ساهمنا قبيل كل محطة انتخابية في تقديم المقترحات اللازمة بخصوص مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية، فإننا نُؤكد أننا سنستمر في نفس النهج حتى الوصول إلى منظومة مُتجانسة ومُتكاملة انطلاقا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية.
إننا نعتبر أنه ينبغي معالجة العديد من المظاهر السلبية التي تمس بسلامة المسلسل الانتخابي، وذلك من خلال إيجاد حل قانوني لمعضلتين اثنتين: ضرورة تدعيم عمل الأحزاب السياسية بما يُمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفق الفصل السابع من الدستور، والعمل على محاربة استعمال المال والدين في الخطابات والممارسات السياسية.
وفيما يتعلق بوضعية الأحزاب السياسية، فإننا نرى أن وضعيتها قد تضررت من جراء الانتقال إلى الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، والذي دافعنا عنه، آنذاك،لأسباب كانت تتعلق برفع الضغط عن الناخب بتمكينه من الاختيار الحر وبمحارية إمكانيات تزوير النتائج، ودفع الناخب للتصويت على الأحزاب السياسية بدل التصويت على الأشخاص، إلا تطبيقه وتعميمه على الاستحقاقات التشريعية والاستحقاقات الجهوية والجماعية، طيلة المحطات الانتخابيةللفترة الممتدة من 2002 إلى الآن، أبان عن سلبيات كثيرة ينبغي الوقوف عليها قصد إيجاد الحلول الملائمة لها.
وفي هذا الصدد، فإن حزبنا، من خلال مختلف الدراسات والأبحاث التي قام بها، تبين له أن القيام بوظيفة تأطير المواطنات والمواطنين على الوجه الأفضل، يتطلب إعادة النظر خاصة في طريقة ترجمة أصوات الناخبين والناخبات إلى مقاعد بشكل يُرسخ للأحزاب السياسية المكانة التي تسمح لها بتمثيلية حقيقية تعكس مختلف توجهات ومشارب الناخبين، كما أننا ما زلنا نعتبر أن نمط الاقتراع الفردي، يُعتبر النظام الأمثل لربط المنتخَبين بالناخبين، وبالتالي نقترح العودة إليه بشكل تدريجي من خلال الرفع من عدد الجماعات التي تعتمد هذا النمط، وذلك بتطبيقه في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة بدل 35 ألف المُعتمدة حاليا.
أما بخصوص التقنيات الانتخابية في حد ذاتها، فإن حزبنا يعتبر أنه يلزم إعادة النظر في كل ما يرتبط بالتقنيات ذات الصلة بالاقتراع، وتمثيلية مغاربة الخارج، واللائحة الوطنية، وتشديد بعض العقوبات الواردة بالقوانين الانتخابية المختلفة، وتنظيم المصاريف الانتخابية، وتأطير عملية إجراء أو نشر أو بث استطلاعات الرأي العام قبل أو أثناء العمليات الانتخابية أو الاستفتائية بشكل جيد، … إلى غير ذلك مما سنقترحه من تعديلات على المنظومة الانتخابية.
وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فإننا ما زلنا بحاجة إلى ترسيخ الدور التمثيلي للأحزاب السياسية في علاقتها مع مُنتَخَبيها، وذلك بإدخال التدابير والإجراءات التي تسمح للأحزاب السياسية بتوجيه عملهم وتصويتهم. في نفس السياق، فإن الطريقة المعتمدة لتقديم الدعم العمومي المالي للأحزاب السياسية، أصبحت تُشكل عائقا أمام تطور وسائل عملها، وهو ما يدعو إلى التعجيل بتفعيل التوجيهات الملكية بخصوص رفع الدعم العمومي للأحزاب وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
إن الاتحاد الاشتراكي، سيُدافع عن ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الأحزاب السياسية، بما يضمن استمرار التعددية الحزبية التي أصبحت واقعا لا يستقيم معه التوجه نحو أية قطبية مصطنعة قائمة إما على استغلال الخطاب الديني أو على استغلال المال، وهما الظاهرتان اللتان ينبغي تقنينهما بشكل جيد حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الهيئات المتنافسة التي ينبغي أن تُدافع عن برامجها بمنطق مدني وليس بخطاب ديني.
ونقترح بهذا الخصوص، اعتماد معايير تعكس فعلا الحياة الحزبية، من قبيل عدد المقرات الحزبية، وعدد التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية المصرح بها، وتمثيليتها في التنظيمات المهنية المنظمة وطنيا، وأنشطة التنظيمات النسائية والشبيبية، وانتظام صدور الإعلام الحزبي الورقي، والتوفر على المواقع الإلكترونية الحزبية، إلى غير ذلك مما نعتبر أنها معايير حزبية حقيقية، إذ لا يُعقل مثلا أن يكون أكبر المستفيدين من الدعم العمومي لا يتوفرون حتى على جريدة ورقية يومية أو على الأقل منتظمة الصدور.
أيها الأخوات، أيها الإخوة،
لقد كان العمل الحكومي دائما في صلب اهتمامنا، باعتبار أننا جزء من الائتلاف الحكومي، لذلك، حرصنا على مُتابعته قصد الوقف على مدى انسجامه مع اختياراتنا. وقد بينت الوقائع اللاحقة لمجلسنا الوطني السابق، أن رهاننا الاجتماعي كان صائبا، إذ رغم ما أثاره مقترحنا آنذاك حول الزيادة في الأجور من ردود فعل مُتسرعة، فإن تشبثنا بضرورات تعميق الأبعاد الاجتماعية في العمل الحكومي، ودفاعنا المستمر عن القوة الشرائية للمواطنين والمواطنات، سيبقى دائما مُرتبطا برفضنا التام لسياسة إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وبتأكيد انحيازنا لكافة المطالب العادلة للشغيلة المغربية.
إننا سنبقى أوفياء لهذا التوجه، الذي ينبغي أن يكون محل مراجعات دورية من خلال جولات للحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة، ومُشَغلين، ومُنظمات نقابية، قصد جعل التشاور والتفاوض والحوار المسؤول، آلية مُنتظمة، قادرة على الحد من كل أشكال العمل الارتجالي المتزايد والذي يزيد الوضع الاجتماعي غموضا، ويدفع بالبلاد إلى آفاق مسدودة.
كما أن حزبنا، بعد اطلاعه على الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، يُسجل المجهودات التي يقوم بها الوزراء الاتحاديين في القطاعات التي يُشرفون على تدبيرها، ويحرص على التفاعل معها من خلال اللقاءات التي تعقدها لجنة القضايا السياسية والمؤسساتية والحقوقية واللقاءات الحزبية في مختلف المقرات بالأقاليم.
إن صدور ميثاق اللاتمركز الإداري، ونتائج ورش إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومُبادرة الجهة 13، والشباك الوحيد لفائدة مغاربة العالم، ومختلف مبادرات استقطاب الكفاءات المغربية، والتدابير المُتخذة للعناية بالأجيال الجديدة، أطفالا وشبابا، ونتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وتنويع علاقاتنا التجارية الخارجية مع كل من إفريقيا والعالم العربي وآسيا، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومواكبة المقاولات المصدرة، كلها مؤشرات تدل قيمة مشاركتنا الحكومية وعلى أهمية مجهودات الاتحاديين في تدبيرهم لقطاعاتهم الوزارية.
أما على صعيد الأداء البرلماني، فإن حزبنا يعتز في البداية بتجديد الثقة في شخص أخينا الحبيب المالكي، كرئيس لمجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، وقد كان هذا التجديد مُناسبة لتصحيح مواقف هيئات سياسية لم تُدرك في حينه أن حزبنا ما كان له ليتخذ أية مبادرة إلا بناء على ثقته الكاملة في شخص مرشحه ومصداقية عمله النضالي والعلمي والأكاديمي، والرصيد التاريخي الثمين لحزب القوات الشعبية.
وإذا كنا قد قررنا الاستمرارية في المحافظة على مختلف المسؤوليات داخل مجلسي البرلمان، فإن أداء عضواتنا وأعضائنا في المجلسين كان مُسايرا للتوجهات العامة الحزبية، سواء من خلال الدفاع عن الأبعاد الاجتماعية في مختلف القطاعات الوزارية عند مناقشة مشروع ميزانية 2019، أو من خلال المواقف الصائبة من مختلف النصوص التشريعية الأساسية التي كانت أو لا تزال محل مناقشة.
وبهذا الخصوص، فإننا بقدر ما نُسجل اعتزازنا بالتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتفعيل الرسمي للأمازيغية، بقدر ما نتأسف على التعثر الذي عرفه مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين.
لقد سبق أن أكدنا ارتياحنا لما تحقق منذ خطاب أجدير، الذي أراده جلالة الملك، فاتحة عهد جديد، ومصالحة قوية مع الهوية، في مكونها الأمازيغي التاريخي، لغويا وثقافيا وإنسيا ومجاليا. وقد كنا مع ترسيخ قدرة المغرب على بلورة توافق وطني لغوي، وتحرير نفسه من أية أحادية لغوية قد تسجنه في منطق تناحري، يفوِّت عليه الانخراط في الأفق الإنساني التعددي والديمقراطي، واعتبرنا أن المعركة الوطنية ما زالت في أوجها من اجل تكريس هذه المكاسب، وتحصين المسيرة التعددية، وتأمين المصالحات الكبرى في الوطن حفاظا لها من أي نكوص يتم تحت هذا الغطاء أو ذاك، وهوما يفرض علينا تعاملا عقلانيا مع القضايا ذات الصلة باللغة دون مزايدات سياسوية.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
إن حزبنا، من خلال مواقفه المبدئية، ووضوح تحليلاته، ومصداقية مواقفه، كان حاضرا في المحطات السياسية الكبرى التي عاشتها بلادنا منذ المجلس الوطني السابق. وهكذا، فإننا إذ نهنئ مُجددا معتقلي حراك الحسيمة وجرادة المفرج عنهم بموجب العفو الملكي، نُؤكد تمسك حزبنا بقيمه في الدفاع عن كافة القضايا الاجتماعية العادلة لمختلف الفئات الاجتماعية ومختلف مناطق البلاد، مُذكرين في نفس الوقت، بمواقفنا السابقة، التي عبرنا عنها خلال المؤتمر الوطني العاشر، الرافضة لأي مزايدات أو استغلال سياسوي لملفات اجتماعية قصد تحويرها عن أهدافها الحقيقية الرامية إلى ضمان كرامة المواطن وحقه في البنيات والخدمات والحقوق الاجتماعية، ولا أدل على ذلك من وقوفنا اليوم إلى جانب مطالب ساكنة مدينة كرسيف، كما نقف مع مطالب ساكنة تزنيت واليوسفية والحسيمة وجرادة وزاكورة وكل المطالب العادلة للمواطنات والمواطنين.
إن دقة المرحلة تدفعنا إلى أن نُوجه الدعوة إلى كل الاتحاديات والاتحادين للانخراط في هذه النضالات على أرض الواقع واعتبار وسائل التواصل الاجتماعي قنوات لنشر القيم والمبادئ والمواقف الاتحادية. ولذلك، أدعوكم إلى الابتعاد عن كل ما يُمكن أن يمُس بالأشخاص والمؤسسات الحزبية. إن هذه الوسائط، رغم كونها تخلق عالما افتراضيا، فإن ذلك ينبغي ألا يجعلنا حبيسي هذه العوالم، لأن اهتمامها بالواقع الحقيقي هو السبيل الأنجع للاقتراب من قضايا المواطنات والمواطنين الذين يُفترض أننا نُدافع عنهم على أرض الواقع.
لذا، فإنني، في احترام تام للحق في حرية التعبير، أهيب بكل الاتحاديين والاتحاديات بعدم خلق أية مجموعات حزبية رسمية إلا بقرار من الأجهزة الحزبية المعنية قصد وضع التصور الملائم لكل مجموعة، والابتعاد عن التجاوزات التي تمُس الأشخاص والمؤسسات الحزبية والتنظيمات الموازية والمهنية والنقابية، لأنه رغم القيام بها في عالم يعتبرونه افتراضيا، فإنها تمس على أرض الواقع بمؤسسات الحزب وقيادته بصفة مُباشرة، وهو ما يُعطي الصلاحية للأجهزة الحزبية المختصة في تحريك المساطر التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب. وعليه، فإنني أدعو المجلس الوطني إلى اتخاذ ما يلزم لوقف هذا العبث.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة ؛
إن حزبنا لم يتردد يوما في الانخراط بكل مسؤولية وجدية في الأوراش الوطنية الكبرى التي تسعى إلى الارتقاء بأوضاع بلادنا والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، بل إنه كان في طليعة المبادرين إلى بلورة تصورات ومواقف جريئة. فقد كان حزبنا سباقا إلى التنبيه إلى اختلال التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وظل حزبنا على الدوام مختبرا لإنتاج الأفكار وفضاء لبلورة الرؤى السياسية في مختلف الميادين، ذلك أن المسؤولية والجدية التي تتصف بها الأطر الاتحادية هي التي جعلتها مؤهلة لتقلد مناصب المسؤولية، سواء داخل المرافق العليا الدولة أو داخل مختلف المؤسسات الدستورية والإدارية. ونغتنم هذه الفرصة لتهنئة كل الأخوات والإخوة، أبناء المدرسة الاتحادية، الذين يمارسون مهامهم ومسؤولياتهم. ولا يفوتني، ونحن نسجل بارتياح كبير ما حدث بالأمس القريب، أن أهنأ الأخ يونس مجاهد على انتخابه على رأس الاتحاد الدولي للصحفيين، فهو ابن الصحافة الاتحادية التي تعتز به أيما اعتزاز، والذي أدعو إلى الاحتفاء به وعبره الاحتفاء بالصحافة الوطنية.
وينبغي التذكير، في هذا الصدد، أن حزبنا بادر إلى الاستجابة للدعوة التي وجهها جلالة الملك إلى كافة المتدخلين والمعنيين قصد بلورة نموذج تنموي جديد وفق مقاربة تشاركية ومندمجة. واستنادا إلى تراكماتنا النضالية والسياسية الطويلة، تقدمنا بتصور شامل ومتماسك يدعو إلى التوزيع العادل للثروة وتقليص الفوارق الطبقية من خلال تعاقد اقتصادي ذي بعد اجتماعي بجيل جديد من الإصلاحات. واعتبرنا أن المدخل الأساسي لأي نموذج تنموي ناجع لن يكون إلا بدولة قوية عادلة تضمن الاستقرار وتعمل على سيادة القانون من أجل رعاية المصلحة العليا للوطن. وقد أثبتت الأحداث اليوم، خاصة في منطقتنا، صواب توجهنا السياسي لأنه في ظل الأمن والاستقرار يمكن لنا أن نتعبأ جميعا لترسيخ المسار الذي لا رجعة فيه للديمقراطية والتقدم والتحديث. ولذلك، فالمطلب اليوم قبل أي مطلب آخر، بالنسبة لكل الديمقراطيين الواعين بدقة المرحلة، هو تقوية البناء المؤسساتي وسيادة القانون بما يمكن من تكريس هيبة الدولة العادلة والمحافظة عليها.
وتأسيسا على هذه القناعة، شكل المرتكز المؤسساتي المدخل الرئيسي للمرتكزات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والثقافية الضرورية لإرساء نموذج تنموي جديد يستطيع إحداث التحولات الحاسمة في أفق مغرب 2040. هي خمسة مرتكزات نعتبرها أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة:
مرتكز مؤسساتي لتعزيز دور المؤسسات وفقا للدستور ودولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات،
مرتكز اقتصادي لاسترجاع المبادرة الوطنية والحد من الاحتكار ومصالح الريع وتحريك الإنتاج المحلي،
مرتكز اجتماعي لإقرار حماية اجتماعية موسعة ومنصفة لجميع الفئات وضمان الحق في التربية والصحة والشغل،
مرتكز مجتمعي لإقامة مجتمع متوازن يتسع للجميع ويضمن المساهمة الكاملة للمرأة والشباب في بناء المستقبل،
مرتكز ثقافي لصيانة التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية وتعزيز الإبداع الحر وثقافة الاختلاف وروح التعايش والانفتاح على الآخر.
هذه المرتكزات تتطلب إصلاحات جريئة وتستدعي انخراط الجميع في تفعيلها، وهو ما نسعى إليه من خلال مشاركتنا في الحكومة ودعم كافة المشاريع الإصلاحية التي تتطلب منا الشجاعة ومواجهة مختلف المقاومات واللوبيات. وقد شكل الإصلاح الجبائي، كما تبين من النقاش العمومي المفتوح اليوم، عنوانا بارزا لمحاولة البعض كبح عملية مراجعة المنظومة الضريبية ومعالجة اختلالاتها. وسنظل، من موقعنا كحزب مدافع عن العدالة بمختلف تجلياتها، داعمين للإصلاح الجبائي في اتجاه كل ما يتماشى مع تصورنا الداعي إلى اعتماد سياسة جبائية عادلة ومنصفة، والذي أكدنا عليه في برنامجنا الانتخابي وفي الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني العاشر. ونقولها بكل الوضوح والمسؤولية: على الحكومة أن تتحلى بالجرأة اللازمة للدفع بالإصلاح إلى نهايته حتى نتمكن من إقامة العدالة الجبائية ومعالجة اختلالات المنظومة الضريبية المجحفة للكثير من الفئات.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة ؛
لقد اعتمد مجلسنا الوطني الأخير خارطة طريق تسعى إلى التجديد وانفتاح التنظيم وتوسيع قاعدته وتنويع قطاعاته وتنمية عضويته بحسب طبيعة الإمكانيات والسياقات في الفروع والأقاليم والجهات. والتزمنا بضرورة تعزيز الأداء الحزبي على كافة الواجهات، وإعادة هيكلة الأجهزة التسييرية الجهوية والإقليمية والمحلية وهيكلة القطاعات المهنية وتشكيل لجان العمل الموضوعاتية، وتكثيف العمل الإشعاعي والتعبوي للحزب. وانطلاقا من ذلك، اشتغلت مختلف الأجهزة الحزبية، بطبيعة الحال بتفاوت، طيلة الفترة السابقة على كافة المستويات لتفعيل هذه الالتزامات حيث تعبأ الاتحاديون والاتحاديات وانخرطوا في الدينامية الجديدة التي أطلقها الحزب لنكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين.
وهنا لا بد أن نتوجه بالتحية والتقدير إلى الأخوات والإخوة في إسبانيا على مجهودهم في تطوير علاقاتنا مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وعلى مساهمة مناضلينا وأطرنا في الحياة السياسية الإسبانية في مواجهة اليمين المتطرف. كما نهنئهم على إنجاحهم للمؤتمر الإقليمي الخامس للحزب، بالعاصمة الإسبانية مدريد. وبهذه المناسبة، أدعو كافة تنظيماتنا الحزبية بالخارج إلى عقد مؤتمراتها من أجل الانخراط في الدينامية التنظيمية الجديدة.
ومن جهة أخرى، لا بد من تثمين عملية تشكيل اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن المجلس الوطني: لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية، ولجنة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولجنة التنظيم والحكامة الحزبية، ولجنة التواصل والإعلام والثقافة، ولجنة العلاقات الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج وقضايا الهجرة، لجنة قضايا النساء والشباب والمناصفة وتكافؤ الفرص والمنظمات الجماهيرية. وإذ نسجل بكل الارتياح مباشرتها لأشغالها من خلال عقد اجتماعات منتظمة، فإنني أدعوها إلى تكثيف عملها ورفع اقتراحاتها إلى القيادة الحزبية حتى نكون مستعدين لما ينتظرنا في المرحلة المقبلة.
ولا يفوتني أيضا التنويه بشبيبتنا التي انخرطت في سياسة الانفتاح التي نعتمدها، والتنويه بقطاعنا الطلابي الذي استعاد المبادرة في الفضاء الجامعي وعاد بنا إلى الجامعات بعد أن كانت حكرا على القوى الظلامية خلال السنوات الماضية.
كما أننا ما زلنا مطالبين بمجهود جبار في القطاع النسائي أخذا بعين الاعتبار المكتسبات التي تحققت على الصعيد التمثيلي بنسب مختلفة تتجاوز في معدلها نسبة الربع في أفق الثلث، وهو ما يدعونا إلى التفكير في كيفية تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ولا يفوتني كذلك التنويه بالمجهودات التي بدلتها بعض القطاعات الحزبية على مستوى هيكلة أجهزتها، وخاصة أساتذة التعليم العالي والصيادلة والمحامين والمهندسين. وبهذه المناسبة، أدعو باقي القطاعات، وخاصة النقابية منها، للعب دورها الحزبي وعقد مؤتمراتها الوطنية في المرحلة المقبلة.
كما أود أيضا الإشادة بالعمل الجاد الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات برئاسة أخينا عبد الواحد الراضي وعضواتها وأعضائها جميعا ومستوى إسهامهم في تحليل الأوضاع والمساهمة بالمشورة والاقتراحات في تدبير حزبنا. ولا بد أن نشير، في هذا الصدد، إلى ما سجلته اللجنة من أنها لم تتوصل بأية «شكاية» أو «دعوى» على ذمة «التحكيم» من مسؤولين أو هيئات حزبية مما يدل على ارتقاء العلاقات بين الاتحاديات والاتحاديين، أفرادا أو هيئات، إلى مستوى من النضج والتألف غير مسبوقين.
ولا يفوتني التنويه بمجهودات اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات بكل أعضائها ورئيسها الأخ أحمد كويطع، بما قاموا به من أجل تطوير المراقبة المالية وعقلنة الإدارة، وخاصة استرجاع الممتلكات. وفي هذا الإطار، اسمحوا لي بالتنويه بالأخ إسماعيلي العلوي، آملين أن يحذو بعض القياديين حذوه وإرجاع ما بذمتهم. وفي هذا الإطار، لا بد من مواصلة الجهود من أجل استرجاع ممتلكات الحزب، والحرص على تنمية موارده الذاتية، ودعوة الكتابات الإقليمية لإعداد تقارير سنوية حول الوضعية المالية ووضعية الممتلكات الحزبية بالإقليم تفعيلا لمقتضيات الميثاق المالي للحزب، وتحديد نسبة مساهمة الاتحاديات والاتحاديين الذين يقومون بمهام رسمية داخل المؤسسات المنتخبة والمؤسسات الاستشارية وداخل الأجهزة الحزبية الوطنية والمحلية، وترتيب الجزاءات التي ينص عليها القانون الأساسي والنظام الداخلي والميثاق المالي للحزب للمتخلفين عن الالتزام بمساهمتهم المادية والقيام بالمهام ذات الصلة.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة ؛
إن المبادرة التي أطلقناها بخصوص المصالحة الاتحادية وانفتاح الحزب على مختلف الطاقات المجتمعية وجدت صداها لدى العديد من الفاعلين في الحياة السياسية والحقوقية الوطنية. وفي هذا الصدد، عبرنا في الحزب عن ارتياحنا لالتحاق وفد يضم عددا من المسؤولين والمناضلات والمناضلين السابقين بالحزب الاشتراكي الموحد بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، وفي مقدمتهم نادية قيسي، عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد سابقا. كما رحبنا مؤخرا بالتحاقات جديدة لحقوقيين بارزين من قبيل الأستاذ محمد الهيني الذي ضحى بمنصبه في القضاء من أجل مواقفه، والأخ جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا فعاليات اتحادية توقفت عن العمل في حزبها منذ مدة في مختلف الأقاليم بدءا من الدار البيضاء ومدن أخرى شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وأيضا مختلف الفئات من محامين وأساتذة جامعيين وصحفيين وجمعويين وفلاحين وطلبة ينتسبون لعدد من الجهات والأقاليم.
وفي هذا الصدد، نعيد التأكيد على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يظل الحضن الأكبر لأسرة اليسار إيمانا منه بالمبدأ الذي يحكم الطبيعة والذي يعتبر أن الأودية الصغيرة لا بد لها أن تصب في النهر الكبير. وهنا نعبر عن تفاعلنا بكل إيجابية مع النداء الذي أطلقته مجموعة من المثقفين للدعوة إلى وحدة اليسار، مؤكدين على أن حزبنا لم يتردد يوما في الدعوة إلى توحيد اليسار، بل إنه كان مبادرا إلى فتح الحوارات، وإقامة الجسور للتفكير المشترك والعمل الجماعي من أجل تقارب قوى اليسار في أفق الحزب الاشتراكي الكبير.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة ؛
إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تدعونا إلى تكثيف جهودنا ومواصلة التعبئة التنظيمية والإشعاعية من أجل الإعداد المبكر لخوضها في ظروف أفضل أخذا بعين الاعتبار أداءنا الحزبي خلال التجربة الانتخابية السابقة. ويقتضي هذا الأمر انكباب مؤسسات حزبنا، بمختلف مستوياتها العمودية والأفقية، على استعادة دوره الطلائعي، وتنشيط تحركه الوازن وتقوية مواقعه المكتسبة في مختلف التنظيمات والهيئات. وفي سياق هذا التوجه التعبوي، لا بد من الاهتمام بثلاث روافع من روافع النهوض الاتحادي:
أولا، رافعة الاتحاديات والاتحاديين الذين ركنوا إلى مواقف الانزواء والانتظار، دون المساس بوحدة الحزب وأو النيل من رصيده الوطني وصدقيته السياسية، والذين يمتلكون التجربة النضالية والخبرة السياسية والكفاءة التنظيمية. هؤلاء الأخوات والإخوة جدير بهم أن يضعوا اليوم ذكاءهم وخبرتهم ورصيدهم في خدمة حزبهم من أجل خدمة القضايا العادلة للوطن.
ثانيا، رافعة النخب والمثقفين الذين لم يعودوا يجدون المكان المناسب للقيام بدورهم في الحياة السياسية والذين يتعين إعادة مد الجسور معهم من أجل المساهمة السياسية الفعلية والمباشرة، بما يمكن من الدفاع عن المشروع المجتمعي التقدمي الحداثي.
ثالثا، رافعة الشباب باعتباره المستقبل السياسي الواعد لبلادنا الذي علينا في مختلف المؤسسات الحزبية أن نفسح له المجال لاندماج أكبر في الفعل السياسي وتأطيره، سياسيا وثقافيا، على مستوى الجهات والأقاليم، من أجل تأهيله لتحمل المسؤولية السياسية والقيادية في المستقبل للدفع بعجلة الإصلاح والتحديث.
إن وعينا بأهمية الاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، دفعنا إلى القيام بعمل إحصائي مفصل يخص مختلف النتائج التي حصل عليها حزبنا في الانتخابات الجماعية والتشريعية الأخيرة في مختلف الجهات والأقاليم والجماعات. وأنشأنا لأول مرة بنكا للمعطيات يتضمن كل العناصر المتعلقة بالمرشحين والدوائر التي تمت تغطيتها وعدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها، وهو ما منحنا صورة واضحة عن طبيعة وحجم حضورنا الانتخابي في مختلف الجهات والأقاليم. وسيمكننا هذا العمل الإحصائي من التشخيص الدقيق لوضعيتنا الانتخابية والقيام بالتحليل اللازم وبلورة الاقتراحات العملية حتى نكون مؤهلين لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بالجدية المطلوبة.
ومن أجل تقاسم هذه المعطيات والتحليلات، سنعمل انطلاقا من الدخول السياسي المقبل على عقد لقاءات جهوية لتقديم ما خلصنا إليه والتداول بشأنه مع الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية من أجل اتخاذ ما يلزم لضمان مشاركة أفضل لحزبنا في العملية الانتخابية.
كما سنعمل مع بداية الدخول السياسي المقبل على هيكلة الكتابة الوطنية باعتبارها جهازا مساعدا للكاتب الأول وللمكتب السياسي، وذلك طبقا لمقتضيات الباب السابع من النظام الداخلي للحزب، وسندعوها إلى عقد أولى اجتماعاتها وتشكيل اللجان الفرعية الموضوعاتية من أجل القيام بمختلف المهام المنوطة بها، دعما للقيادة الحزبية وتيسيرا لمهامي ككاتب أول للحزب.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تعليقات الزوار ( 0 )