مداخلة الاخت فتيحة سداس باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول «البرنامج الوطني: مدن بدون صفيح»

الأرقام تؤكد حقيقة تعاقب البرامج والاستراتيجيات الحكومية وليس هناك تغيير في الظاهرة

قصور كبير وجبت معالجته، بإعادة النظر في حكامة هذه البرامج من تحديد الحاجيات إلى تسليم المشاريع

ضبابية كبيرة بخصوص تحديد المسؤوليات في البرمجة والتنفيذ، وحول صلاحيات القطاعات المعنية

قالت النائبة البرلمانية فتيحة سداس بالرغم كل البرامج والمخططات العمومية في مجال القضاء على السكن الصفيحي، مازالت أحياء الصفيح والسكن غير اللائق، مستمرة في تأثيث المشهد الحضاري مند استقلال المغرب إلى اليوم.
وأضافت النائبة فتيحة سداس في مداخلة لها باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في مناقشة العرض الخاص ب «البرنامج الوطني: مدن بدون صفيح»، إذا كانت هذه الظاهرة عنوانا بارزا على حدة الهجرة القروية، فهي كذلك، مظهر من مظاهر قصور إعداد التراب الوطني وتهيئة المجال الحضري؛ في بعده الاستراتيجي كفضاء للتخطيط والتهيئة العمرانية، المناسب للتطور الديموغرافي ولحركة السكان في اتجاه الحواضر. وهو كذلك مرآة تعكس حجم الفساد المتفشي في قطاع حيوي، يختلط فيه الاقتصادي بالاجتماعي بالسياسي.
وفي ذات السياق، أكدت النائبة سداس أن، برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق منذ 2004 بهدف القضاء على أحياء الصفيح في أفق 2010، مازال مستمرا إلى الآن، بتأجيل مستمر لأجندة التنزيل، وبارتفاع للأسر المستفيدة، وبتعبئة مهمة للإمكانات المالية والمجهودات الإدارية؛ دونما تحقيق للأهداف المسطرة في الآجال المحددة، ودونما استئصال للظاهرة، أو على الأقل جعلها هامشية في الفضاء العمراني.
وتساءلت النائبة الاشتراكية في نفس الوقت، هل هذا راجع لهشاشة الأسس المرجعية التي أطرت العملية؟ أم راجع إلى الطرق التي تمت بها محاربة الظاهرة؟ أم راجع لصعوبة تحقيق الشراكات التعاقدية وطنيا ومحليا؟ أم راجع إلى صيغ التمويل المعتمدة في هاته البرنامج؟ أم راجع إلى هيئات الحكامة الوطنية، والجهوية والمحلية في مختلف تدخلاتها؟ أم كل هذا… ممزوج بثقافة جديدة تنخر مجتمعنا وتؤثث منظومة قيمه، عنوانها «الهمزة»، وهي ذات الثقافة، التي أفرزت محترفين في عمليات إعادة الإيواء، وخبراء في الاستفادة غير القانونية لبرامج الدولة ذات الصلة.
وعددت النائبة سداس بالأرقام حقيقة تعاقب البرامج والاستراتيجيات الحكومية بأنه لم يغير شيئا من الظاهرة، حيث انتقلنا من 270 ألف أسرة في 2004 إلى 472.723 أسرة سنة 2018، حيث تمت معالجة 280.000 أسرة ما بين 2004 و2018. بذلك نكون قد قضينا 14 سنة لتحقيق أهداف كانت مسطرة في أفق 6 سنوات، مضيفة أن تطور ساكنة دور الصفيح قد ارتفع بشكل لافت، أعادنا إلى نقطة الصفر، على اعتبار أن المجهود الكبير المرتبط بمعالجة 280.000، قد واكبه تزايد مستمر لساكنة دور الصفيح، وذلك بمتوسط زيادة سنوي10.669.
وشددت عضو الفريق الاشتراكي على أن هذا مؤشر بارز على ضعف الاستراتيجيات الحكومية التي تنشد تحسين الظروف المعيشية للسكان، من خلال الارتكاز على توفير السكن اللائق كأحد مداخل محاربة الهشاشة والفقر.
ولاحظت أن المستفيدين من برامج محاربة السكن غير اللائق قد تمكنوا من الولوج للخدمات الأساسية من ماء صالح للشرب وكهرباء وصرف صحي بالمقابل، إن الأحياء المستقبلة لقاطني دور الصفيح، قد تحولت إلى بؤر للبطالة وللظواهر الاجتماعية السلبية، وذلك في غياب التجهيزات والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والترفيه والتثقيف والأمن؛ حيث تم رصد عدة حالات إعادة إيواء الساكنة، دون توفير المرافق الضرورية في الأحياء الجديدة. الأمر الذي يعكس غياب الالتقائية في مختلف برامج القطاعات الحكومية ذات الصلة، و يُصعب في نفس الآن، من إمكانية نجاح البرامج، ومن مقبوليتها من طرف المستفيدين.
بالإضافة إلى كل التعقيدات السالفة الذكر، يُسجل غياب الربط بين الأنشطة الاقتصادية والعمران. ذالك أن الأحياء الجديدة لم تُراع فيها الحركية الاقتصادية والتشغيل، بالنظر إلى كثافة السكان في هذه الأحياء، وبنيتهم السوسيو-اقتصادية، المرتكزة على المهن الموسمية، وعلى الحرف البسيطة، الشيء الذي يزيد من تعميق المشاكل المرتبطة بالإدماج المهني للمستفيدين من هذه البرامج.

لتخلص النائبة الاشتراكية إلى أن هناك ضبابية كبيرة بخصوص تحديد المسؤوليات في البرمجة والتنفيذ، وحول صلاحيات القطاعات المعنية، وأدوار مجموعة العمران، وأدوار المنتخبين، وغياب الالتقائية في الأهداف والأولويات، وحول مستوى الانخراط وتحمل المسؤولية لمختلف المتدخلين.
وسجلت أن هناك قصورا كبيرا وجبت معالجته، بإعادة النظر في حكامة هذه البرامج من تحديد الحاجيات إلى تسليم المشاريع؛ خاصة في ظل نفاد العقار العمومي واختلال التوازن المالي لمجموعة مهمة من هاته البرامج، مذكرة بأن أي سياسة عمومية في مواجهة السكن غير اللائق ستبقى مجرد حبر على ورق، ما لم يتم التعاطي مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المعنية، ومحاربة مسببات الظاهرة في المهد.