طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة بالاستجابة للملف المطلبي للعاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم، وعلى رأس تلك المطالب إلحاق المراكز المذكورة بالجامعة، وبالشكل الذي ينصف جميع العاملين بها، مع العمل على تفعيل المرسوم ذي الصلة وتجنب التدبير الأحادي.
وأكدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، على ضرورة الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي، والمتمثل في مراجعة القانون 01.00، وسنّ نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين، وإرساء إصلاح بيداغوجي في إطار مقاربة تشاركية فعلية.
وعبرت عن استيائها وتذمرها من تصويت البرلمان ضد إعفاء تعويض البحث من الضريبة على الدخل واعتبرت ذلك عنواناً لغياب الوعي بالمفاتيح الحقيقية للخروج من التخلف والتبعية، وتفويتاً للحظة إجماع وطني حول قضية استراتيجية من أجل التنمية.
وحيت انتصار النقابة الوطنية للتعليم العالي في معركة عودة زملائها في كليات الطب لعملهم في التدريس والتأطير، تلك المعركة التي أدارها المكتب الوطني بقوة وحكمة مسنوداً بتعبئة قاعدية في إطار الأجهزة النقابية، محلياً وجهوياً، والتصدي الحازم، لتسَرع الوزارة في إطلاق الإصلاح البيداغوجي، ومحاولة التنصل من مسؤولياتها في اعتماد المقاربة التشاركية للإصلاح بالرغم من التصريحات والبلاغات المشتركة مع النقابة.
وحيت النضالات الاجتماعية والحقوقية التي يزخر بها المجتمع تعبيراً منه عن حيويته، ودعت المسؤولين إلى الاستجابة الفورية للتطلعات المشروعة لمختلف شرائح المجتمع بما يضمن أمن واستقرار البلاد.
وفي الختام، عبرت اللجنة الإدارية عن استعداد النقابة الوطنية للتعليم العالي لمواجهة أي تسويف أو تماطل في المقاربة الشمولية لإصلاح منظومة التكوين والبحث.