وحده القانون يحميكم من الغضب أيها السادة!

عبد الحميد جماهري

بعض الغضب يبني وهو يهدم، وبعض التواطؤ يهدم وهو يبني، هكذا هو مشهد تاغازوت، الغيتو السياحي الذي بني فوق خلاء قانوني فظيع ومتعمد!
فقد كان لا بد من أن يغضب الملك، لكي تجد السلطات في أكادير أن هناك خللا ما في التعمير، وكان لا بد من السلطة العليا في البلاد لكي تفهم السلطات، من مسؤولين تعميريين إلى سلطات الرقابة، أن أوراقا قانونية تم هدرها لفائدة المحظوظين من أبناء البلد..
الفيللات التي تم هدمها
والفنادق التي تم تدمير جزء منها
والبنايات، كلها كانت مشيدة فوق أرض لا قانون فيها!
هي ذي الحقيقة المرة التي طلعت علينا من أكادير..
تم تشويه المخطط الترابي لأن هناك محظوظين لا يهمهم أن يكون هناك تخطيط ترابي، ولأن الذين وقفوا منذ البداية ضد القانون، كانوا يعرفون أنهم استثناء، ولو شعروا مرة واحدة بأنهم غير ذلك لما تجرأوا.
لنقلها منذ البداية قبل أي تحليل: يا سادة
سيغضب لله عليكم، إذا لم تحترموا القانون.
وسيغضب الوطن عليكم إذا لم تحترموا القانون.
وسيغضب الملك عليكم إذا لم تحترموا القانون.
وسيغضب الشعب عليكم إذا لم تحترموا القانون.
ولن يحميكم من هذا الغضب الجماعي سوى احترامكم للقانون، علما أن القانون في جزء منه معدل لفائدة المحظوظين، وأصحاب المال والمقربين من السلطة، أشقاء القانون الطبيعيون!
الاتحاديون الذي أعلنوا في السابق، وفي سنوات خلت، كلهم كانوا على صواب، وكانوا من الجهة الحقيقية والصائبة للتاريخ، وعليه يجب إذن إنصافهم.
ويجب أن يسأل الذين كانوا يجحدون، من قبل، كل تفكير وكل مساءلة..
كان الأمر من أساسه يدعو إلى تعميق النظر وتعميق السؤال، لكن لا أحد قام بما يجب، وإلى الآن أصبح من الضروري أن يتم إعادة الاعتبار للموقف الوطني الصائب، ومساءلة من لم يسمع ولم يتعظ..
الرخص الاستثنائية من يعطيها؟
من يسمح لها بأن تغير من التوجهات الكبرى للتخطيط الترابي، للتعمير وللبناء، إن لم يكن النفوذ وقوة السلطة والقرب !؟ …
الرخصة، كما في النموذج الفرنسي، لا تمس سوى «التكييف في شروط دنيا»، ولا بد لها من احترام التوجهات الكبرى لوثائق التعمير، لكن الذي يخترقها يفعل ذلك لشعوره بأنه فوق القانون، وفوق المساءلة، وفوق الأشعة الحمراء، التي ترانا نحن فقط..
الترخيص لا بد من أن يطرح لمشاورات واسعة عمومية، حتى لا تبقى حكرا على توازن السلط وتوازن السلطات.
ولا نغفل المركز والهامش في هذا التوازن الملتبس، حيث يكون عادة الموقع في المركز، سببا أساسيا في اختلال تطبيق الاستثناء محليا.
لسنا في حاجة إلى دعامات من الأمثلة التي يمكن أن تقوم دليلا على ما نقول…، ووجود أسماء من العيار الكبير، دليل بحد ذاته، كما أن سلسلة الخروقات والقائمين عليها تدل بما لا يدع مجالا للشك على وجود عقل أو عقلية منظمة في تدوير وتحوير المشاريع تبدأ من رئيسي الجماعتين المعنيتين، بأكادير، وصولا إلى والي الجهة، الذي رأى الاختلالات، بنورها الساطع في فترة توليه المسؤولية، مرورا، بطبيعة الحال، بكل من وقع على المشاريع وسمح بها…
هذه السلسلة مثل جبال الأطلس، بها قمم وبها منخفضات وتلال وسفوح..
وفيافي من اللا قانون..
ولا بد من أن نمنعها من أن تصبح غابات، بقانون الغاب المعروف…