عقدت اللجنة السياسية المنبثقة عن المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، يوم الأحد 19 يونيو، اجتماعا حضوريا وعن بعد وذلك بهدف التحضير للوثيقة السياسية التي ستكون أرضية فكرية تتوجه بها الاتحاديات نحو المؤتمر الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات.
وقد قدمت رئيسة اللجنة الأخت السعدية بنسهلي بمعية الأخوات في سكرتارية اللجنة ورقة تأسيسية عبارة عن مشروع مقترحات حول المحاور الأساسية التي يجب أن تشتمل عليها الورقة السياسية من قبيل الحقوق المكتسبة بين محك الوثيقة الدستورية والواقع القائم، دون أن تغفل أوضاع النساء بين سندان التشريعات والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية بين مطرقة التفعيل والمراجعة والتعديل، ثم مدونة الأسرة التي وجب بالفعل مراجعتها مراجعة شاملة تستجيب لتطلعات النساء المغربيات وتضمن لهن حقوقهن كاملة غير منقوصة.
كما تمت إثارة النقاش حول إشكالية المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة وفي مواقع القرار من خلال قراءة في واقع التجربة وحصيلتها في ضوء القوانين الانتخابية الجديدة، إضافة إلى السياسات العمومية المنتجة وأي حكامة لإدماج مقاربة النوع تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص، ومسألة التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره حقا وآلية للإدماج الفعلي للنساء في تحقيق التنمية المجتمعية، وكذا إثارة قضية النساء والهجرة وقضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، شملت الورقة الأولية عدة منطلقات نظرية تعتبر خارطة طريق وبرنامج عمل وأسئلة ذي راهنية للتوجه نحو المؤتمر الوطني الثامن بكل مسؤولية، وقد ناقشت الورقة ذاتها أبرز التساؤلات التي قد توجه مشروع الورقة التوجيهية من قبيل:
إلى أي حد ساهمت الحركة النسائية الوطنية ومن ضمنها الحركة النسائية الاتحادية في انتزاع مكاسب حقوقية مكنت النساء المغربيات من المساواة والعدالة الاجتماعية على أرض الواقع؟ وإذا كان النص الدستوري قد شكل ضمانات تشريعية متقدمة لصالح القضية النسائية فإلى أي حد تم التفعيل الديموقراطي للدستور؟ وهل استطاع المشرع المغربي تنزيل التزاماته الدولية بخصوص حقوق النساء في تشريعاته وقوانينه الوطنية؟ ثم، ما هي حصيلة الإسهام النضالي للنساء الاتحاديات في المعارك من أجل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؟ وكذا، هل حقق النضال النسائي في جميع الجبهات غاية جعل المطالب النسائية مطالب مجتمعية ؟ وما هي الإكراهات والمعيقات؟ وأيضا، هل يمكن اعتبار التمكين الاقتصادي للنساء مدخلا أساسيًا للتحرر وضامنا لجميع الحقوق؟ وما هي رهانات وآفاق تطوير النضال النسائي الاتحادي؟ وماهي آليات الارتقاء بالتنظيم؟…
كل هذه الأسئلة وغيرها تمت إثارتها من طرف الأخوات باللجنة السياسية اللواتي أبن عن روح المسؤولية الملقاة عليهم حول الاتفاق على ورقة سياسية تكون قوية وترقى لجرأة كل الأوراق السياسية التي لطالما قدمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كل مؤتمراته الوطنية ومؤتمرات روافده المتعددة خاصة التنظيم النسائي الاتحادي القوي الذي لا يمكن فصله عن تاريخ النضال الديموقراطي بالوطن.
هذا، وقد تخلل الاجتماع ذاته، عرض تأطيري لأمينة أوشلح والتي قدمت عرضا تنويريا بالأساس، كان بمثابة إضاءة تاريخية لمسار التنظيم النسائي الاتحادي منذ بدايات التأسيس، حيث لا يمكن الحديث عن تنظيم نسائي اتحادي إلا في المؤتمر الرابع للحزب والذي قدمت فيه ورقة كان القطاع النسائي فيها مؤثرا بقوة، لا لشيء إلا لإيمان جميع الاتحاديين والاتحاديات بحقوق النساء في شموليتها دون نقصان.
وأكدت القيدومة أمينة أوشلح على أن التنسيق كان على المستوى الوطني والمحلي، وأن كل نشاط نسائي هو نشاط حزبي بالضرورة ينخرط فيه الجميع نساء ورجالا، وهذا نوع من التقدم الذي كان يتميز به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مر التاريخ، حيث كان هناك نوع من التشبيك من داخل الحزب رغم أن المرأة كانت الحلقة الأضعف في المجتمع حينها.
كما ذكرت أوشلح بمسار مجموعة من الأسماء الاتحادية النسائية الوازنة التي قادت المعركة النسائية خاصة أن المؤتمر الاستثنائي هو أول مؤتمر كان ضمن لجانه لجنته قضايا النساء والتي تتكون من رجال ونساء على حد السواء… ومن ضمن تلك الأسماء النسائية التي طبعت تاريخ ومسار النضال النسائي الاتحادي نجد قيدومات الحزب من قبيل ثريا السقاط، بديعة الصقلي، عائشة بلعربي، فاطمة بلامين، رحمة بوعنان، عائشة شمري…، اللواتي اشتغلن داخل لجنة قضايا النساء بالمؤتمر الاستثنائي بمعية إخوانهن الرجال كالأخ باينة اضافة إلى آخرين… حيث خرجت اللجنة ذاتها، بحسب أمينة أوشلح، بكُتيَّب كان إسمه التقرير السنوي والذي كان يضم مجموعة من المطالب النسائية على عدة مستويات متعددة.
هذا، وقد استفادت الحركة النسائية المغربية جدا من هذا التقرير بحيث اعتمدته كمرجع سنة 1977، كما أشارت الرائدة أمينة أوشلح بأن سنوات الرصاص لم تكن سهلة، ومع ذلك كان التنظيم النسائي قد بدأ قويا بأخوات قويات تابعت مسار تطور الحركة النسائية العالمية خاصة الاتحاد العالمي للنساء، والاتحاد العربي للنساء العربيات… حيث كان القطاع النسائي الاتحادي العضو المغربي الوحيد داخل هذه المنظمات الدولية والعربية.
محطة مؤتمر1984، كانت محطة مفصلية بحسب أوشلح، حيث تولت مهمة مقررة لجنة النساء فيه، حيث كان سبع أخوات فقط عضوات اللجنة المركزية، دافعن عن طرح منظمة النساء أن تكون نصف جماهيرية دون التفريط في الارتباط بالحزب خاصة أن هذا الأخير دائما ما يوفر للنساء امتدادا ومصداقية حقيقية.
أما ما بين المؤتمر الخامس والسادس، مرت أكثر من عشر سنوات، حيث بلغت نسبة النساء 20٪؜ حيث تم تمثيلهن بنسب أكبر من سابقاتها، مشيدة بروح الفريق والتشاركية التي طبعت الأخوات الاتحاديات اللواتي لطالما آمنَّ بالعمل المشترك لتقوية الذات الحزبية، هذا، وقد أشادت أوشلح بالتحالف النوعي الذي لطالما طبع علاقة التنظيم النسائي الاتحادي مع مجموعة من التنظيمات الحزبية النسائية خاصة اتحاد العمل النسائي، الذراع النسائي لمنظمة العمل الديموقراطي،وكذا التنظيم النسائي لكل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية الحلفاء التاريخيون في إطار مشروع الكتلة الوطنية.
وختمت المتحدثة عرضها الغني بضرورة العودة إلى المجتمع الذي تواجهنا فيه مجموعة من التمثلات الفكرية والثقافية التي تشكل عراقيل حقيقية وجب تكسيرها لتحقيق كل المطالب النسائية خاصة في ظرفية متشنجة تطبعها عدة تحولات بنيوية وقيمية بالأساس.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

نواب الفريق الاشتراكي يقترحون وضع بصمة إصلاحية على “مالية 2023”

في تصريح للاخ الكاتب الاول لموقع هسبريس على إثر العدوان الاسرائيلي على غزة

الكاتب الاول يسقبل النائب البرلماني عبد الحق أمغار

بلاغ الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة2021–2026