سجل المكتب السياسي في اجتماعه، بتاريخ 5 فبراير 2013، بقلق بالغ التماطل في تفعيل مبدأ  استقلالية القضاء، الذي ينص عليه الدستور، وذلك عبر تمطيط الحوار الوطني حول العدالة، الشيء الذي كرس عمليا استمرار هيمنة وتسلط وزير العدل على الجسم القضائي.

و تساءل في هذا الإطار حول مآل وجدوى الاستمرار في المشاركة في هذا الحوار، كما ندد  بحملات القمع المسلطة على التظاهرات السياسية والنقابية و الثقافية، بشكل لم يسبق له مثيل، مما شكل تراجعا خطيرا على مكاسب الشعب في مجالات حقوق الانسان وقيم الحرية والحداثة، مثلما حصل في التعامل مع المسيرات التي دعت اليها توادا والحركة الامازيغية، والتي تمت مواجهتها بعنف شديد.

واعتبر المكتب ان الهجمة الشرسة الموجهة ضد النقابة الديمقراطية للعدل نموذج آخر صارخ لهذا الارتداد الرجعي والمحافظ الذي يعود ببلادنا عقودا الى الوراء. وأبدى تعاطفه وتضامنه المطلق مع المطالب العادلة لهذه النقابة ومختلف المطالب الاجتماعية والنقابية المشروعة.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

الحكومة المغربية تهرب التشريع المالي

المستقبل يبدأ من … الآن من أجل نَفَس ديموقراطي جديد

الخروج  اليوم عن المبادئ والقواعد والأعراف والتوافقات ترجمة لمنطق التغول : إلزامية عدم التراجع عن المكتسبات التي سبق إقرارها في النظام الداخلي

حتى  لا تتحول مجالس الحكامة الى آلية للتحكم