5 أكتوبر 2013

ضرب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، موعدا للمناضلين والعاطفين والنشطاء النقابيين والحقوقيين والفاعلين المدنيين والثقافيين وعموم القوات الشعبية، يوم 5 اكتوبر بملعب مولاي عبد الله بالرباط ليكون يوما تاريخيا، له ما بعده، كما كان له ما قبله.

وقد تجاوبت القوى الأساسية في المجتمع مع دعوة الاتحاد من أجل التجمع والتعبير المشترك في هذا العرس النضالي، الذي يسعى من ورائه اتحاد القوات الشعبية، لإعطاء انطلاقة حية وقوية للجبهة الاجتماعية الديموقراطية التي تحتاجها البلاد.

لقد اختار الاتحاد لتجمعه شعارا «ضد الابتزاز السياسي وضد التفقير المجتمعي» لأن الترابط الذي خلقته التجربة الحكومية الحالية بدأت كل معالمه تتضح، من حيث هذا التعالق بين الخيارين، الابتزاز والتفقير.

لأن الابتزاز فيه تفقير للمؤسسات وللحقل السياسي ولثقافة تدبير الدولة، والتفقير فيه ابتزاز للفئات الشعبية، والقوى المنتجة. تارة باسم الحرص على الاستقرار وتارة باسم التهديد بضربه والاحتكام الى الشارع!

 

النجاح الباهر لهذه التظاهرة، هو بمثابة ملتمس رقابة شعبي ضد الحكومة الحالية، وخاصة قيادتها الممثلة في حزب العدالة والتنمية.

المشاركة المكثفة (حوالي 20 ألفا)، في تظاهرة 5 أكتوبر دليل على المجهود الذي بذله المناضلون والمناضلات في مختلف هياكل الحزب، على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، وكذا القطاعين الشبيبي والنسائي، والذي انعكس في التنظيم المحكم، والانضباط والأخلاق العالية. كما أنه “أفضل رد على من كان يعلق آماله أو بالأحرى يغذي أوهامه في نهاية الاتحاد الاشتراكي.”

و قد فاق عدد الأنصار والعاطفين والمواطنين ما يمكن أن تستقبله القاعة المغطاة، بالمركب الرياضي، مولاي عبد الله بالرباط، والذين لبوا نداء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للمشاركة في التظاهرة ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي، الذي تمارسه على الشعب، حكومة عبد الإله بنكيران.

نجاح هذه التظاهرة، يعتبر تعاقدا جديدا مع الإرادات الشعبية، واستفتاء جماهيريا لدعم مشروع بناء مغرب ديمقراطي، حداثي، تسوده العدالة والمساواة والتوزيع العادل للثروات. كما اتفق على مواصلة التعبئة، عبر تنظيم مؤتمرات إقليمية، لتجديد هياكل الحزب وجعلها مناسبة للتعبير عن رفض السياسات القائمة، وتحضير البديل الحقيقي.

 

و قد نبه الكاتب الأول إدريس لشكر في خطابه أن: “الطبقة المتوسطة هي المستهدف الاول اليوم بسياسات التفقير التي تنهجها حكومة الائتلاف الرجعي المحافظ”. كما أوضح أن “من خلال جرد الإجراءات الحكومية منذ يناير 2012 الى اليوم فيما يتعلق بالملف الاجتماعي، أن هذه الحكومة تسير في اتجاه الاجهاز على المكتسبات التي تحققت للشغيلة منذ حكومة التناوب وكذا استهداف الطبقة الوسطى. ويتجلى ذلك من خلال مايلي: الحوار الاجتماعي المغيب؛ عدم تفعيل الاتفاقات السابقة؛ عدم تفعيل الدستور  (قانون الاحزاب وقانون النقابات)؛ القيام بإجراءات عدائية للطبقة الشغيلة آخرها ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بالنسبة للقانون المالي لسنة 2014 بعدم إدراج اي زيادات في الاجور أو ترقيات تحت يافطة الحكامة الجيدة؛ فرض اصلاح أحادي لصندوق التقاعد CMR.  أما الحوار الاجتماعي فقد تم تجميده، ولم تنعقد سوى جلستان يتيمتان مع رئيس الحكومة كانتا افتتاحيتان فقط ولم يتلوهما اي عمل أو حوار.

إنها أوضاع إجتماعية غير مسبوقة تواجه بانتظارية قاتلة منذ شهور من طرف حكومة انشغلت بحروبها الكلامية الصغيرة والجانبية دون استحضار للمصالح العليا للبلاد، هي قنابل موقوتة قابلة للانفجار في الأمد المنظور، ولن يقنعنا أحد بالاستسلام لهذا التردي بدعوى أن المغرب هو جزيرة استقرار في محيط هائم، مدعين أنهم من يوفر الضمانة الأساسية هذا الاستقرار.”

و أضاف إدريس لشكر: عن أي استقرار يتحدثون؟

هل الاستقرار الذي تيسر لهم على أرائكهم وكراسيهم الحكومية؟

هذا هو الابتزاز السياسي الهادف الي تحويل الاستقرار الذي ينعم به المغاربة الى فزاعة بهدف الإجهاز على المكتسبات والحقوق.”

و إعتبر إدريس لشكر أن السيد رئيس الحكومة لا يعبا بعامل الزمن في تدبير شؤون الدولة ، و لا يشعر بأدنى حرج في تجميد مخططه التشريعي ، ولا يولي أدنى أهمية حتى لتنفيذ برنامج أغلبيته الحكومية، ولا يشعر بالخجل في العجز عن ترميم ما تبقى من حكومته.

“ها هي سنتان تكاد تكتمل من عمر هذه الحكومة والرجل لازال يخبط خبط عشواء، ولازال يراوح مكانه جامدا مرتبكا أمام أوراش الاصلاح الكبرى التي تنتظر البلاد، ولازال يأتي الى البرلمان ليحاور نفسه معتقدا أنه  يتحفنا كممثل بارع في فن المسرح الفردي،و لازال يزايد على الدولة بالربيع العربي، ولازال يزايد على المعارضة بالنزول للشارع، ولازال يزايد علينا جميعا بالشرعية، وبالشعبية، ولازال يوصي شبيبته خيرا بالملكية، ولازال يعتبر نفسه شرطا للاستقرار والاستمرارية، ولازال يستجدي عطف الجماهير بخطاب المظلومية، ولازال يبتز الدولة بطلب  الثقة وحسن النية.”

كما تساءل الكاتب الأول: كيف لحكومة أقلية، أن تتخذ قرارا خطيرا قد تتولد عنه ردود فعل شعبية غاضبة؟ كيف لحكومة تصريف أعمال ضعيفة أن تتخذ قرارا طائشا يشعل نار الأسعار ويهدد السلم الاجتماعي؟ وهل تستطيع هذه الحكومة المهلهلة تطويق مفعول قرار تطبيق نظام المقايسة وتفاعلاته بين مختلف فئات الشعب وقواه الاجتماعية وتنظيماته المهنية؟ ان مثل هذا القرار حتى في ظروف عادية وبحكومة قوية ومنسجمة، يستدعي بالضرورة مشاورات واسعة و احتياطات كبرى،  فهل تغامر حكومة ابن كيران بالاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد؟ وهل يعي السيد بوليف ما يقوله عندما يدعي بكيفية استفزازية ان المغاربة لن ينزلوا الى الشارع لمجرد الزيادة في الأسعار بضع سنيمات؟

“سنة كاملة قضاها السيد ابن كيران يحاور ذاته تحت قبة البرلمان،  ويزايد على المعطلين، ويتوعد المنتقدين، ويجهز على القدرة الشرائية للمستضعفين، ويلتقط الصور أمام المعجبين.”

 

و أكد إدريس لشكر بأن حزب الإتحاد الإشتراكي سيعبئ كل طاقاته التنظيمية ومؤسساته الحزبية، من أجل ممارسة معارضة قوية لا مهادنة فيها ولا تردد، معارضة تسترجع الآمال، وتفتح الآفاق، وترد للعمل السياسي نبله وجدواه.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

نواب الفريق الاشتراكي يقترحون وضع بصمة إصلاحية على “مالية 2023”

في تصريح للاخ الكاتب الاول لموقع هسبريس على إثر العدوان الاسرائيلي على غزة

الكاتب الاول يسقبل النائب البرلماني عبد الحق أمغار

بلاغ الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة2021–2026