أكد وزير العدل المغربي محمد بن عبدالقادر أن فصل السلطات ليس طلاقاً بل هو فصل وظيفي ليكون هناك نجاعة قضائية في إطار دولة الحق والقانون. وأضاف بن عبد القادر أن الحكومة المغربية بصدد بناء أدوات الوصل والتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف. أما بالنسبة لوضع النيابة العامة , أوضح وزير العدل المغربي أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وان المغرب أختار أن ينتقل الى نموذج لا يأخذ فيه وزير العدل الهاتف ليعطي تعليمات للنيابة العامة ليحرك دعوى او يوقفها على حد تعبيره.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

مواضيع ذات صلة

حميد الجماهري يأكد أن عقد المؤتمر في موعده ضرورة قانونية وتنظيمية ويوضح موقف الحزب بخصوص الدعاوى القضائية

مصطفى عجاب: الكاتب الأول للحزب يرجع إليه الدور الكبير في النتائج المحققة

فيديو – عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية

محمد محب: نعمل على توفير كل الظروف الإدارية والمادية والتواصلية والتقنية والديموقراطية لإنجاح المؤتمر الوطني