الأخت رئيسة الجلسة،
الأخت الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات،
الأخوات عضوات المكتب السياسي.
لا أخفيكن، أن اللحظات التي تتاح لي فيها مخاطبة النساء الاتحاديات سواء في مجلسهن الوطني أو مؤتمرهن/ مؤتمرنا، أو في أي فعالية ينظمنها، ويشرفنني بالدعوة، أكون أشد ارتباكا، إن لم أقل أكثر إحساسا بالتقصير، ليس بصفتي الشخصية طبعا، لأنه بهذه الصفة أكون سعيدا بتجديد الصلة واللقاء بأخواتي وبناتي أيضا، وحين أقول بناتي، فليس بمعنى الوصاية، التي لم أمارسها حتى على أبنائي البيولوجيين، بل بمعنى تلك الرابطة من المحبة الخالصة التي تجعلني أرى في شابات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معنى الاستمرارية بمعانيها السياسية، وبمعانيها الروحية كذلك، فأنتن كما نحن مؤتمنات على إرث ثقيل، هو الذي يجعل الانتماء للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنتماء لتاريخ وفكر وتضحيات ومشروع.
أما منبع الإحساس بالتقصير، فمبعثه صفتي ككاتب أول للحزب، ذلك أنني لست راضيا عن الحضور النسائي سواء في أجهزة الحزب القيادية من المحلي نحو الوطني مرورا بالجهوي، كما أنني لست راضيا عن الحضور النسائي عموما بالمؤسسات التمثيلية ببلادنا.
وعدم الرضى ليس قياسا للتنظيمات السياسية الأخرى، والتي أعتقد أنه بحساب الأرقام أو التاريخ أو الحاضر، فنحن الحزب الريادي في الحضور النسائي الوازن.
ولكن مبعث عدم الرضا هو بالقياس إلى الأفكار التي نحملها، والتضحيات التي قامت بها نساء الحزب قيادات وقواعد في ظروف صعبة.
لقد كنا الحزب الأول الذي قدم مرشحات في الانتخابات البرلمانية في زمن صعب، وكنا كذلك الحزب الأول الذي قدم مرشحات في الانتخابات الجماعية التي كانت أكثر ذكورية، وكنا بالتالي أول حزب يقدم برلمانية حين كان البرلمان لا يضم إلا نائبتين في سابقة في محيطنا الإقليمي وليس الوطني فقط، كما كنا أول حزب سيقدم وزيرات أثناء حكومة التناوب التوافقي.
ولذلك كان المبتغى أن نكون اليوم قد وصلنا لإحقاق مطلب المناصفة حزبيا وفي المؤسسات المنتخبة والهيآت المنبثقة عنها.
واسمحن اليوم، أن أعود بالذاكرة للوراء، لأن هذا المحفل النسائي البهي، هو من ثمار عمل نساء رائدات عبدن الطريق بتضحيات جسام.
الكثير من الحاضرات معنا اليوم، ربما لم يعشن (ومنهن من لم يكن قد ولدن بعد) سنوات المضايقات والمنافي والاعتقالات والاضطرار أحيانا للسرية، وكيف كانت نساء الاتحاد الاشتراكي يقمن بأدوار في الجانب التعبوي والتواصلي والترافعي في المغرب وخارجه حول قضايا الديموقراطية والاعتقال السياسي ومنع صحافة الحزب.
وفي بداية سنوات التسعينيات ومع الانفراج الحقوقي والسياسي، تحركت نساء الاتحاد الاشتراكي بمعية مناضلات اليسار الوضع لخوض معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، وواجهن بثبات التيارات المتشددة دينيا، وبعض هذه الأطراف كانت متنفذة حتى داخل الدولة، وتم توظيف المساجد لوصف أخواتكن السابقات لكن بالنضال بأوصاف من محبرة التكفير في مجتمع يعطي قيمة عليا للدين الإسلامي الحنيف.
وتجدد الأمر في بداية التناوب التوافقي مع المعركة حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي وصل فيها تجييش الشارع والمساجد والجمعيات الإحسانية مبلغا خطيرا، وصل حدود التهديد باستهداف أسمى حق في الكون ، وهو الحق في الحياة.
ولم يكن مرادهم من الهجوم والتجييش هو الدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف، فما تضمنته الخطة كان يرمي في أكثر فصوله إلى التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، ولم تكن الفقرات الخاصة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية تشكل إلا النزر القليل، وهي على كل قابلة للنقاش وحولها اختلاف فقهي داخل الدائرة الإسلامية، بدليل أن ما أقرته مدونة الأسرة لاحقا، لم يكن بعيدا عما تضمنته الخطة في الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية.

لقد كان غرضهم مزدوجا:

  • الأول: إيقاف وتيرة التقدم نحو إقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال، وخصوصا في جانب التمكين الاقتصادي والسياسي، الذي هو المدخل لمجتمع الكرامة والمساواة والحقوق، لأن هذا الأفق هو النقيض لمشاريعهم القائمة على استدامة النموذج الباطرياركي .
  • الثاني: إرباك حكومة التناوب التوافقي، التي كانت قد شرعت في مجموعة من المشاريع التي كانت تهدد مصالح مركبات الفساد والريع، عبر افتعال انقسام مجتمعي.
    لماذا أذكر بهذا؟
    طبعا حتى ندرك أن ما وصلنا له، ولو أنه غير مرض، ولكنه مر بطريق صعب.
    وأذكر بذلك، ولعل الذكرى تنفع المؤمنين، وحتى من يتاجرون بالإيمان، الذين يسمحون لأنفسهم بتقديم الدروس حول ما يسميه زعيمهم المؤامرات التي تتعرض لها الحكومات من طرف المعارضة، حتى أصبح لسانه لينا مع الحكومة، وفظا مع المعارضة رغم أنه للأسف محسوب عليها، ناسيا الأدوار التي قام بها لضرب تجربة التناوب التوافقي وهي الحكومة التي كانت لها شرعيات لم تكتسبتها أي حكومة سابقة أو لاحقة، رغم أنها منبثقة من دستور كانت به قيود كثيرة: شرعية انتخابية، وشرعية سياسية باعتبارها نتاج مسار حوالي عشر سنوات من المفاوضات حول الانتقال الديموقراطي، وشرعية شعبية كان ينطق بها لسان الشارع الذي عقد عليها آمالا كثيرة.
    لقد تركنا كل هذا الماضي وراءنا، وهو ماض مشرف، فلله الحمد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يولد في مختبرات الداخلية يوم كانت هي أم الوزارات.
    تركنا هذا الماضي وراءنا، وانخرطنا في سياق مغرب آخر، هو مغرب العدالة الانتقالية، وقدمنا كل التسهيلات لهذا المشروع الوطني الكبير، وللتذكير فإن أكبر رقم من ضحايا الانتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان التي عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة، كان رقم الضحايا الاتحاديات والاتحاديين.
    ولذلك، فالانتماء لهذا الحزب هو أمانة، ولا أبالغ إذا قلت إنه أمانة وطنية، وصدق من قال إن المغرب يخسر حين يكون الاتحاد الاشتراكي في غير مكانته الرمزية والاعتبارية.
    ووعد نقدمه أمامكن، وهو وعد للوطن: الوعد هو: سنعود وبقوة، لكي يكون الاتحاد الاشتراكي في المنزلة التي يستحقها: الريادة حزبيا ومجتمعيا.
    لقد كنا سابقين للتنظير والتفكير في مدخل العدالة الانتقالية ممرا من ممرات الانتقال الديموقراطي، ونحن في المعارضة، وسنوات قبل تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، كما كنا سباقين للتنظير والتفكير وطرح مشروع الدولة الاجتماعية سنوات كذلك قبل جائحة كورونا ـ وقبل كل التوترات الاجتماعية ذات الطابع المجالي.
    واليوم ومع العودة القوية لمشروع الدولة الاجتماعية، نعيد التذكير بما كنا نقوله دوما، أنه لا دولة اجتماعية دون إقرار فعلية حقوق الإنسان المرتبطة بالمساواة الكاملة.
    صحيح، أننا لم نحقق المطلوب فيما يخص مطلب المناصفة، وحتى مطلب الثلث في أفق المناصفة تعتريه مجموعة من الأخطاء أو التجاوزات الذي تجعله أحيانا حبرا على ورق، ولذلك فإن الاستمرار في خوض المعارك على جبهة الحقوق المدنية والسياسية من أجل إقرار مطلب المناصفة يعتبر واجبا الأن وهنا.
    ولكن حان الوقت للانتباه، وقد سبق أن قلنا هذا، للفوارق الكبرى المسجلة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث يبرز التمييز الواضح بين النساء والرجال.
    ولا نبالغ حين نقول إن النساء هن الضحية الأكبر للرأسمالية المتوحشة، وهن الضحية الأكبر للحروب، وهم الضحية الأكبر للأزمات الاقتصادية، كما أنهن الضحية الأكبر حتى في وضعيات الوباء، ولقد كان تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول تداعيات الحجر الصحي الشامل على حقوق النساء مفزعا، بما فيع تصاعد حالات العنف ضد النساء.
    وهي مناسبة لأعبر بوضوح تام عن عدم الرضا على ما تضمنته المشاريع الحكومية بخصوص حقوق النساء، إذ لم تتضمن النوايا التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان في أول خطاب وجهه له، ولا قانون المالية، ولا عديد من مشاريع القوانين والمراسيم، حتى تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، لم تتضمن ما يوحي بالوعي بضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي خارج الشعارات، وللأسف كانت الكثير من الإجراءات مطبوعة بتوجه محافظ لا يعكس حتى الدعاوى والشعارات الليبيرالية المرفوعة.
    ولذلك أوجه الأخوات والإخوان البرلمانيات والبرلمانيين إلى الانتباه لقضايا النساء خلال هذه الظرفية من الأزمة الاقتصادية خلال مراقبتهم للعمل الحكومي، يجب أن تكونوا صوت نساء المغرب في الهامش، والضيعات الزراعية، والمعامل، والنساء المعنفات، والنساء دون دخل، وكافة حالات الهشاشة، كما أوجه الأخوات والإخوان المتواجدين في المؤسسات المنتخبة المعنية بتدبير الشأن المحلي والجهوي إلى الدفاع عن توجيه نصيب أكبر من المال العام نحو دعم المشاريع التي تصب في إقرار حقوق النساء، خصوصا اللواتي يعشن وضعية هشاشة.
    إن كثيرا من المطالب التي رفعتها الحركة النسائية، مدعومة بالقوى التقدمية، وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا زالت تحتفظ براهنيتها، إن لم أقل باستعجاليتها، كما أن بعضها يحتاج للتحيين وفق مستلزمات السياق الحالي.
    ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بضرورة تحيين مدونة الأسرة وفق التطورات المجتمعية، بما فيها الأرقام التي تتحدث عن تصاعد في نسبة النساء اللواتي يعتبرن المعيل الأول للأسرة.
    لا ننكر أن إقرار مدونة الأسرة كان واحدا من اللحظات المهمة في تاريخ بلدنا، وفي سيرورة التحديث، بما فيها إدماج الدين كرافعة من روافع التحديث، عوض أن يكون كابحا له بقراءات متقادمة ومتجاوزة ومتوقفة عن الاجتهاد ومغرقة في التقليد.
    ولكن بعد 17 سنة من إقرار المدونة، ومن واقع الممارسة، ومن استقراء لما يروج في المحاكم من قضايا كثيرة متعلقة بزواج القاصرات، والطلاق، والنفقة، والإرث، والاغتصاب الزوجي، فقد أصبح ضروريا إعادة فتح ورش مدونة الأسرة من أجل تحيينها بنفس الروح السابقة، أي روح المواءمة بين الشريعة والحكمة، بين الروحي والاجتماعي، بين روح الإسلام باعتباره دافعا نحو الحداثة، وبين روح الحداثة باعتبارها استمرارا نوعيا للرسالات السماوية التي تحض على التضامن والعدل والمساواة.
    وبالتبعية، فإنه يجب تغيير الكثير من بنود القانون الجنائي التي أصبحت متجاوزة، ويساء توظيفها، أو أنها مكلفة حقوقيا، وخصوصا ما تعلق منها بحماية الحياة الخاصة والحريات الفردية.
    إن المتأمل الموضوعي لبعض القضايا المرتبطة بالحريات الفردية، سيقر لا محالة أن النساء هن من يدفعن الثمن الأكبر للقصور الذي يشوب حماية الحقوق الفردية، سواء في الإطار القانوني، أو في الممارسات الاجتماعية.
    وانطلاقا من إيماننا بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، والتي لا نرى فيها أي تعارض مع روح الدين الإسلامي الحنيف، انطلاقا من أفق رشدي (نسبة لفيلسوف الحداثة في زمنه أبي الوليد ابن رشد) لا يرى تعارضا بين الحكمة والشريعة، وانطلاقا من أفق مقاصدي كان واحدا من أهم ممارسات الفقهاء المغاربة قبل غزو الأفكار الوهابية المتنطعة، والذين كانوا يغلبون المصلحة، فحيثما كانت المصلحة فثمة شرع الله، والمصلحة هنا هي مصلحة المجتمع وتطوره على قواعد الإنصاف والمساواة.
    انطلاقا من كل هذا وجب أن نكون واضحين في الدفاع عن الحريات الفردية، التي للأسف تدفع النساء ثمن عدم احترامها وعدم التنصيص على حمايتها قانونيا، ونساء الهامش هن أكثر من يدفع الثمن وصما وتشهيرا.
    وفي هذا الإطار ندعو لتنزيل خلاصة المشاورات التي أمر بها جلالة الملك فيما يخص ملف الإيقاف الإرادي للحمل ( ولا نقول الإجهاض الدي له دلالة قدحية)، ولو أن لنا بعض الملاحظات، فإننا نعتبر تغيير الترسانة القانونية من أجل إباحة توقيف الحمل في الحالات التي تم التوافق حولها ، سيكون مكتسبا من شأنه أن يوقف كثيرا من المآسي، خصوصا المرتبطة بالحمل الناتج عن جرائم الاغتصاب، أو الحمل الذي يهدد حياة الحامل.
    ولا يسع المجال لحصر كل الحالات التي تتطلب تغييرا من مثل راهنية تجريم زواج القاصرين والقاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم منع الفتيات من إكمال دراستهن، وتوسيع مجال منح المغربية المتزوجة من أجنبي للجنسية المغربية، وأحقية المرأة المطلقة الكفيلة في استخراج جواز السفر لأبنائها القاصرين وباقي الوثائق الإدارية التي ما زالت تتطلب إذن الأب أو موافقته، وتوقيف منع النساء من ولوج الفنادق لوحدهن، فهناك سيدات يتعرضن للطرد من بيوتهن في وقت متأخر من الليل وترفض الفنادق استقبالهن بدعوى أن بطاقتهن الوطنية تتضمن عنوانا في نفس مدينة الفندق، كما أن بعض النساء يكن قد غادرن المدينة التي توجد ببطاقة تعريفهن دون تغيير البطاقة، غيرها كثير من القضايا.
    الأخوات المناضلات الاتحاديات:
    هذا حزبكن، وبيتكن، وكلي أمل أن يحمل المستقبل كاتبة أولى للحزب، تكون قادمة من هذا التاريخ، وهذا الأفق، وتدرجت في هذا الحزب، وتحملت مسؤولياتها بأمانة ونكران ذات، لأنه بصراحة يمكن أن تقود امرأة حزبا ضمن ماركوتينغ سياسي، هو عنوان لعدم الإيمان بأحقية النساء وقدرتهن على القيادة، لكن هذا المسلك هو مسلك تسويقي وليس نضاليا، ومسيء لتحرر النساء، وقد رأينا تنظيمات ليس على المستوى المحلي فقط، بل عالميا تكون المرأة القائدة فقط واجهة لتصريف مواقف هي مناقضة لقضايا التحرر والمساواة.
    نحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعتبر أن كل الشروط التنظيمية والسياقية مساعدة على وصول المرأة الاتحادية لقيادة الحزب، بمجهوداتها وأفكارها ونضالها المستمر داخل الأجهزة الحزبية.
    وستجدن في كاتبكم الأول دوما السند والحليف والداعم، وهي مناسبة لشكركن، أنتن الذي استمررتن في الحزب من زمن المطاردات والسجون، وأنتن اللواتي جئن في لحظة التناوب التوافقي، واستمرين في تغذية الأمل، وأنتن الشابات اللواتي التحقن بهذا الحزب عن اقتناع، فما غيرتن انتماءكن سواء كان الحزب في الحكومة أو المعارضة، ولم تغادرنه لأنه لم يتم ترشيحكن للبرلمان أو استوزاركن، لتثبتن انتماءكن للفكرة لا للفرصة، وطبعا مرحبا بكل الملتحقات بحزب لا فضل بين قديم وجديد إلا بالتضحية والعمل.
    أتمنى لمجلسكن الوطني كامل التوفيق، وأقترح عليكن انطلاقا مما سبق، وانطلاقا من سياق المرحلة بتحدياتها وإكراهاتها أن تستحضرن ثالوث: التحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية في الأوراق التي ستؤطر عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمركن الثامن وكذا الأوراق التي ستطرح للنقاش والإغناء خلال محطة المؤتمر.
    التحرر بما هو إعلان عن الانحياز الواضح للتقدمية بما هي نقيض موضوعي وعملي لكل التوجهات النكوصية والرجعية، وبما هي أفق للحداثة المنشودة، والتي لن تكتمل بدون تحرر النساء كتعبير عن تحرر المجتمع.
    والمساواة الفعلية التي تعني رفض أي تمييز سواء في القوانين أو في الممارسات على أساس الجنس، فأغلب الممارسات الإقصائية للنساء كانت تتمترس وتختفي خلف مقولات خاطئة ومضللة تقول بوجود تمايزات تمنح الأفضلية للرجال، وللأسف كان ولا يزال يتم اللجوء لقراءات خاطئة للدين من أجل شرعنة هذا التمييز.
    والعدالة الاجتماعية بما هي ركن من أركان توجهنا الديموقراطي الاجتماعي التقدمي الاشتراكي، والذي نعتبر أن أي تقدم في مجال العدالة الاجتماعية يجب أن يضمن هذه العدالة على المستوى الطبقي وعلى المستوى المجالي، وكذلك على المستوى الجندري، بمعنى أن التوزيع العادل للثروة لا يجب أن يضمن تقليص الفوارق بين الطبقات والجهات، بل كذلك بين النساء والرجال، والواقع يخبرنا أن النساء الفقيرات مثلا يعشن فقرا مضاعفا، فقرا باعتبار طبقتهن الاجتماعية، وفقرا باعتبارهن نساء.
    وفي هذا السياق الحالي المطبوع بالأزمة الاقتصادية على المستوى المحلي والكوني من جهة، ومن جهة أخرى المتسم بعودة التيارات اليمينية والنكوصية والمحافظة والتي تنتعش في مثل أوضاع الأزمات، أعتقد أن قضايا: التحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية يجب أن تكون لها مركزية في نضالات النساء وعموم الطيف التقدمي.
    مرة أخرى أشكركن على اتساع صدركن لكلمتي المتواضعة، وأتمنى لكن التوفيق دوما.
    ودامت الوردة الاتحادية متألقة بكن رغم كيد الكائدين والمتربصين، فالحزب سيبقى بكن بخير، أنتن الأمل.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

تصريح الكاتب الأول خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية

الأخ جمال الصباني يتحدث عن الملفات العالقة والمتعلقة بالاصلاح الجامعي

اجتماع الكاتب الاول مع الاخوة كتاب الجهات

بيان الكتابة الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة