يفصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أسبوعان عن عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، ويعي الاتحاديات والاتحاديون أن هذه المحطة، محطة تاريخية بامتياز، مما جعلهم يضاعفون المجهودات على أكثر من صعيد لتوفير كل شروط النجاح والتوفيق لهذا المؤتمر، سواء على المستوى السياسي والتنظيمي أواللوجيستيكي. بعد انطلاق مناقشة المقرر السياسي والمقرر التنظيمي على مستوى مجالس الجهات والأقاليم، التقت جريدة الاتحاد الاشتراكي محمد محب، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس لجنة الإعداد المادي واللوجيستيك المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر، وكان لنا معه هذا الحوار حتى نضع القراء والرأي العام الوطني في الصورة حول مسار التحضير المادي واللوجيستيكي للمؤتمر.

نحن في بداية العد العكسي لانعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، هل يمكن اطلاع القراء والرأي العام الوطني عن الإعداد المادي واللوجيستيكي لهذه المحطة؟

وعيا من الاتحاديات والاتحاديين بضرورة عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر في موعده الذي حدده المجلس الوطني أيام 28، 29، 30 يناير الجاري، والذي يتزامن مع ذكرى انتفاضة 1959 ، واعتبارا لما تفرضه حالة الطوارئ الصحية من إجراءات واحترازات بخصوص تنظيم الأنشطة العامة، وما قرره المجلس الوطني الأخير بشأن عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر عن بعد عبر منصات جهوية في كل جهة من الجهات الحزبية، وحضوريا عبر منصة رسمية ببوزنيقة. تشرف رئاسة المؤتمر على تسيير جلساته وأشغاله والمصادقة على مشاريع التقارير التي أعدتها اللجنة التحضيرية، وتشرف على انتخاب أعضاء المجلس الوطني في الجهة وأعضاء الكتابة الجهوية والكاتب الأول للحزب.

 للإعداد المادي واللوجيستيكي أهمية كبرى في إنجاح أشغال المؤتمر، هل يمكن إعطاء بعض التفاصيل التحضيرية الأخرى المتعلقة بهذا الحانب ؟

هذا أكيد، ولتوفير كل الشروط المادية والإدارية والتقنية والتواصلية، تم حجز الأماكن والفضاءات المناسبة لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر في ظروف جيدة بكل الجهات.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإعداد المادي واللوجيستيكي عدة اجتماعات تمحور النقاش خلالها حول المهام الأساسية لهذه اللجنة ومحاور عملها وتم وضع تصور عام يلخص التدابير والإجراءات التي سيتم تنفيذها، مع إقرار خارطة طريق وجدولة زمنية للتحضير والمتابعة اليومية لتوفير الظروف الملائمة لاستقبال وتنظيم أعمال المؤتمر الوطني.
وقد عرفت المرحلة الأولى من التحضير صياغة التقريرين السياسي والتنظيمي بمشاركة واسعة لأعضاء اللجنتين السياسية والتنظيمية وتمت المصادقة عليهما من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمجلس الوطني للحزب.
نعم حرصا على ضمان المشاركة الواسعة وكذلك القاعدة الحزبية وعموم المتعاطفين والمهتمين، عرفت الفترة الممتدة من 20 دجنبر إلى 7 يناير مناقشات مستفيضة في جميع الجهات ومختلف الأقاليم والقطاعات الحزبية، وسترفع ملاحظاتها ومقترحاتها إلى سكرتارية اللجنة التحضيرية لأخذهما بعين الاعتبار في صياغة التقارير النهائية التي ستعرض على المؤتمر الوطني الحادي عشر للبت فيها، بما فيها مشاريع المقتضيات النظامية الخاصة بتنظيم أشغال المؤتمر وكيفية انتخاب أجهزته.

 كيف ستكون عمليات انتخاب المؤتمرين بالجهات من الناحية اللوجيستيكية والتنظيمية؟ وماذا عن الإعداد المادي والتقني والتواصلي للمؤتمر؟

نحن اليوم في بداية المرحلة الثانية التي تمتد إلى 16 يناير التي سيتم فيها انتخاب المؤتمرات والمؤتمرين في إطار جدولة زمنية مضبوطة ومعلنة تحت إشراف اللجنة التحضيرية والأجهزة المسؤولة، وطنيا وجهويا وإقليميا، طبقا للمقتضيات التنظيمية التي ينص عليها النظام الداخلي للحزب، بعد أن حددت سكرتارية اللجنة التحضيرية عدد المؤتمرين في كل جهة وإقليم على قاعدة الأصوات المحصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وخلال المرحلة الثالثة لما قبل المؤتمر، ستتولى لجنة الإعداد المادي واللوجيستيكي، مركزيا وجهويا، تهييئ مختلف المرافق الضرورية للاستقبال، والتغذية والإقامة، وقاعة الجلسات العامة، وأشغال اللجان، ومكاتب التصويت، وغيرها من المرافق الإدارية والتواصلية، ضمانا لحسن سير أشغال المؤتمر.
وسنعمل على توفير كل الظروف المادية والتقنية وبالخصوص الظروف الديمقراطية التي تمكن المؤتمرات والمؤتمرين أولا من التعبير عن آرائهم ومواقفهم والإسهام في إغناء مقررات وتوصيات المؤتمر في ظروف جيدة تحترم فيها كافة الآراء، وثانيا أن تتوج أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر بضخ نخب جديدة في القيادات الحزبية على المستويين الجهوي والوطني.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

نواب الفريق الاشتراكي يقترحون وضع بصمة إصلاحية على “مالية 2023”

في تصريح للاخ الكاتب الاول لموقع هسبريس على إثر العدوان الاسرائيلي على غزة

الكاتب الاول يسقبل النائب البرلماني عبد الحق أمغار

بلاغ الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة2021–2026