من مقترحات تعديلات المعارضة الاتحادية إعفاء جمعيات المجتمع المدني 

نتقدم في الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بتعديل على الفصل 95-1 من أجل عقلنة الزيادات المطبقة على عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات وكذا المبالغ المستحقة بطرقة إلكترونية، وذلك بتحديد سقف أقصى لا يتجاوز 10000 درهم لمجموع الزيادات الناتجة عن تطبيق نسبة 1 في المائة من المبالغ المستحقة.
ذلك أن إيجابيات الأداء الإلكتروني للرسوم والضرائب لا يجب أن تلغي الحقوق الأساسية للمرتفقين ولا يمكن أن تعفي الإدارة من مسؤولياتها في توفير خدمة عمومية للجميع، بغض النظر عن الطريقة التي يختارها المرتفق في تعامله مع الإدارة.

التعديل رقم 2 – المادة 3

بالرغم من مجهودات الدولة في الانفتاح على الجمعيات كشريك أساسي للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في الفعل التنموي لتلبية الحاجيات الأساسية الملحة في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، لاتزال جمعيات المجتمع المدني تصطدم بصعوبات وإكراهات تحول دون اضطلاعها بأدوارها الدستورية المتقدمة كما أعلنها دستور المملكة لسنة 2011، وهي صعوبات تأرجحت بين ما هو هيكلي أو تنظيمي أو تدبيري على المستوى الداخلي، وأخرى ارتبطت بالتمويل والشراكة والتشبيك علاقة بالمحيط المؤسساتي الجمعوي والعمومي والخاص.
ومن هذا المنطق، وعوض تقديم حلولا للصعوبات التي تواجه جمعيات المجتمع المدني في جميع أبعادها وتجلياتها العلمية ومنها العملية، تسعى الحكومة إلى حصر بعض الإعفاءات على الجمعيات أو المؤسسات المعترف لها بصفة المنفعة العامة مع ما تتطلبه مسطرة الحصول على صفة المنفعة العامة من صعوبات لفائدة باقي الجمعيات، لذلك ندعو في الفريق الاشتراكي إلى أن تشمل إعفاءات الإرساليات كل جمعيات المجتمع المدني لتشجيعها على ممارسة أدوارها الدستورية بشكل كامل.