على إثر الملف المصحوب بتوقيعات عدد من الفلاحين، حول ما تعرفه شركة «سوناكوس» لتوزيع البذور بخميس الزمامرة من خروقات و اختلالات، راسل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الحكومة، من أجل إحالة الملف على الوزير الوصي على القطاع للإجابة عما ورد في ما تعرفه الشركة المذكورة من تجاوزات وخروقات، وقال سؤال الفريق إن عدة مضاربين وتجار يستفيدون، مع بداية كل موسم، من البذور الممتازة ويقومون ببيعها لعدة فلاحين ثم يسترجعون المنتوج منهم في موسم الحصاد، بأثمنة زهيدة، ويسلمونه للشركة بضعف المبلغ، في عملية تحتاج التقصي عن حقيقة وقوعها، خصوصا وأن هؤلاء المضاربين لا تربطهم عقود مع الشركة المذكورة، وحتى إن كانت، فهي لا تمثل إلا مساحات جد محدودة، الشيء الذي يغرق الشركة المعنية بسلع متنوعة و غير ذات جودة.
وفي السؤال الكتابي ساءل الفريق الاشتراكي الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير المتعين القيام بها للحد من هذه الاختلالات والخروقات.
وكما أشرنا في عدد سابق بجريدة الاتحاد الاشتراكي ، فقد توصل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين برسالة مصحوبة بعريضة موقعة من طرف مجموعة من الفلاحين المتعاقدين بخميس زمامرة، يشتكون فيها من الخروقات التي شابت تدبير الشركة الوطنية لتسويق البذور فرع الزمامرة. وأكد الفريق الاشتراكي في اجتماعه الأسبوع الفائت أنه سيفتح هذا الملف ضمن المساطر والآليات الرقابية التي يكفلها الدستور والقوانين المنظمة للمؤسسة البرلمانية، مؤكدا على أن ما جاء في رسالة هؤلاء الفلاحين من تفاصيل يدعو إلى القلق حول مستقبل شركة البذور التي تعتمد دعم الدولة من أجل النهوض بأوضاع الفلاحة وحماية مصالح الفلاحين في المنطقة، وهي التفاصيل التي أشارت إلى تفشي ظاهرة المضاربين الذين يتلاعبون بقوانين تنظيم العلاقة بين الشركة والمتعاقد، ويتحايلون على عملية بيع وشراء الحبوب من السوق بأبخس ثمن وبيعها للشركة بضعف المبلغ .
وعلاقة بالموضوع فقد سبق للشركة الوطنية لتسويق البذور المملوكة للدولة أن وقعت في عدة أخطاء كبيرة تداولتها وسائل الإعلام، كلفت «سوناكوس» خسارة أرقام بالملايين، وكانت وراء كوارثها عدة أسباب، منها غياب الدراسات والعمل العشوائي الذي يكبد الشركة خسائر مادية إن تراكمت ستؤدي إلى الإفلاس، خصوصا وأن الشركة تتفاجأ في مرات عديدة بتكدس المخزون الذي تضطر إلى إتلافه .
وقبل نهاية الدورة التشريعية الثانية، التي أسدل ستارها يوم الثلاثاء 24/7/2018 ، تداول الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في اجتماعه الأسبوعي العادي، ملفا آخر توصل به الفريق، يكشف ما تعرفه «شركة كوزيمار بإقليم سيدي بنور» ، والمختصة في إنتاج سكر الشمندر، من اختلالات وخروقات تحتاج إلى الوقوف عند تداعياتها ومسبباتها وانعكاساتها على الفلاح المنتج، الذي التزم التصريح الحكومي بالنهوض بفضاء اشتغاله كي يكون عنصرا فاعلا في مجال تنموي وطني تشكل فيه الفلاحة رافعة أساسية لذلك.
ويسجل الملف المعروض على أنظار الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، من أجل التقصي في حقائقه، بناء على معلومات تسجل في تفاصيلها الابتزاز والاستغلال والتماطل الذي يطال الفلاح المنتج والزارع لمادة الشمندر السكري، وهو الفلاح الذي يكرس وقته وجهده لتوفير «المادة الخام» لمدة تفوق نصف سنة. ويعمل المعنيون بالخروقات على ترك المجال لغير الفلاحين من المضاربين والغرباء عن القطاع والذين تشير تفاصيل الملف إلى أن أشخاصا وبالأسماء يتلاعبون إداريا وتدبيريا بالأمر من داخل الشركة المذكورة، وفي كافة العمليات، من التسليم إلى الأداء إلى الإقصاء إلى إرجاع المادة الخام بطرق مشبوهة، إلى التعامل مع شركاء، سواء أفرادا أو شركات، وهي العملية التي يسجل فيها إقصاء الشركات الجادة التي توفر البذور والأسمدة والأدوية، ويتم بالمقابل التعامل مع شركات أخرى على المقاس، كما يشير إلى ذلك الملف الذي توصل به عضو الفريق الاشتراكي اعبيد بوبكر، والذي يتكلف اليوم من موقعه التمثيلي في المؤسسة التشريعية بالغرفة الثانية بالبحث في الموضوع، قبل الدعوة إلى تكوين لجنة برلمانية للتقصي في حقائقه عبر آلية اللجن المختصة في منظومة العمل الرقابي داخل مجلس المستشارين.
وصرح بوبكر للجريدة أن هذا القطاع يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة ويعمل على تحريك الاقتصاد، مما من شأنه النهوض بالأوضاع الاجتماعية بالمنطقة، مضيفا أن تفعيل العمل الرقابي بناء على دستور المسؤولية والمحاسبة سيعمل على إعادة الأمور إلى نصابها، بإظهار الحقائق والحفر في كل ما يعرقل العمل الجاد، سواء في الإدارة المعنية أوشركائها. وأكد اعبيد بوبكر باسم الفريق الاشتراكي أن الهدف هو حماية الفلاح المنتج والتصدي للدخلاء الباحثين عن ممرات الخروقات من أجل الاستفادة الشخصية بالطرق الملتوية، مما ينعكس سلبا على القطاع برمته.
للإشارة فقد سبق للفلاحين أن احتجوا، بشدة، وفي أكثر من مرة، على إدارة شركة « كوزيمار» بسيدي بنور وعلى المرشد الفلاحي المكلف بهذه المنطقة الفلاحية، بسبب التأخير في عملية شحن الشمندر السكري بمجموعة من الحقول الفلاحية بالزمامرة، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة للفلاحين وفي متابعتهم بالديون من طرف إدارة المعمل.
إلى ذلك «يأمل الكثير من الفلاحين في أن تراجع شركة «كوزيمار» سياساتها الإنتاجية، وأن تتخذ إجراءات لرفع مداخيل الفلاحين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، وتغيير المعايير المستعملة في تحديد نسبة الحلاوة والوسخ، من خلال وضع آليات عادلة وشفافة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لحماية البيئة، والحرص على توفير فرص الشغل، كما يطالب السكان بمساهمة الشركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم سيدي بنور، خصوصا وأنها تحقق أرباحا مهمة من خلال نشاطها داخل الإقليم «.
الكاتب : بديعة الراضي
تعليقات الزوار ( 0 )