دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فرع بركان- في نهاية أشغال اجتماعه العادي بتاريخ 26/03/ 2019، الذي خصص لتدارس مختلف القضايا التنظيمية والسياسية، وما ميز الساحة المحلية من أحداث تخص بالأساس تدبير الشأن المحلي وزارة الداخلية التدخل المستعجل من أجل التحقق من مدى قانونية إحداث شركة للتنمية المحلية ومنح صفة متصرف لمحمد علي حبوها (عامل إقليم بركان) بصفة ذاتية.
ووأوضح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فرع بركان- في بلاغ له، أن مكتب الفرع الذي أقر مجموعة من التدابير في ما يتعلق بالوضعية التنظيمية تنفيذا لمختلف التوجيهات الواردة من المكتب السياسي للحزب سجل أن إحداث هذه الشركة لم يأت بصفة الإلزام حسب ما هو منصوص عليه في المادة 130 من القانون المذكور أعلاه.
وأوضح أنه بدل أن يتجه المجلس نحو الاهتمام بهموم ومشاكل المواطنين نجده يناقش قضايا تملى عليه ضدا على استقلالية قرارات المجلس، ويزداد الأمر حدة عندما يتعلق الأمر بمكتب مسير ضعيف مسلح بأغلبية خنوعة لا يتمكن من حماية مصالح مواطنيه.
وقال البلاغ، «إن الفريق الاتحادي بجماعة بركان سبق وأن أثار مجموعة من الملاحظات أثناء عرض القانون الأساسي للشركة على أنظار المجلس، ونظرا لما تكتسيه هذه النقطة من غموض وإبهام وأمام عجز المكتب المسير إقناع أعضاء المجلس بالفائدة المرجوة من إحداث هذه الشركة لطبيعة الغموض والإبهام بشأن هذه النقطة، فقد اتخذ أعضاء الفريق الاتحادي قرار التصويت بالرفض على هذه النقطة مما يجعلنا غير معنيين بمناقشة التعديلات الواردة في هذا الشأن».
وأكد مكتب الفرع في بلاغه أنه يتقاسم التساؤلات المشروعة مع الرأي العام المحلي حول شرعية النقطة من عدمها خاصة أن حالة التنافي بين صفة عامل إقليم وصفة متصرف بالشركة بارزة بوضوح طبقا للمادة 131 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، مشيرا إلى أنه إذا كان القانون يحصر غرض الشركة في الأنشطة الصناعية والتجارية فإننا نتبرأ بكل ما فوض لهذه الشركة من خدمات وأنشطة تدخل في اختصاص التدبير اليومي للمجلس حسب ما ورد في المادة المذكورة أعلاه.
وبخصوص تدبير الشأن المحلي فقد اطلع الفرع على جدول أعمال الدورة الاستثائية الثالثة برسم سنة 2019 وما خلفتها النقطة الأولى المتعلقة بتعديل القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية -مرافق بركان- من ردود أفعال متباينة واستغرابية جعلت المتتبع للشأن المحلي عاجزا عن فهم وإدراك مغزى هذا التعديل، ودعا، قي هذا الصدد، عموم المواطنين بتتبع تدبير وتسيير جماعتهم والتي تعرف تدهورا وانحطاطا على جميع المستويات.
وجدد حزب الاتحاد الاشتراكي التزامه بتواصله مع المواطنين وإطلاعهم بكل المستجدات والوقائع التي تمارس بمجلس الجماعة سواء بخصوص هذا الملف أوملفات أخرى كما عهدتم فيه ذلك سابقا في مجموعة كثيرة من الملفات (المجزرة العصرية، السوق الأسبوعي، لون المدينة الموحد، إعفاء أشخاص من الضريبة على الأراضي غير المبنية، جمعية تدبير الفضاءات العمومية).
تعليقات الزوار ( 0 )