التعاضدية وشركاؤها في لقاء مع الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة، للمطالبة بسحب مشروع مدونة التعاضد

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
كشفت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في بلاغ لها ، أنه في إطار برنامج العمل الترافعي عن التعاضد الذي وضعته الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشبكة المغربية للشباب والتشاور،عقد ممثلو الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية للشباب والتشاور يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 لقاءات بمجلس النواب مع كل من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.
ويأتي هذا اللقاء، من أجل تحسيسهم بخطورة بعض بنود مشروع التعاضد وتقديم طلبهم، بسحب مشروع المدونة، وعرضه على لجنة مستقلة من أجل إعادة صياغته بما يتماشى ومقتضيات دستور 2011 والرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الثانية للصحة.
وخلال اللقاء الأول، الذي نظم مع الفريق الاشتراكية-يقول البلاغ- أكد رئيس الفريق شقران أمام أن موقف الفريق واضح في هذا المجال، إذ لا يمكن أن يسمح بأي مس بالمكتسبات، لأن القضايا الاجتماعية بالنسبة للحزب ذات أولوية.
وخلال الاجتماع الثاني، شدد محمد اشرورو رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة على أن التعاضد أسمى أنواع التضامن، وأن الفريق سيكون ضد أي مشروع يكون ضد مصلحة البلاد. وتابع قائلا بأن الفريق لن يسمح بتقزيم دور المنتخب داخل التعاضدية، وحرمان المواطن من الخدمات الصحية، التي تقدمها ،وسيسائل الحكومة حول المشاكل التي تعيق عمل التعاضدية.
وعبرعبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عن شكره للفريقين على دعمهما وتعهدهما بالدفاع عن مكتسبات التعاضد، وأوضح حسب ذات البلاغ بأن ظهير 1963 بحاجة إلى تجويد دون المساس بالمكتسبات والمبادئ الكونية التي ينبني عليها التعاضد.
ودعا منير لغزوي نائب رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد ، الفرق البرلمانية إلى تبني مطلب الشبكة بدعوة رئيس الحكومة إلى سحب مشروع مدونة التعاضد وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا، والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويحفظ المكتسبات الصحية والاجتماعية.
ومعلوم أن شبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نظمت أيام 29 و30 شتنبر2017 و1 أكتوبر2017ورشة للتكوين حول آليات الترافع بشراكة مع الشبكة المغربية للشباب والتشاور، حيث سطر المشاركون برنامج عمل ترافعي، من أجل مطالبة الحكومة بضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد، وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا المكتسبات الصحية والاجتماعية، وضمان تطور النظام التعاضدي كأهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويرتكز هذا البرنامج الترافعي على توقيع عريضة شعبية، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعلين والمهتمين بالميدان، من أجل توضيح خطورة بعض مواد المشروع الحالي للمدونة على حق التعاضديات في إحداث وحدات صحية، وعلى مبدأ الديمقراطية التشاركية.