الحياة والأرض

يونس مجاهد

تم التوقيع يوم الثلاثاء الأخير، على الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة، من طرف ثلاثين مؤسسة، من وزارات معنية ومجالس منتخبة ومقاولات إعلامية وهيئات تمثيلية للصحافيين والناشرين وممثلين للقطاع الخاص وجمعيات مهتمة بالبيئة، في إطار التزام جماعي لجعل هذا الموضوع ضمن أولوياتها والعمل على بلورة ذلك في المنتوج الإعلامي.
وجاء هذا الميثاق ثمرة فكرة اختمرت، بمناسبة احتضان المغرب، للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف، في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، حيث أشرفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على ترجمتها في الميثاق المذكور والتنسيق بين الهيئات الموقعة.
وإذا كان ما حصل لحد الآن، خطوة مهمة، فإن استمرارها ومواصلة تنفيذ الالتزامات المتضمنة في الوثيقة، أمر ضروري لأن بلادنا في حاجة ماسة إلى تطور الوعي بقضايا البيئة على مختلف المستويات، ومن شأن انخراط الصحافيين ووسائل الإعلام في هذا المجهود أَن تكون له نتائج إيجابية، في التربية والتحسيس وأيضا في الكشف عن الحقائق وفضح التجاوزات.
ولا يمكن لهذا أن يتحقق دون التزام المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المنتخبة، بالانفتاح على وسائل الإعلام وتقديم المعطيات الضرورية، ضمن تصور جديد، ينطلق من أن الحفاظ على البيئة، ليست التزاماً وطنيا فحسب، بل هو التزام كوني.
غير أنه بالإضافة إلى هذا، فإن مسؤولية وسائل الإعلام كبيرة، كذلك، ويمكن للموضوعات المتعلقة بالبيئة أَن توفر مواد جذابة للجمهور. وأنطلق هنا من تجربة شخصية، حيث كنت قرأت في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، افتتاحية لأحد الوزراء الكبار في الدولة المغربية، تعتبر أَن المغرب يمكنه استقبال الصناعات الملوثة، التي ينبذها الغرب، لأن بلادنا لا تعاني من مشكل البيئة.
اعتبرت الفكرة مستفزة، لكن كان ينبغي الرد عليها بالحجج، فأنجزت تحقيقا موسعا، اتصلت في إطاره بالأساتذة الجامعيين والخبراء من كلية العلوم بالرباط والمدرسة المحمدية للمهندسين ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وبالمسؤولين عن قطاع الغابات وأطباء في أمراض الحساسية والصدر…
لقد كانت النتيجة مذهلة ومفزعة، في نفس الآن، حيث اكتشفت أن هناك مشاكل بيئية كبيرة في المغرب، تهم كل المجالات، سواء الموارد والفرشة المائية، أوالغطاء النباتي أوالثروة الحيوانية أوتلوث مياه الأنهار أوالتصحر أوانجراف التربة أوالأمراض المرتبطة بتلوث الماء والهواء…
كانت الكثير من هذه المعطيات، تظل في رفوف المؤسسات والوزارات، والبعض منها يستغل في اللقاءات الدولية المتخصصة، لكنها لاتصل للجمهور ولمختلف الفاعلين الآخرين، وهذا ما ينبغي العمل على تجاوزه اليوم، فالمعلومة حق للجميع، وخاصة في مجال يهم الحياة والأرض.