في إطار ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية، توجه أعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بعدد من الأسئلة الشفوية إلى أعضاء الحكومة حول قضايا استراتيجية تلامس الحياة اليومية للمواطنين وتهم القطاعات الحيوية، أبرزها التعليم العالي، والداخلية، والعدل. الأسئلة تعكس عمق انشغالات الفريق الاشتراكي وسعيه نحو إصلاح بنيوي يشمل العدالة الاجتماعية والمجالية، وتكريس التعدد اللغوي بالمؤسسات العمومية.
سعيد بعزيز: ما خطة الحكومة لتجويد التكوين الجامعي وربطه بسوق الشغل؟
وجّه النائب سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي سؤالاً شفوياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول تجويد التكوين الجامعي. وأشار إلى أن الحكومة تعهدت، في إطار تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، بتجويد التكوين الجامعي بهدف تزويد القطاعين العام والخاص بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع موجه نحو الابتكار.
وأكد أن تجويد التكوين الجامعي من شأنه أن يساهم في الولوج إلى كفاءات وطاقات وخبرات بشرية تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، وتستجيب للتحديات الراهنة في مجالات الابتكار والبحث العلمي.
وفي هذا السياق، تساءل بعزيز عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تجويد التكوين الجامعي، وكذا عن تصورها لمواجهة التحديات المطروحة في هذا المجال.
حياة لعرايش: نطالب ببعد مجالي حقيقي للشركات الجهوية متعددة الخدمات
طرحت النائبة حياة لعرايش سؤالاً آنياً إلى وزير الداخلية حول البعد المجالي للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وأبرزت من خلاله الإشكالات التي تواجه قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مؤكدة أن التجارب التدبيرية الحالية لا تواكب تطور الطلب على هذه الخدمات الحيوية ولا تضمن التوزيع العادل لها.
وأكدت أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات يُفترض أن يشكل منظومة تدبير حديثة، جاءت لتقريب هذه الخدمات من المواطنين، مع إضفاء البعد الترابي والمجالي ومواكبة الجهوية المتقدمة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية.
وتساءلت عن كيفية ضمان البعد المجالي في إحداث هذه الشركات بما يضمن الولوج المتساوي والعادل لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل لكافة المواطنات والمواطنين.
عمر أعنان: فواتير الماء والكهرباء ترتفع بشكل صاروخي… من يراقب؟
النائب عمر أعنان وجّه سؤالاً إلى وزير الداخلية بخصوص الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء في الجهات التي تدبرها الشركات الجهوية متعددة الخدمات. ولفت إلى أن عدة جهات، خاصة جهة الشرق، شهدت خلال الأشهر الأخيرة زيادات غير مبررة في فواتير الاستهلاك، بلغت في بعض الحالات أكثر من 25%، ما أثار موجة من الاستياء الشعبي.
وذكر أعنان أن بعض الأسر، خصوصاً بمدينة وجدة، تفاجأت بارتفاع معدلات استهلاكها من 150 درهماً إلى أكثر من 300 درهم دون أي تغيير في نمط الاستهلاك، ما يُثقل كاهلها في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب.
واستفسر أعنان عن الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات، وعن الإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية وضمان شفافية الفوترة وعدالة التسعير، إلى جانب الإطار الرقابي الذي تخضع له هذه الشركات ومدى التزامها بمبادئ الخدمة العمومية.
خدوج السلاسي: لا عدالة بدون اعتماد الأمازيغية في القضاء
أثارت النائبة خدوج السلاسي قضية اعتماد اللغة الأمازيغية في القضاء، في سؤال موجه إلى وزير العدل. وأشارت إلى أن النضالات الطويلة التي خاضتها الحركة الأمازيغية توجها دستور 2011 باعتماد الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في المادة الخامسة، اعترافاً بالتعدد الثقافي واللغوي لهوية المملكة.
وأكدت السلاسي أن التنزيل الفعلي لهذا المقتضى الدستوري لا يزال متعثراً، مشددة على أن ضمان المحاكمة العادلة يتطلب مخاطبة المواطن المتقاضي بلغته الأم، وأن توفير الترجمة لا يمكن أن يكون كافياً لأن المتحدث بالأمازيغية ليس أجنبياً في بلده.
وساءلت السلاسي وزير العدل عن المبادرات المرتقبة لإدماج الأمازيغية في معاهد التكوين القضائي، وتكوين المحاميات والمحامين وضباط الشرطة القضائية، لضمان تفعيل حقيقي للدستور وحماية لحقوق المتقاضين.
تعليقات الزوار ( 0 )