في جلسة شفوية بمجلس النواب، الاثنين 23/4/2017،
ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة حول قطاعات التجهيز والنقل والصحة، ووضعية أقسام المستعجلات، ودقت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي باسم الفريق الاشتراكي ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي بالمغرب، كاشفة عن الأوضاع المزرية في عدد من أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية ببلادنا، منبهة الحكومة في شخص وزير الصحة إلى هذا الواقع الأليم، الذي يضع المواطن المطالب بالصحة في حالة طارئة أمام موت محقق، كما يجعل الحق في الصحة المنصوص عليه دستوريا حقا شبه منعدم، نظرا للنقص الخطير في الأطر الطبية وأيضا الوسائل، ناهيك عن غياب بنيات استقبال لائقة، وقلة الأسرة، الشيء الذي يضاعف معاناة المرضى الذين يقصدون هذه المستعجلات. وساءلت النائبة الطالبي الوزير عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الاختلالات من أجل وضع صحي سليم في كافة المستشفيات العمومية بالمملكة، وفي جوابه اعتبر وزير الصحة سؤال النائبة تهويلا دون نفي أن واقع الصحة ببلادنا يحتاج مزيدا من المجهودات لمعالجته، واتفقت المعارضة والأغلبية على دقة هذا الوضع وراهنية مساءلته بحجم الأصوات التي توزعت على مواقع التواصل ناقلة حجم معاناة المواطنين من أوضاع جد صعبة للصحة في المغرب.
وحول الخصاص في النقل البحري وشروط الاستقبال بالموانئ، ساءل النائب البرلماني محمد ابركان الحكومة في شخص كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، ونقل أبركان حجم المشاكل التي تعترض القطاع وتدبيره مقارنة مع تدبير آخر في الضفة الأخرى، داعيا الوزير إلى الانفتاح على مستثمرين جدد قادرين على النهوض بالنقل البحري . وفي جوابه رحب كاتب الدولة بمقترحات النائب الاشتراكي داعيا إلى إجتماع قريب لمناقشة تفاصيله. وقال سؤال الفريق الاشتراكي إنه مع حلول العطلة الصيفية يختار عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج العودة إلى وطنهم الأم قصد قضاء العطلة رفقة الأهل والأحباب. غير أن هؤلاء المواطنين يعانون كل سنة من حالة الاكتظاظ بالموانئ بسبب سوء التنظيم وضعف الأسطول البحري الكفيل بتغطية طلبات السفر في هذه الفترة الصيفية.
وفي إطار التعقيبات انتقدت النائبة البرلمانية السعدية بنسهلي -عن سؤال توجهت به إحدى الفرق النيابية حول السكن غير اللائق- تفشي ظاهرة مدن الصفيح التي أصبح يتفنن تجارها في طرق توزيعها والتي هي وصمة عار في الجبين، وأكدت النائبة أن الحقيقة واضحة وأن هناك متاجرة غير مشروعة أدت إلى اغتناء يعرفه الجميع، وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها لمواجهة الظاهرة وتداعياتها الحالية والمستقبلية.
وفي تعقيب إضافي للنائب البرلماني سعيد بعزيز، عن السؤال المتعلق باستفادة بعض المناطق من البرنامج الوطني للطرق القروية، أشار عضو الفريق الاشتراكي إلى أن الجميع يتحدثون اليوم عن البدء في تنفيذ البرنامج الجديد المتعلق بالتقليص من الفوارق الترابية والمجالية في الوسط القروي والمناطق الجبلية، في وقت لا تزال عدة طرق لم تنجز بعد في البرامج السابقة. وفي ذات السياق أشار سعيد بعزيز إلى أن هناك عمليتين على مستوى إقليم جرسيف، الأولى تتعلق بطريق صاكة – سيدي لفضيل بجماعة صاكة، والثانية طريق الصباب – عين القطارة بجماعتي الصباب ولمريجة، لم يعلن بعد عن الصفقات المتعلقة بها رغم أداء الشركاء لمساهمتهم، سواء مجلس الجهة أو المجلس الإقليمي وذلك منذ شهر غشت المنصرم. وطالب سعيد بعزيز المنتخب عن الدائرة المحلية لجرسيف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالإسراع للإعلان عن الصفقتين لمعالجة التأخر الذي سجل بشأنهما، خاصة وأن المسؤولية ملقاة على عاتق الوزارة لكونها وراء كل هذا التماطل غير المبرر.
الكاتب : من البرلمان: بديعة الراضي تصوير: الموساوي
تعليقات الزوار ( 0 )